تقرير الوظائف الأمريكية يحمل إشارات تحذيرية بشأن هشاشة سوق العمل

ظهرت مجموعة من الإشارات التحذيرية في أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، مثل ضعف التوظيف في القطاع الخاص وتركزه في قطاعات محددة، إلى جانب انخفاض ساعات العمل، وهو ما يبرز هشاشة سوق العمل.

تجاوزت إضافة 147 ألف وظيفة في يونيو جميع التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين باستثناء تقدير واحد فقط. لكن الزيادة في التوظيف تعود بدرجة كبيرة إلى ارتفاع أعداد العاملين في قطاع التعليم لدى حكومات الولايات والإدارات المحلية، وهي زيادة وصفها عدد من الاقتصاديين بأنها موضع شك.

كتب الاقتصاديان صمويل تومبس وأوليفر ألين من "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" (Pantheon Macroeconomics)، في مذكرة، إن مكتب إحصاءات العمل ربما واجه صعوبة في تعديل البيانات الأولية بحيث تأخذ في الحسبان بدء العطلة الصيفية المتأخر عن المعتاد في بعض مناطق البلاد.

مع ذلك، أضافا: "من المنطقي توقع تلاشي هذا الارتفاع المسجل في يونيو، سواء على الفور أو في سبتمبر".

وعند استبعاد العوامل الموسمية، تراجعت أعداد العاملين في قطاع التعليم لدى حكومات الولايات في يونيو.

بالنظر إلى ما وراء الرقم الرئيسي للوظائف، أظهر تقرير الخميس أضعف زيادة في التوظيف باستثناء القطاع الحكومي منذ أكتوبر؛ إذ ارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 74 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي نحو نصف الزيادة المسجلة في مايو.

توظيف هزيل
بدأ التوظيف واسع النطاق المسجل في أواخر العام الماضي بالتلاشي، إذ شكّل قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية نحو 80% من إجمالي نمو الوظائف في القطاع الخاص خلال يونيو. وباستثناء هذا الارتفاع، أضافت الشركات نحو 15 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى في 8 أشهر.

سجلت قطاعات التجارة بالتجزئة والنقل والتخزين، إضافة إلى الترفيه والضيافة، زيادات طفيفة في أعداد الوظائف، بينما شهدت صناعات أخرى تراجعاً.

خفضت المصانع أعداد الموظفين للشهر الثاني على التوالي، بما في ذلك انخفاض طفيف لدى شركات تصنيع السيارات، في حين تراجعت الوظائف في شركات تجارة الجملة بأكبر وتيرة خلال أكثر من عام.

وأظهر ما يُعرف بمؤشر الانتشار –الذي يقدم لمحة عن مدى اتساع نطاق القطاعات التي تضيف وظائف– أن أقل من نصف القطاعات الأمريكية زادت التوظيف خلال يونيو.

ساعات عمل أقل
تسبب تباطؤ الطلب العام الجاري أيضاً في دفع الشركات إلى خفض عدد ساعات العمل للمرة الأولى منذ بداية العام. يولي الاقتصاديون اهتماماً كبيراً لهذا المؤشر؛ إذ عادة ما يميل أصحاب العمل إلى تقليص ساعات العمل، قبل اللجوء إلى تسريح الموظفين عندما يتباطأ الاقتصاد.

نتيجة لذلك، بقيت الأجور الأسبوعية الإجمالية –وهو مقياس يجمع بين التوظيف وساعات العمل ومتوسط الأجر في الساعة، ويُستخدم كمؤشر على إجمالي دخل العمل– من دون تغيير خلال الشهر الماضي، في أضعف قراءة منذ نحو عام.

تزايد البطالة بين العمال من أصل إفريقي
بينما تراجع معدل البطالة الإجمالي بشكل طفيف، قفز معدل البطالة بين العمال من أصل إفريقي إلى أعلى مستوى منذ يناير 2022، ويظهر ذلك ارتفاعاً حاداً في البطالة بين الرجال السود.

ورغم عدم وضوح السبب وراء هذا الارتفاع الكبير، يشير الاقتصاديون إلى أن العمال ملوني البشرة كانوا تاريخياً من بين أوائل من يتم تسريحهم خلال الدورات الاقتصادية السابقة.

يتركز الأمريكيون السود عادة بأعداد أكبر في القطاعات منخفضة الأجور التي تتأثر بسرعة عندما يتباطأ الاقتصاد.

في هذا الصدد، كتبت إليز جولد، كبيرة الاقتصاديين في معهد السياسة الاقتصادية، في مذكرة: "معدلات البطالة بين السود شديدة التقلب نظراً لصغر حجم العينات، لذا من المهم متابعة الاتجاهات على مدى عدة أشهر". أضافت: "مع ذلك، يصعب تجاهل ارتفاع معدل البطالة بين السود إلى 6.8%".