توجه لإنشاء منصة السوق الرقمية الحكومية .. توفير برمجيات وأجهزة بأسعار تنافسية
توجه لإنشاء منصة السوق الرقمية الحكومية .. توفير برمجيات وأجهزة بأسعار تنافسية
علمت "الاقتصادية"، أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات سيترأس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية وبعضوية من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووفقا للمعلومات، فإن هناك توجها لإنشاء منصة السوق الرقمية الحكومية، وستكون متوافقة مع الشراء الحكومي الموحد من توفير سوق للبرمجيات والأجهزة بأسعار تنافسية على هذه المنصة من قبل الشركات المنتجة.
وبحسب المعلومات، فإنه من المتوقع تفعيل المنصة مع هذه الهيئة الوليدة، حيث تعد المنصة من المشاريع المفترض تفعيلها مسبقا، إلا أنه مع إنشاء الهيئة سيتم تفعيلها رسميا.
وتوفر المنصة تقديم خيارات متنوعة من الخدمات والحلول التقنية للجهات الحكومية في المملكة، بشفافية عالية وفق أفضل المعايير المتبعة، كما تعمل المنصة على المساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة الحكومة الرقمية يفتح آفاقا جديدة في الخدمات الحكومية الرقمية لإثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة.
وقال السواحة، إن هيئة الحكومة الرقمية ستكون رافدا مهما لإيجاد تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل دون أي منغصات، إضافة إلى رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية.
وتتمثل أبرز مهام الهيئة في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرقمية ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية، إضافة إلى حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرقمية.
وتتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.