تقارير و تحليلات

رصد "الاقتصادية": أدوات الدين الحكومية المدرجة محليا ودوليا تتفوق على الأسهم السعودية

رصد "الاقتصادية": أدوات الدين الحكومية المدرجة محليا ودوليا تتفوق على الأسهم السعودية

أظهر رصد لـ"الاقتصادية"، أن أدوات الدين الحكومية المدرجة داخليا وخارجيا تفوقت على الأسهم السعودية بنهاية 2020، وذلك بدعم من الملاءة المالية والجدارة الائتمانية للحكومة السعودية، فضلا عن توقعات التعافي الاقتصادي السريع من تداعيات أزمة "كورونا".
وبحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، فإن الصكوك الحكومية المقومة بالريال تفوقت في أدائها على سوق الأسهم، للمرة الثانية على التوالي، وذلك بارتفاعها بنسبة وصلت إلى 6.7 في المائة مقابل زيادة 5.2 في المائة لمؤشر فوتسي للأسهم السعودية.
أما على الصعيد الخارجي، فقد عادت أدوات الدين المدرجة في بورصة لندن بمكاسب دولارية بلغت 10.8 في المائة مقابل 6.37 في المائة لمصلحة "مؤشر إس آند بي" الرئيس الخاص في السوق السعودية.
لكن ما لفت الانتباه هو كون الفارق بين أداء الأسهم وأدوات الدين الدولارية الحكومية قد وصل إلى 4.5 في المائة، وبحسب الرصد الخاص لهذين النوعين من الأصول المالية جاء هذا التفوق بسبب إقبال المشترين الأجانب على أدوات الدين الدولارية الخاصة بالسعودية.
ومن المنتظر أن تلفت هذه النتيجة انتباه صناعة إدارة الأصول في المملكة، حيث إن بيانات تفوق أداء الصكوك الادخارية قد أبرزت أهمية صناديق المؤشرات، التي تتبع أداء المؤشر، وتحقق مكاسب مقاربة لمكاسبه، وذلك عبر طرح صناديق جديدة لفئة أدوات الدخل الثابت تتبع أداء مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية المقومة بالريال".
ومن غير المستغرب أن تقود بيانات الأداء بعض المستثمرين لتوزيع أصول أكثر تجاه سوق الدين على حساب أصول مالية أخرى، إذ إن التفوق في أداء أدوات الدين جاء بعد تحقيق بورصتها أعلى نمو منذ عشرة أعوام وبتداولات 75 مليار ريال عن 2020.
على الجانب الآخر، أظهرت التوزيعات الدورية للأرباح تقاسم للأفضلية بين أدوات الدين والأسهم، سواء المقومة بالريال أو الدولار. وأظهر رصد "الاقتصادية" تفوقا طفيفا لتوزيعات الأسهم بالعملة المحلية على أدوات الدخل الثابت خلال العام الماضي، لكن الأمر مال لمصلحة أدوات الدين الدولارية، التي فاقت توزيعاتها نظيراتها من سوق الأسهم السعودية.
وحققت ما لا يقل عن 51 في المائة من الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، التي أعلنت نتائج أعمال الربع الأخير من العام الماضي أداء أفضل من توقعات بيوت الخبرة، التي وضعتها لسوق الأسهم السعودية، وذلك وفق رصد "الاقتصادية"، الذي استند إلى بيانات منصة "فاكتست"، التابعة لشركة البيانات المالية "فاكتست" المدرجة في بورصة نيويورك.

