منظمة التجارة .. تزايد الإخطارات بالاتفاقات الإقليمية التفضيلية يضع النظام متعدد الأطراف على المحك

أعلنت لجنة اتفاقات التجارة الإقليمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية تزايدا كبيرا في عدد الإخطارات الخاصة بـ"اتفاقات التجارة الإقليمية" عقب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، مبينة أن 53 اتفاقية للتجارة الحرة مبرمة، لكنها ما زالت لم تعلن للمنظمة.
جاء ذلك خلال نظر أعضاء المنظمة في اتفاق التجارة الحرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة واتفاق مماثل بين بيرو وأستراليا.
وتنظر "لجنة الاتفاقات التجارية الإقليمية" في الاتفاقات الإقليمية الفردية لتقرير ما إذا كانت هناك آثار سلبية تفرضها هذه الاتفاقات على النظام التجاري المتعدد الأطراف. وعلى الرغم من أن عدم التمييز بين الشركاء التجاريين هو أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة، إلا أن الاتفاقات التجارية الإقليمية، وهي اتفاقات تجارية تفضيلية متبادلة بين شريكين أو أكثر، تشكل أحد الاستثناءات، إذ هي مرخصة بموجب منظمة التجارة، رهنا بمجموعة من القواعد.
ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وبموجب الاتفاقية، سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم المفروضة على أكثر من 99 في المائة من خطوط التعريفة الجمركية للواردات من سنغافورة بحلول 2025، في حين أصبحت واردات سنغافورة من الاتحاد الأوروبي معفاة تماما من الرسوم الجمركية منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. علاوة إلى ذلك، اتفق طرفا الاتفاق على تحسين فرص الوصول إلى الأسواق أمام التجارة في الخدمات والاستثمار مع الاحتفاظ بالتزاماتهما بموجب الاتفاق العام لمنظمة التجارة العالمية بشأن التجارة في الخدمات.
وقالت سنغافورة إن الاتفاقية عالية المستوى ساعدت على تخفيف تأثير كوفيد - 19 على التجارة الثنائية التي بلغت في السلع 90 مليار دولار سنغافوري (57 مليار يورو) في 2020، أو نحو 10 في المائة من إجمالي تجارة سنغافورة في السلع ذلك العام.
بدوره، أكد الاتحاد الأوربي أن الاتفاقية، التي تعد نقطة انطلاق تجاه مزيد من المشاركة بين الاقتصادين، توفر دخولا إضافية إلى الأسواق للخدمات البريدية والاتصالات والنقل البحري وخدمات الحاسوب. وذكر أن سنغافورة هى خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات وسادس أعلى متلق للاستثمارات المباشرة من الاتحاد.
وأشار عدد من الأعضاء إلى "المستوى العالي والمذهل للتحرير في الاتفاق". غير أن مندوب كندا ألمح إلى أن الاتفاق يفتقر إلى تعزيز الفرص التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأجاب الاتحاد الأوروبي: أنه على الرغم من عدم وجود فصل مخصص للأعمال التجارية الصغيرة، فإن الاتفاق يتضمن أحكاما لتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار وخفض التكاليف المتصلة بالتصدير والاستثمار، وهذا يساعد مزيدا من الشركات الصغيرة على القيام بأعمال تجارية في كلتا السوقين.
وقال "من بين الفوائد المتوقعة للشركات الأصغر حجما: قواعد تقنية أقل إرهاقا، تجنب تكرار اختبار بعض المنتجات، وأن الإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ تسهل تجارة المنتجات الغذائية التي تصنعها الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع تصنيع الأغذية".
ونظر الأعضاء أيضا في اتفاق التجارة الحرة بين بيرو وأستراليا، الذي دخل حيز النفاذ في شباط (فبراير) 2020. وبموجب الاتفاق، ستزيل أستراليا وبيرو تعريفاتهما تماما في 2023 و2029، على التوالي. وستحتفظ أستراليا وبيرو برسوم على 12 و48 خطا تعريفيا حسب الترتيب بعد التنفيذ الكامل. كما تم تحرير التجارة في الخدمات بموجب الاتفاق، وهناك أحكام بشأن التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والمنافسة، والبيئة، والعمل.
وقالت بيرو إن تنفيذ الاتفاق سيحقق زيادة كبيرة في التجارة الثنائية، ويساعد على تيسير سلاسل القيمة بين الأمريكتين وآسيا، ويرسي اليقين القانوني والمزيد من الخيارات للتجار والمستهلكين ويسهم في الانتعاش الاقتصادي في أعقاب وباء كوفيد - 19.
بدورها، ذكرت أستراليا أن الاتفاق يتسق تماما مع مبادئ منظمة التجارة العالمية وقواعدها ويوفر تحريرا كبيرا في جميع القطاعات، ما يحقق نتائج أكثر طموحا مما هي عليه في اتفاقات المنظمة. وسلطت أستراليا الضوء على الفوائد، التي تعود على سلع مثل صوف ميرينو والمعادن الأساسية والوقود المعدني والورق والمستحضرات الصيدلانية، والخدمات المهنية والمالية والاتصالات والخدمات الصحية والسياحة.
وأشار رئيس اللجنة، السفير مارتنس كريتوس (لاتفيا)، إلى أن منظمة التجارة لم تبلغ بعد بنحو 53 من اتفاقات التجارة الإقليمية، إضافة إلى ذلك، هناك 61 من اتفاقات التجارة الإقليمية تشمل أعضاء في منظمة التجارة و15 اتفاقا يتعلق بغير الأعضاء، ودعا الأعضاء المعنيين إلى تقديم عروض وقائعية لهذه الاتفاقات، مع إحصاء السلع والخدمات على حدة.
وترجع الزيادة الحادة في الاستعراضات المعلقة إلى الاتفاقات التجارية الجديدة بين بريطانيا وشركائها بعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي. وقالت بريطانيا إنها تتطلع إلى العمل مع أمانة منظمة التجارة وشركائها في إعداد العروض الوقائعية للاتفاقية.
وأدلت الأرجنتين نيابة عن أوروجواي وباراجواي والبرازيل، ببيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 لتوقيع ”معاهدة أسونسيون”، التي أنشأت السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي "ميركوسور" في 26 آذار (مارس) 1991. وقالت: إن السوق المشتركة عجلت بنمو التجارة ووفرت وظائف ذات جودة أعلى لأعضائها، وهناك في الوقت الحاضر 60 بلدا تقريبا لها اتفاقات مع السوق المشتركة لـ "ميركوسور" أو تشارك في مفاوضات تجارية.