يقوم البنك المركزي السعودي بمراجعة دورية للحدود القصوى لنسبة القرض العقاري إلى قيمة العقار، التي تبلغ حاليا 90%، إضافة إلى نسبة خدمة الدين إلى الدخل التي تبلغ 65%، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر الائتمانية المتصاعدة، بحسب تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.

أوضح خبراء الصندوق، أن المستويات الحالية لحدود التمويل مرتفعة مقارنة بالمتوسطات الدولية، واقترحوا التدرج في تعديل هذه الحدود إذا دعت الحاجة لذلك، بما يحافظ على استقرار سوق الإسكان وفرص التمويل للمواطنين.

تعد نسبة خدمة الدين إلى الدخل في السعودية البالغة 65% من بين الأعلى عالميا، مقارنة بمستويات تراوح بين 43% الأسواق الصاعدة والنامية، و45% في الاقتصادات المتقدمة، و50% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما حدود نسبة التمويل إلى قيمة العقار فتبلغ 90% في السعودية، مقابل 80% في المناطق المذكورة أعلاه ذاتها.

منذ 2014، حدد البنك المركزي السعودي سقففا لإجمالي الأقساط الشهرية لا يتجاوز 65% من دخل المقترض، شاملا القروض الاستهلاكية والعقارية، مع احتساب الدعم الحكومي ضمن الدخل للمستفيدين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف.

آخر 10 أعوام، تضاعفت القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد في السعودية، 6 مرات، لتبلغ نحو 699 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 96 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2015.

صعدت القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد 12% بنهاية الربع الأول من العام الجاري على أساس، فيما ارتفعت 1% من شركات التمويل، فيما يبلغ الإجمالي المقدم من المصارف وشركات التمويل معا نحو 722 مليار ريال.