ولي العهد: إنجازات استثنائية لرؤية 2030 .. عالجت التحديات في 5 أعوام فقط
أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.
ورفع ولي العهد شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.
كما عبر عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية، حيث تغلبت على كثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مشيدا بالخبرات المكتسبة، التي لا تقدر بثمن، والتي عززت الثقة بتحقيق أهداف الرؤية.
وأكد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمسة أعوام منذ إطلاقها، التي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر، وجاء هذا الاستعراض موزعا على محاور الرؤية الثلاثة.
أولا: مجتمع حيوي
اطلع المجلس على ما تحقق من إنجازات تهدف إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة، لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال أربع ساعات بنسبة تتجاوز 87 في المائة، مقارنة بـ 36 في المائة قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويا لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8، وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا لتصل إلى 19 في المائة في 2020 مقارنة بـ 13 في المائة قبل إطلاق الرؤية.
كما استعرض المجلس أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملك المساكن لتصل إلى 60 في المائة، مقارنة بنسبة 47 في المائة قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فوريا بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 عاما قبل إطلاق الرؤية.
وتابع المجلس المؤشرات ذات الصلة بتنامي الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، التي كان لها الأثر المباشر في تسجيل مواقع سعودية جديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة 2020 إلى 354 موقعا بعد أن كان 241 موقعا في 2017.
كما تطرق المجلس إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز الهوية السعودية وتعزيز حضورها عالميا، حيث أصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو ثمانية عناصر، بعد أن كان عددها ثلاثة عناصر فقط قبل إطلاق الرؤية، ووصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1000 موقع في 2020، وذلك مقارنة بـ 400 موقع فقط في 2016.
تناول المجلس ما حققته برامج رؤية المملكة 2030 من زيادة في القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن، من خلال التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأتمتة عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها خمس دقائق فقط، فيما كانت تستغرق سابقا 14 يوما. إضافة إلى إطلاق "التأشيرة السياحية الإلكترونية"، التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا خلال دقائق، بما يسهل زيارة الأماكن السياحية في المملكة وآثارها وتراثها، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي، وتطوير وجهات سياحية عديدة ومتنوعة، وتوليد فرص عمل لأبناء وبنات هذا الوطن، ما جعل قطاع السياحة في المملكة الأسرع نموا في العالم، حيث سجل نموا 14 في المائة.
تابع المجلس إسهام برامج الرؤية خلال الأعوام الخمسة الماضية في تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال استقطاب وتنظيم عدد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشھيرة، ونجاحها في الفعاليات الترفيهية، التي أطلقتها، ومن ذلك إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعية- بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر حتى 2020- أدت إلى تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه لتبلغ أكثر من 1000 شركة، ما أسهم في إيجاد ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية 2020.
استعرض المجلس إنجازات الحفاظ على البيئة واستدامتها وحمايتها، ومنها إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية في عامي 2018 و2019 لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية، ولتكون خزانا وراثيا حيا، وتحقيق إنجازات عالمية في إنتاج المياه المحلاة، إذ تصدرت المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 مليون م3 يوميا في 2020، وأسهم استبدال التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنويا. إضافة إلى ما شهدته الفترة نفسها من الإعلان عن مشروعات عملاقة للمحافظة على البيئة وأحدثها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتان تهدفان إلى رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
ثانيا: اقتصاد مزدهر
استعرض المجلس المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية، وتضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015، وتجدر الإشارة إلى أن معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية دوليا قد انخفض بمقدار 58 في المائة منذ 2015، إضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 في المائة بعد أن كانت 5.321 مليار ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.
اطلع المجلس على إنجازات تطوير القطاع المالي، التي شملت انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI" و"Standard & Poor's Dow Jones"، ما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في السعودية، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق 195.9 في المائة لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية 2020، وبنسبة ملكية 12.8 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم، كما جرى إنشاء مركز "فنتك السعودية" بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرعات والحاضنات، التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، وأسهمت هذه الإنجازات في جعل السوق المالية السعودية "تداول" إحدى أكبر عشر أسواق مالية حول العالم.
واستعرض المجلس أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام، حيث تمكن المركز خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة بنحو 897 مليار ريال.
وتناول المجلس ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020 إلى المرتبة الـ 24 عالميا وقد كانت في المرتبة الـ 39 في 2018، فيما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 في المائة 2020 بعد أن كانت 19.4 في المائة في 2017، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.
تناول المجلس ما تحقق من تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 في المائة في 2020 بعد أن كانت 55 في المائة في 2016. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في 2020 بعد أن كانت 166 مليار ريال في 2015 بنسبة زيادة وصلت إلى 222 في المائة، فيما زاد عدد المصانع 38 في المائة ليصبح 9984 مصنعا، مقارنة بـ 7206 مصانع قبل إطلاق الرؤية.
وتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة، منها: إطلاق برنامج "صنع في السعودية"، وإطلاق برنامج "شريك"، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني.
استعرض المجلس- في مجال الاقتصاد الرقمي- المبادرات، التي وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60 في المائة من المدن الرئيسة و45 في المائة من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس، وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية، حيث غطي 3.5 مليون منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في 2020، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في 2017. بالإضافة إلى جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفقات تجاوزت ستة مليارات ريال في قطاع الحوسبة السحابية.
في مجال الطاقة، استعرض المجلس أبرز الإنجازات، التي تحققت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي شملت إنجازات متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، فقد أسست المملكة مجموعة "أوبك بلس" لمنتجي البترول، الذي توصل في 2020 إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، ما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. كما شجعت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته مجموعة العشرين، مبرهنة على التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي في إطار اتفاقية باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
وافتتح كذلك أول مشاريع مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء، كما تم الإعلان عن مشاريع أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وقد حققت بعض هذه المشاريع أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.
