1.687 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يناير
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 1.687 تريليون ريال، مقابل 1.701 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) السابق له، متراجعة 0.8 في المائة بما يعادل 13.2 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب انخفاض بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 2.4 في المائة بما يعادل 13.2 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 10 في المائة بما يعادل 193.9 مليار ريال، بعد أن كانت 1.88 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.
وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات البنك المركزي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، تراجع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بشكل طفيف 0.001 في المائة "14 مليون ريال"، لتبلغ 1.11 تريليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل الرقم نفسه تقريبا بنهاية الشهر السابق له.
وتراجع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 2.4 في المائة "13.2 مليار ريال"، لتبلغ 532.2 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل 574.9 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وصعد "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 0.04 في المائة "خمسة ملايين ريال"، ليبلغ 13.662 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل 13.567 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" 0.04 في المائة "304 ملايين ريال"، لتبلغ 31.521 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل نحو 31.51 مليار ريال في الشهر السابق له.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد تراجعت بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019.
فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.
وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وحدة التقارير الاقتصادية
