تحقيقا لأعلى معايير النزاهة والحوكمة .. تطوير منظومة التشريعات

ويتواصل التطوير السعودي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو مزيد من التقنين لمنظومة التشريعات ما يضمن تحقيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة والعدالة من خلال إقرار أربعة مشاريع سترى مضامينها وتفصيلاتها النور قريبا.
الأسرة عماد الوطن وغايته الأسمى. لهذا كان مشروع نظام الأحوال الشخصية هو الأول ضمن المشاريع الأربعة، ضامنا لحقوق الزوجين والأطفال ومعبرا عن مدى حرص القيادة وعنايتها بالإنسان وبمجموعة القواعد القانونية المهمة التي "تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية".
كما يأتي نظام المعاملات المدنية ليكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم المدنية في ظل حكم الدولة وهيبتها القانونية المبنية على عقد اجتماعي يخولها للفصل في حالات المنازعات. ما سيقلل بدوره من أمد الفصل في الخصومات الذي يشتكي منه كثير من أصحاب العلاقة شخصيا وتجاريا.
وصولا إلى إجراءات نظام جديد للإثبات والتثبت يعد تطورا مهما ومسرعا في مجال إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، مقترحا ومقرا لقواعد إثبات جديدة وديناميكية تتناسب ومعطيات العصر الحديث وطبيعته الرقمية المتسارعة.
كما لم يغفل تطوير منظومة التشريعات النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية تحقيقا للعدالة وللغرض الأسمى من العقوبات الرادعة، ألا وهو الوقاية من الجرائم والانتهاكات قبل وقوعها. وعند وقوعها لا سمح الله، فإن الجزاء من جنس العمل بلا زيادة أو نقصان.
يبقى أن هذه المشاريع وغيرها من عمليات التطوير البنيوية والإجرائية التي تتوالى في ظل رؤية البلاد 2030، تأتي في إطار سعي المملكة المستمر لتطوير بنيتها التشريعية والتأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ العدالة والعيش الكريم المشترك بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على التنافسية واستقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.