دفعة سعودية سنوية لمكتب منظمة السياحة بـ 5 ملايين دولار .. وإعفاء من الضرائب

أعفت اتفاقية وقعتها السعودية مع منظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض، ووافق عليها مجلس الوزراء، المنظمة وممتلكاتها وأموالها وأصولها، أينما وجدت وبحيازة أي من كانت، من جميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن تقديم المملكة للمكتب الإقليمي دفعة سنوية مقدارها خمسة ملايين دولار لتغطية جميع النفقات وتأمين إدارة المبنى.
وبحسب ما نشرته أم القرى أمس، ينشأ مكتب إقليمي في الرياض لتأدية المهام الموكلة إليه من قبل الجمعية العامة والأمين العام، ولتنفيذ أنشطة منظمة السياحة العالمية في إقليم الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين العام بما يتماشى مع أهداف وبرنامج عمل المنظمة.
ويكون المكتب جزءا لا يتجزأ من المنظمة، ويخضع في اختصاصاته ووظائفه لسلطة الأمين العام وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد، إسبانيا، أو على النحو الذي يقرره الأمين العام. يرأس المكتب مدير يعينه الأمين العام بالتشاور مع المملكة.
وتطبق المملكة الاتفاقية على المكتب وعلى كافة عمليات المنظمة في المملكة، وتمنح ما يلزم من تسهيلات أخرى للتشغيل السليم للمكتب، ما يجوز للطرفين أن يتفقا عليه في مرفق بهذا الاتفاق.
وفي التفاصيل، تتقدم المملكة للمكتب الإقليمي دفعة سنوية مقدارها خمسة ملايين دولار محررة من الضرائب، أو الرسوم أو أي ضريبة أو نفقات أخرى، لتغطية جميع نفقات المكتب الإقليمي ولتأمين إدارة المبنى وإقامة الأمين العام للمنظمة، بما في ذلك تغطية المخصصات الإقليمية لموظفي المكتب الإقليمي، وتكاليف انتداب الموظفين المحليين وتكاليف التشغيل طوال فترة صلاحية هذا الاتفاق. ويكون استمرار العمل في المكتب الإقليمي رهنا بسداد القسط السنوي المتفق عليه على النحو المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.
ويجري تحويل القسط من هذه المادة إلى المنظمة دفعة واحدة في الشهر الأول من السنة الميلادية كانون الثاني (يناير). وتقوم المنظمة بإصدار فاتورة بالمبلغ السنوي الكامل. وتتم إدارة الأموال التي يتم المساهمة بها للمنظمة وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للمنظمة.
وبحسب الاتفاقية، فإنه لدى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ولدعم الأعمال التحضيرية لإنشاء المكتب، تحرص المملكة على إيداع المبلغ المحدد في الفقرة 1 قبل كانون الثاني (يناير) 2021 إلى حساب المنظمة. ولا تكون المنظمة ملزمة بمباشرة الأنشطة حتى يتم تسلم الدفعة، ولا تدخل في التزامات تتجاوز المبالغ المستلمة.
وتقدم المنظمة طلبا بكل قسط قبل 60 يوما تقريبا من موعد استحقاق القسط. وتقوم وزارة السياحة بتحويل الأموال إلى المنظمة.
ويدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة كمساهمة طوعية من المملكة للمكتب، فيكون بالتالي منفصلا عن المساهمة الرسمية التي تقدمها المملكة سنويا كعضو فاعل في المنظمة، التي تبقى دون تغيير.
وتستخدم المنظمة المبالغ التي يتم المساهمة بها بموجب هذا الاتفاق لصالح المكتب الإقليمي ولتنفيذ برنامج عمله، وكذلك لمبادرات الأمين العام المتعلقة بالتعزيز المؤسسي للمنظمة، وإدارة الإصلاحات الهيكلية فيها، وللتحديث وغيره من المسائل الإدارية. بما في ذلك الموارد البشرية التي لها تأثير في المكتب.
كما يتفق الطرفان على أن تحتفظ المنظمة بالمبالغ التي تمت المساهمة بها التي لم تستخدم بالكامل خلال السنة المالية، ليتم استخدامها للمكتب الإقليمي خلال السنوات المالية التالية.
وكل الأموال التي تسهم بها المملكة بموجب هذا الاتفاق يكون لها حسابات تجري مراجعتها بدقة وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للمنظمة، بما في ذلك أحكام المراجعة الداخلية والخارجية لحسابات المنظمة. على أن تزود المنظمة المملكة بالبيانات المالية لمساهماتها إلى جانب التقارير المعدة للمنظمة.