التوزيعات الدورية

في الوقت، الذي توزع فيه أدوات الدين الحكومية أرباحا دورية- مرتين في العام- على المستثمرين، تقوم الشركات بالأمر نفسه إلا أنه لا يوجد ضمان بأن الشركات ستتوقف عند تلك التوزيعات خلال الأعوام المقبلة.
وعلى العكس من ذلك فالتوزيعات الدورية لأدوات الدين الحكومية "من سندات وصكوك" تعد مضمونة على مدار أجل استحقاق أداة الدين.
وعلى صعيد التوزيعات المقومة بالريال، بلغت نسبة توزيعات الأرباح لمصلحة "مؤشر السعودية الرئيس لفوتسي" الخاص بالأسهم ما مقداره 3.41 في المائة بنهاية 2020.
وقابل ذلك مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، الذي عاد بتوزيعات دورية على حملة الصكوك بلغت 3.35 في المائة، وذلك بسبب سياسة التسعير المتبعة من جهة الإصدار السيادية والمقرونة بانخفاض أسعار الفائدة.
في الإطار ذاته، بلغت نسبة التوزيعات الدورية خلال العام الماضي والخاصة بمؤشر "ايبوكس للإصدارات السيادية الدولارية للسعودية" ما يصل إلى 3.89 في المائة، لتتفوق بذلك على توزيعات الأسهم السعودية المقومة بالدولار، التي يتتبعها مؤشر "إم إس سي آي" والبالغة 3.39 في المائة.

تقييم الأداء (الأصول الدولارية)

أما على صعيد الأوراق المالية المقومة بالدولار فقد سجلت أدوات الدين الدولارية لحكومة المملكة والمدرجة في بورصة لندن مكاسب قوية، فاقت ما حققته الأسهم السعودية المختارة من قبل "مؤشر إس آند بي S&P" والمؤهلة للاستثمار الأجنبي.
وجاء التفوق في أداء تلك السندات والصكوك مقرونا بتوزيعات الأرباح الدورية (المقومة بالدولار)، التي فاقت نظيرتها من الأسهم، حيث يفضل بعض المستثمرين الأجانب الاستثمار في السوق السعودية عبر العملة الدولارية.
وبسبب ترقية بعض أسهم الشركات المحلية مع مؤشرات قياس الأداء، تقوم الشركات المزودة بالمؤشرات بهيكلة مؤشراتها بعملات مختلفة، وذلك بغرض تنويع قاعدة المستثمرين وتلبية متطلبات الصناديق الاستثمارية، التي تديرها شركات إدارات الأصول، وتتباين أعداد الشركات المختارة مع كل مؤشر.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن مؤشر "ايبوكس للإصدارات السيادية الدولارية للسعودية"، الذي تديره "أي إتش إس ماركيت"، قد ارتفع 10.8 في المائة، مقارنة بارتفاع وصل إلى 6.37 في المائة لمصلحة مؤشر إس آند بي الرئيس الخاص بالسوق السعودية، وذلك بنهاية 2020، وكلا المؤشرين مقوم بالعملة الدولارية ومتوفر للمستثمرين المؤسسيين.
واستند الرصد إلى البيانات، التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وتجلى نجاح الرياض في تعامل اقتصادها مع تبعات الجائحة عبر التمكن من احتوائها ومن ثم معاودة النمو التدريجي من جديد. وأدى ذلك إلى إقبال المستثمرين الدوليين على أدوات دينها الدولارية، التي أظهر مؤشر قياس يتتبع أداءها جماعيا، تحقيق مكاسب بمقدار 10.8 في المائة، وذلك منذ بداية 2020 حتى نهايته، ووفقا لمؤشر "ايبوكس للإصدارات السيادية الدولارية للسعودية" التابع لـ"أي إتش إس ماركيت" وهي المزود العالمي للمؤشرات، التي تستعين بها شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط العالمية.
ويحتوي المؤشر على 20 أداة دين من سندات وصكوك، حيث حقق مؤشر القياس أقصى ارتفاع له- أي منذ خمسة أعوام من العمل بالمؤشر- عندما أغلق في 7 آب (أغسطس) 2020 عند 133.76 نقطة.

تقييم الأداء (الأصول المقومة بالريال)