وقُدرت الطاقة الإجمالية لهذه المشاريع بما يزيد على 3600 ميجا وات، ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية. هذا إلى جانب عدد من مشاريع الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.
وستسهم مشاريع الطاقة المتجددة في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث سيكون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز 50 في المائة لكل منهما بحلول 2030، وسينتج عن هذا إزاحة نحو مليون برميل بترولي مكافئ من الوقود السائل. كذلك شهد قطاع الكهرباء خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءته وفاعليته واستدامته، تمثلت في إعادة هيكلة القطاع، وصدور النظام الجديد للكهرباء، وإعادة تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء. كما تم تركيب أكثر من عشرة ملايين عداد إلكتروني ذكي، في خطوة باتجاه رقمنة القطاع. كما شهدت الصناعة البترولية السعودية اعتماد تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز الطبيعي، واكتشاف خمسة حقول جديدةٍ للزيت والغاز، ومواصلة تكامل قطاعي البترول والبتروكيميائيات.
اطلع المجلس على إسهامات برامج الرؤية في تهيئة بيئة تساعد على تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث وصل عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية في الوقت الذي بلغت فيه البحوث العلمية المنشورة 33,588 بحثا، مقارنة بـ 15,056 بحثا في الأعوام السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 223 في المائة. كما سجلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال ارتفاعا، حيث أصبحت 23 في المائة بعد أن كانت 13 في المائة.
تابع المجلس ما تحقق في مجال توطين الصناعات العسكرية، حيث تمكنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8 في المائة مع نهاية 2020 بعد أن كانت 2 في المائة في 2016. كما أطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصا تأسيسيا.
ثالثا: وطن طموح
في نطاق الارتقاء بالأنظمة والخدمات، وتوسيع قنوات الاتصال بين الهيئات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص، اطلع المجلس على إنجازات المبادرات، التي أحدثت تحولات كبرى في فاعلية العمل الحكومي، ومن ذلك إصدار أكثر من 197 تشريعا في مختلف المجالات، شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية، ورفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 في المائة، مقارنة بـ 60 في المائة في 2017، ما أسهم بشكل ملحوظ في تحسن الخدمات المقدمة لمواطني المملكة والمقيمين فيها.
تابع المجلس ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20 في المائة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نقلت إلى وزارة المالية.
استعرض المجلس ما حققته الإنجازات ذات الصلة بالمرفق العدلي من قفزات نوعية، إذ ازدادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82 في المائة، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59 في المائة، وتعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني، حيث بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة أكثر من (عشرة ملايين جلسة) منذ 2015، حتى 2020، فيما بلغ عدد الجلسات من 2009 إلى 2014 (2.7 مليون جلسة قضائية)، وارتفع عدد الوكالات الصادرة إلى (11 مليون وكالة) منذ 2015 حتى 2020، مقارنة بـ(2.2 مليون وكالة) من 2009 إلى 2014.
جرى إطلاق وتوقيع اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة بهدف رفع نسب التوطين في القطاعات، وقد تحقق نتيجة هذه الاتفاقيات توظيف ما يزيد على 422 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية 2019.
وناقش المجلس ما تحقق في القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية، فقد وصل عدد المتطوعين في 2020 إلى 409,123 متطوعا ومتطوعة في أكثر من 156 ألف فرصة تطوعيـة، مقارنة بـ23 ألف متطوع في 2016.
وبلـغ عدد المسـجلين في منصة التطوع 533,950 متطوعا ومتطوعة، وارتفعـت القيمـة الاقتصاديـة لتطوع الفرد مـن 0.6 ريال فـي السـاعة 2016 إلى 21.27 ريال في الساعة. بالإضافة إلى ذلك تناول المجلس توفير السـكن الملائـم للمشـمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهـم، وفـق نظـام التملك أو الانتفاع، وذلك بالتكامل والشـراكة مع القطاع غيـر الربحي وأكثر مـن 350 جمعية، مـن خلال تأمين أكثر مـن 46 ألف وحدة سـكنية فـي مختلـف مناطـق المملكـة، كما جـرى إطـلاق منصة جـود الإسـكان لإشـراك المجتمـع فـي تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة موثوقة وبالتعاون مع 121 جمعية خيرية، حيـث ساهمت المنصة في دعم أكثر من 23 ألف فرد وبمسـاهمات مجتمعيـة تجاوزت 400 مليـون ريال، ضمـن مساري: توفير المسكن ودعم المتعثرين عـن سداد أجرة المسكن.
المرحلة التالية من تحقيق رؤية المملكة 2030
اتخذ المجلس عددا من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي انطلقت مع بداية هذا 2021، وتستمر حتى 2025، وهي مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات.
ومن ذلك إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية، لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور أساسية:
أولها: إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية، وإنشاء برامج أخرى مواكبة لمتطلبات المرحلة التالية مثل تأسيس برنامج "تحول القطاع الصحي"، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي، ليكون نظاما صحيا شاملا لتحقيق تطلعات الرؤية.
في حين يركز المحور الثاني من التحديثات التطويرية على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين التغييرات المتعلقة بالسياسات التشريعية.
فيما يتمثل المحور الثالث في نقل مبادرات برامج: "تعزيز الشخصية الوطنية" و"ريادة الشركات الوطنية" و"الشراكات الاستراتيجية"، إلى البرامج والجهات المرتبطة بها، بعد تحقيق البرامج أغلبية أهدافها في الأعوام الخمسة الأولى من الرؤية، وانتفاء الحاجة للحفاظ على استقلاليتها في المرحلة التالية.
وتتميز المرحلة التالية من رؤية المملكة 2030 بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي، للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم.