ووفقا للاتفاقية، تحول المنظمة دون استخدام المكتب كملجأ لأشخاص يهربون من الاعتقال بموجب قوانين المملكة، أو لمن تتطلبهم سلطات المملكة من أجل تسليمهم إلى بلد آخر، أو لمن يسعى لتجنب الامتثال للدعاوى القانونية أو الإجراءات القضائية.
وأشارت الاتفاقية إلى إعفاء المنظمة من الضرائب والرسوم على العمليات والمعاملات، ومن الرسوم المفروضة على الاستهلاك والمبيعات، وضرائب الكماليات وضريبة القيمة المضافة، وجميع الضرائب الأخرى على السلع والخدمات المعدة للاستخدام الرسمي من قبل المكتب، حيت تفرض عادة مثل هذه الضرائب والرسوم ولا تكون المنظمة ملزمة بمباشرة الأنشطة حتى يتم تسلم الدفعة، ولا تدخل في التزامات تتجاوز المبالغ المستلمة.
وذلك علاوة على إعفاء المنظمة من دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة من أي نوع كانت، ومن المحظورات والقيود المفروضة على استيراد أو تصدير المواد المعدة للاستخدام الرسمي. وأيضا من الرسوم الجمركية والضرائب على ملكية المركبات وأي ضرائب أخرى على المركبات ذات المحركات، بغض النظر عما إذا كانت مستوردة أو تم الحصول عليها داخل البلد.
ونصت الاتفاقية، على عدم جواز انتهاك حرمة مباني المكتب الإقليمي، بغض النظر عن مالكها. ولا يجوز لأي من موظفي سلطات المملكة دخول المباني دون موافقة الأمين العام للمنظمة أو ممثله المفوض.
وتتخذ المملكة إجراءات لضمان سلامة وأمن المكتب وموظفيه، مع مراعاة المعايير الأمنية الإلزامية المفروضة من قبل إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن.
وتحرص السلطات المختصة في المملكة على تأمين جميع الخدمات العامة اللازمة للمكتب على نحو لا يقل عناية عما يمنح عادة للبعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة. وتتحمل المملكة كافة التكاليف الخاصة بإمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات.
وبموجب الاتفاقية، توفر المملكة مباني المكتب الإقليمي مجانا للمنظمة، وفي مكان يتفق عليه الطرفان. وتضع المملكة بتصرف المنظمة ما يلزم من عمالة ومعدات وإمدادات وغيرها من الخدمات أو الممتلكات اللازمة لتنفيذ عملها، وبما يتفق عليه الطرفان وتتحمل المملكة، على وجه الخصوص، تكاليف المكتب الإقليمي ورسوم الإيجار وخدمات النظافة والحراسة وتكييف الهواء والتدفئة والماء الساخن كمساهمات عينية.
وتزود المملكة المنظمة أيضا بالتجهيزات والتركيبات والأثاث والمعدات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات كمساهمات عينية. وتتحمل المنظمة، بالمبالغ التي تتلقاها، جميع التكاليف المتعلقة بتركيب المساهمات العينية والمعدات الجديدة وإجراء تحسينات على المعدات الموجودة، إضافة إلى جميع التكاليف المرتبطة بتشغيل هذه المعدات المقدمة بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك تكاليف الإصلاح والصيانة.
وتقوم المنظمة بالاهتمام والعناية كما يجب بالمباني والتجهيزات المكتبية التي توفرها المملكة، على النحو المتبع في ممتلكاتها الخاصة، لكن المملكة تضمن حماية المباني التي تشغلها المنظمة بتدابير أمنية وفقا لمتطلبات معقولة من قبل المنظمة.
وبحسب نص الاتفاقية، تقوم المنظمة بتعيين جميع موظفي المكتب، بمن فيهم المدير، وفقا لقوانينها وإجراءاتها، ويخضع الموظفون لإطار المنظمة القانوني. ويخضع جميع موظفي المكتب، بمن فيهم المدير، للإشراف الحصري للأمين العام أو للمسؤول الذي يعينه، ولا يجوز لهم التماس أو قبول تعليمات من أي سلطة خارجية.
وتطبق المملكة هذا الاتفاق وتمنح أي تسهيلات أخرى ضرورية لتشغيل المكتب الإقليمي على نحو سليم بالاتفاق بين الطرفين في اتفاق منفصل مع البلد المضيف.
وأشارت الاتفاقية إلى أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوى من خلال التفاوض أو التحكيم الدولي.
ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد توقيع الطرفين وإخطار المملكة بموافقة مجلس وزرائها عليه. ويظل الاتفاق ساريا لمدة 15 عاما ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل 12 شهرا على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائه، أو في تاريخ سابق إذا قررت الجمعية العامة ذلك.