ارتفاع منحنى إصابات كورونا في السعودية 300 % .. معظمها بسبب التجمعات
أكدت وزارة الصحة رصدها ارتفاعا في منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى ارتفاع منحنى الإصابات إلى 300 في المائة.
وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: "الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80 في المائة من التأثيرات المتعلقة بالتحكم في الجائحة ارتبطت بأنشطة اجتماعية، وهذه الأرقام تواكبها الدراسات التي أجريت في المملكة على الحالات المرصودة أخيرا وبالذات المناسبات العائلية".
وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي في الرياض، أمس: "إذا التزمنا وتقيدنا بالإجراءات سيميل المنحنى الوبائي إلى التسطيح ثم التحكم وهذا ما نأمله".
وأوضح أن العلماء حاليا يركزون على ثلاثة تحورات للفيروس، خاصة الأنماط وحدة المرض وفعالية اللقاح، منوها إلى أن الحالات الحرجة ارتفعت 35 في المائة.
وأكد أن عدم الالتزام بالاحترازات الصحية لمواجهة الفيروس سيعيدنا إلى فرض الإجراءات المشددة.
وأعلن متحدث "الصحة"، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 370278 إصابة، بينها 2361 حالة نشطة، منها 408 حالات حرجة تتلقى العناية المكثفة.
وزاد: إن عدد حالات الشفاء الجديدة 278 حالة، ما يرفع الإجمالي إلى 361515 حالة شفاء، وتسجيل خمس وفيات جديدة.
من جانبه، أكد المقدم طلال الشلهوب متحدث وزارة الداخلية، أن قرار منع التجول بيد المجتمع، كاشفا ارتفاع نسبة مخالفات الإجراءات الاحترازية 72 في المائة خلال الفترة الماضية.
وأكد استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، ومخالفي لائحة الحد من التجمعات، وضبط مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة.
وقال الشلهوب: "نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا". إلى ذلك، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد، والاكتفاء بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عوضا عن الاجتماعات الحضورية، وتفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة.
