بعد 10 أعوام من كارثة فوكوشيما النووية .. التلوث الإشعاعي في اليابان دون حلول

بعد عشرة أعوام من الحادث النووي لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان، لا يزال الوضع بعيدا عن الحل، كما أنه لا يزال هناك مشكلات ضخمة خاصة بالتلوث الإشعاعي في المنطقة وتفكيك المحطة المتداعية.
هذا جوهر تقريرين نشرتهما منظمة "جرين بيس/ اليابان" عن الإرث المعقد لزلزال 11 آذار (مارس) 2011 وتسونامي اللذين أسهما في تدمير مفاعل فوكوشيما.
ويسلط التقرير الأول الذي جاء بعنوان "فوكوشيما دايتشي 2011 - 2021، أسطورة إزالة التلوث"، الضوء على مستويات الإشعاع في بلديتي ليتات ونامي في محافظة فوكوشيما. وتستند المعلومات إلى 32 تحقيقا أجراها فريق خبراء الحماية من الإشعاع التابع لمنظمة "جرين بيس" تتعلق بالعواقب الإشعاعية للكارثة في محافظة فوكوشيما منذ 2011، وكان آخرها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
ويقول التقرير، "لم تكن عمليات إزالة التلوث كافية، ولم يتم إزالة 85 في المائة من التلوث في "منطقة إزالة التلوث ذات الأولوية القصوى".
وتتمثل النتائج الرئيسة للتقرير، في أن معظم مساحة منطقة إزالة التلوث التي تبلغ 840 كيلومترا مربعا، حيث تتولى الحكومة مسؤولية إزالة التلوث، لا تزال ملوثة بالسيزيوم المشع césium radioactif.
وبعد تحليل البيانات الحكومية تبين أن 15 في المائة فقط في المتوسط تم تطهيرها في جميع أنحاء منطقة إزالة التلوث. وفي عديد من المناطق، لا يوجد جدول زمني لموعد تحقيق هدف الحكومة اليابانية طويل الأجل لإزالة التلوث وهو 0.23 ميكرو سيفرت microsieverts في الساعة، وسيتعرض المواطنون لمستويات إشعاعية تزيد على الحد الأقصى الموصى به وهو ميكرو سيفرت واحد في العام على مدى عقود.
وفي المناطق التي تم فيها رفع أوامر إجلاء السكان في 2017، ولا سيما نامي وليتات، لا تزال مستويات الإشعاع فوق حدود السلامة، ما قد يزيد من خطر إصابة السكان بالسرطان.
ويقدم التقرير معلومات دقيقة عن نسب الإشعاع في منازل ورياض أطفال ومدارس وأسواق وغيرها في ليتات، إذ يذكر التقرير اسم صاحب كل منزل وعنوانه واسم المدرسة وموقعها، وهكذا. وتقول المنظمة إن كل القياسات التي اتخذت في خمس من المناطق الـ11 المحيطة لا تزال تتجاوز هدف الحكومة 0.23 ميكرو سيفرت/ ساعة.
وفي مدرسة سابقة ورياض أطفال في بلدة نامي، ظلت جميع النقاط الـ822 التي تم قياسها في منطقة حرجية مجاورة أعلى من هدف 0.23 ميكرو سيف/ ساعة و88 في المائة تم قياسها فوق ميكرو سيفرت واحد/ ساعة.
وفي المنطقة الواقعة خارج المدرسة مباشرة، تظل نسبة 93 في المائة من جميع نقاط البيانات التي تم قياسها أعلى من الهدف البالغ 0.23 ميكرو سيفرت/ ساعة، ويشير التقرير إلى أنه مع ذلك، فقد تم فتح هذا الموقع للجمهور منذ آذار (مارس) 2017.
وينتقد التقرير الثاني، وقف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية وتفكيكها (52 صفحة) خطة التفكيك الحالية للمفاعل ويصفها بالوهمية ولا توجد لها فرصة للنجاح في الأعوام الـ30 إلى الـ40 المقبلة".
ويشرح التقرير أنه في الذكرى السنوية الـ10 لحادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، لا يزال الإطار الزمني لإنهاء تشغيل المجمع النووي مثلما هو يوم الإعلان عنه في 2011 – في غضون 30 - 40 عاما. يخلص التحليل إلى أن الجدول الزمني الحالي غير قابل للتحقيق. ولا بد من نبذ التفكير الذي سيطر على التخطيط منذ 2011.
ويغطي التقرير أمورا فنية نووية بحتة، تشمل، إزالة الوقود المستهلك، انخفاض المياه الجوفية الملوثة، تأخير إزالة حطام الوقود لمدة 50 - 100 عاما، الإدارة الطويلة الأجل لموقع فوكوشيما دايشي كمرفق للنفايات النووية.
وكانت الكارثة النووية لمحطة فوكوشيما قد تسببت في إحداث تحول إيجابي في سياسة الطاقة السويسرية حيث وضعت الحكومة، بعد الكارثة مباشرة، خططا لإغلاق جميع المفاعلات النووية في البلاد وتفكيكها في حدود عام 2050. وعن هذا الموضوع يقول لـ«الاقتصادية»، فلوريان كاسر، الأخصائي النووي في منظمة "جرين بيس- سويسرا"، بعد عشرة أعوام من إعلان الخطة، أصبح الاتجاه جيدا، لكن التنفيذ يحتاج إلى الإسراع.
وأضاف، "لا يزال الخروج من نظام الطاقة النووية السويسري غير مكتمل إلى أن تتوافر بيانات دقيقة عن عمليات الإغلاق التي طالت ثلاثة مفاعلات نووية في بزناو 1 و2، وكوسكن، وليبشتات". وقال، "لا مجال لترك المفاعلات النووية قيد التشغيل إلى أن يقع حادث. هذا الموقف يتسق مع الدروس المثيرة للقلق التي استخلصت من التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة السلام الأخضر في اليابان".