أظهر رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية "، استند إلى عدة مؤشرات حيادية لقياس الأداء، أن مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" قد ارتفع 6.7 في المائة، مقارنة بارتفاع 5.2 في المائة لمصلحة "مؤشر السعودية الرئيس لفوتسي" الخاص بالأسهم، وذلك بنهاية 2020، وكلا المؤشرين مقومان بالريال.
وبذلك يصل الفارق بين أداء الأسهم والصكوك الادخارية إلى 1.5 في المائة بحسب رصد "الاقتصادية" الخاص بهذين النوعين من الأصول المالية.
وصعدت أسعار أدوات الدين المحلية المدرجة في البورصة المحلية، وذلك بالتزامن مع صعود سوق الأسهم، التي تتميز بسيولتها العالية. وتتميز الإصدارات الحكومية من أدوات الدين بموثوقية توزيعاتها الدورية المستمرة إلى نهاية أجل الاستحقاق، مقارنة بتوزيعات الأسهم، التي يتسلمها المستثمر، وفقا لقدرة الشركات المالية واستراتيجيات النمو الخاصة بها.
وسجلت السوق المخصصة لتداول أدوات الدين من السندات والصكوك نسبة نمو بأحجام التداولات من ثلاث خانات خلال العام الماضي، وهي أعلى وتيرة نمو منذ أكثر من عشرة أعوام.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أنهت بورصة الدين السعودية العام الماضي بتداولات قياسية 75 مليار ريال، لتسجل بذلك نموا على أساس سنوي من ثلاث خانات بلغ 638 في المائة، مقارنة بإجمالي تداولات 2019 البالغة 10.1 مليار ريال.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت تحليلا في 17 آذار (مارس) الماضي أشارت فيه إلى ارتفاع جاذبية الإصدارات الحكومية الشهرية في أعين المستثمرين، مع التزايد التدريجي في عوائدها، وذلك بسبب ظروف السوق وانعكاس الارتفاع السريع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الإصدارات المحلية.
ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية.
وكشفت نتائج الرصد أن العوائد، التي منحتها السعودية للمستثمرين مع إصدارها لشهر آذار (مارس) تعد منخفضة على النطاق التاريخي للمعدل المتوسط "الخاص بشريحتي الإصدار"، بما يراوح بين 13.3 في المائة إلى 21.7 في المائة.
وتعني تلك المؤشرات أن الإصدارات الحكومية توقفت حاليا عن تسجيل انخفاضات قياسية في عوائدها وابتدأت مسيرة التصاعد التدريجي في التوزيعات الدورية بسبب ظروف السوق وربط العملة المحلية بالدولار، الأمر الذي يزيد من جاذبيتها ويوسع دائرة المستثمرين بها.
ويسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه، ومع هذا فلا تزال عوائد الإصدار الشهري الحالي متدنية "على النطاق التاريخي" بحكم تسعير تلك الشرائح دون المعدل المتوسط للعائد.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية إلى بيانات عوائد التوزيعات الدورية لسبعة أعوام، أي منذ إنشاء برنامج السندات في 2015.
ومع الشريحة السبعية يصل المعدل المتوسط لكل العوائد إلى 2.81 في المائة، إلا أن هذه الشريحة تم تسعيرها مع طرح آذار (مارس) عند 2.20 في المائة، حيث بلغ أعلى نطاق تسعيري لها على مدى سبعة أعوام عند 3.88 في المائة وأدنى عائد تم تسجيله كان عند 1.73 في المائة.
والأمر نفسه تكرر مع الشريحة العشرية، التي يصل المعدل المتوسط لكل عوائدها إلى 3.23 في المائة إلا أن هذه الشريحة تم تسعيرها مع طرح آذار (مارس) عند 2.80 في المائة، حيث بلغ أعلى نطاق تسعيري لها على مدى سبعة أعوام عند 4.06 في المائة وأدنى عائد تم تسجيله كان عند 2.40 في المائة.

علاقة الفائدة بأدوات الدين

معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات، التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلنة لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هي الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.

أهمية مؤشرات الأسهم العالمية

تدير "ستاندرد آند بورز داو جونز"، المزود العالمي للمؤشرات، وغيرها عدة مؤشرات رئيسة وفرعية للأسهم السعودية المنتقاة، حيث تتفاوت أعداد الشركات، وفقا لنوعية المؤشر. وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة لكي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز بعضها على مؤشرات فوتسي أو إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق.
وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها، تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات، وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، إلى مؤشرات الأسهم، التي تتبع السوق السعودية والمقومة بعملة الدولار والريال، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي والمحلي وشركات إدارات الأصول العالمية. وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيراتها العالمية بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

مؤشرات أدوات الدين المحلية

معلوم أن "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر، الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI".
أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية، التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت، التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون بين 25 في المائة و90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق، مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام.

الاستثمار النشط والخامل

بعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لــ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط "الصندوق، الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق" المؤشر كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة (أو فئة الأصول) بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي- فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر، وآخر يوم في التقويم الميلادي- لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق، الذين يتبعون هذا المؤشر.
أما عن مخاطر الإدارة غيــر النشـطة للصناديق فهي تكمن بمحاكات ومطابقة أداء المؤشر الاسترشادي المحدد، ما قد يترتب على ذلك إمكانية احتفاظ الصندوق بمكون أو أكثر من مكونات المؤشر بغض النظر عن التغير في ظروف الأسواق أو في جدوى الاستثمار في تلك المكونات، ما قد ينعكس سلبا على أداء تلك الصناديق.
وتكمن معظم استراتيجية الصناديق المتخصصة بالاستثمار في الصكوك الادخارية بالاستثمار في الصكوك التي تبقى على أجل استحقاقها من شهر إلى خمسة أعوام من تاريخ إضافتها للمؤشر والمدرجة في السوق الرئيسة.
وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية، حيث تعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية. وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.
والتنويع يعد استراتيجية لتخفيف المخاطر، وهناك علاقة مباشرة بين العائد والمخاطر، ما يعني أنه كلما زاد احتمال الخسارة زاد احتمال تحقيق أرباح، وأحد مفاتيح نجاح الاستثمار هو إيجاد طريقة توزان بين المخاطر والأرباح في محفظتك الاستثمارية.
وبما أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الاستثمارات، فإن أفضل طريقة لحماية المستثمر من هذه المخاطر هي تنويع استثمارات بتوزيعها على فئات مختلفة من المنتجات الاستثمارية، مثل الأسهم، والصكوك، والعقارات، كذلك ينبغي توزيع الاستثمارات على شركات مختلفة من كل فئة، والهدف من ذلك هو التخفيف من المخاطر وحماية المستثمر في حالة هبوط السوق.
ولدى بعض المستثمرين الاستعداد لتحمل المخاطر أكثر من الآخرين، ويتأثر مدى تحمل المستثمر للمخاطر بشكل عام بعدة عوامل مثل السن والوضع المالي والوضع الوظيفي وشخصية المستثمر. فعلى سبيل المثال: بعض المستثمرين يتحملون كثيرا من المخاطر، ولديهم القدرة على التعامل مع الخسائر في استثماراتهم. فيكون لديهم الاستعداد للاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية، حيث يمكن أن تكون فرصة لأرباح عالية. أما المستثمرون المتحفظون فيميلون إلى الاستثمارات، التي لا تنطوي على مخاطر، ولكن مردودها أقل من تلك الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر عالية.

الأهداف الاستثمارية على المدى الطويل

هي الأهداف المستقبلية، التي سيتم تحقيقها على مدى يزيد على عشرة أعوام، وبالنسبة إلى معظم الناس، فإن الهدف الأساسي الطويل الأجل من هذه الاستثمارات هو تأمين متطلبات الحياة بعد الوصول إلى سن التقاعد، ويقع ضمن هذه الفئة أيضا ضمان مستقبل الأبناء أو الرغبة في ممارسة عمل تجاري. ويسعى كثير من الأشخاص إلى الحصول على مشورة مهنية عند تنفيذ أو وضع أي خطة مالية. وأحد مزايا العمل مع جهة مهنية متخصصة هو أنها تعطيك حافزا إضافيا لبدء الاستثمار والتركيز على خطتك. وقبل الاستثمار، على الأفراد الاحتفاظ بدخل ثلاثة إلى ستة أشهر في البنك للحالات الطارئة وتغطية أية مصاريف غير متوقعة.
وهناك عدة عوامل يجب أخذها في الحسبان عند القيام بالبحث عن أي شركة مدرجة لغرض الاستثمار بها. فالبعض ينظر إلى عائد السهم، الذي يقصد به أرباح الشركة بعد استقطاع المصاريف، ومن الصعب إجراء مقارنة بين شركتين مختلفتي الحجم من ناحية الأرباح فقط، إلا أنه يمكنك استخدام عائد السهم كمؤشر في اتخاذ قرارك الاستثماري. ويتم حساب عائد السهم بتقسيم صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المصدرة أو المتداولة، وتوضح لك النتيجة ربح السهم الواحد.
البعض الآخر يولي أهمية كبيرة إلى السعر الحالي للسهم، حيث يعد السعر الحالي للسهم مهما للغاية لأن البعض قد لا يكون مستعدا لشراء أسهم عندما تكون أسعارها مرتفعة جدا، وإذا كانت الأسهم مرتفعة القيمة فيمكن الانتظار حتى يهبط السعر إلى المبلغ الذي تستطيع دفعه.
معلوم أن معيار السعر للعائد (مكرر الربح) هو أحد أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى (ارتفاع/ انخفاض) سعر سهم أي شركة في السوق بحيث يكون دافعا للناس نحو الاستثمار فيها على أمل تحقيق أرباح.
ويشير أسلوب الاستثمار إلى الاستراتيجية أو الطريقة، التي يستخدمها مدير الصندوق في اختيار الاستثمارات، فبعض مديري الصناديق يركزون على احتمال النمو ويشترون أسهما يتوقعون ارتفاع قيمتها بشكل كبير حتى لو كان سعر السهم مرتفعا، وبمكرر ربح عال، بينما يركز آخرون من مديري الصناديق على القيمة ويختارون أسهما منخفضة السعر بغض النظر عن توقعات النمو.

قياس أداء المحفظة
تسمى الأسهم، التي تمنح أرباحا بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد"، ويقابلها "أسهم النمو"، التي تمنح أرباحا قليلة أو لا تمنح أرباحا البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة. ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم، التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية.
ويجدر على المستثمر بعد بناء محفظة مناسبة، أن يكون حذرا مع مرور الوقت، فعلى المستثمر الفرد التأكد من أداء استثماراته، وأنها تعمل كما كان متوقعا منها بشكل معقول، وأن يكون جاهزا لإجراء تعديلات على محفظته لتحقيق الأهداف المرجوة منها. فعلى سبيل المثال، قد يقرر المستثمر بيع أسهم تبين أنها تنطوي على مخاطر أكثر مما توقع. ومن الأفضل مراجعة المحفظة مرة في العام أو أكثر لتقييم كل الاستثمارات وإجراء أي تعديلات على توزيع الأصول، وإحدى الطرق المتبعة لإعادة التوازن لمحفظة المستثمر يتمثل في بيع بعض الأصول الأكثر نموا واستخدام عائداتها لشراء مزيد من الاستثمارات البطيئة النمو، التي سيتم شراؤها بسعر منخفض.

الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة
وتقود متابعة أداء المحفظة من فترة لأخرى إلى زيادة قوة أدائها من خلال بيع الاستثمارات ذات الأداء الضعيف، في حين يؤدي الاحتفاظ بالأسهم، التي تحقق خسائر أو ذات العائد المتدني إلى تقليص أرباح المستثمر السنوية، لذلك من الضروري متابعة المحفظة وتقييمها بشكل دوري لمعرفة أداء أصولها ومكوناتها.
وعلى الرغم من أن تخصيص كثير من محفظة المستثمر لسهم واحد أو صناعة واحدة قد يبدو استثمارا ممتازا، إلا أن وضع جميع أموال المستثمر في سلة واحدة ليست بالفكرة الجيدة، لأن هناك دائما احتمالا أن تواجه أي شركة أو قطاع مشكلات بغض النظر عن قوة هذه الشركة أو القطاع.

توعية المستثمر الفرد
من أجل المساهمة في زيادة توعية المستثمر الفرد، استندت وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة إلى برنامج "ثمين"، الذي ترعاه السوق المالية والمتوافر عبر موقعها الإلكتروني، الذي تم تصميمه بغرض رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، ليسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية، وجعل الفرد أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار وتنمية استثماراته وضخ الأموال والمدخرات في الشركات بما ينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات