قد يشهد الاقتصاد الفرنسي نموا طفيفا خلال الفصل الأول من العام 2021 رغم القيود المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19، شرط ألاّ يفرض إغلاق تام جديد في البلاد، وفق ما أوضح اليوم المعهد الوطني للاحصاءات.
وإذا بقيت الاجراءات المفروضة كتلك التي نفّذت خلال شهر يناير، يمكن أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالفصل الأخير من العام 2020.
وفي حال فرض إغلاق تام كالذي فرض في نوفمبر لمدة شهر، فسيكون معدل النمو صفريا. ويتراجع نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1 في المائة إذا دام الإغلاق سبعة أسابيع، وفق المعهد.
ولا يزال معدل إجمالي الناتج الداخلي أدنى من النسبة التي سجلها في المرحلة السابقة للأزمة الصحية، أي خلال الفصل الرابع من العام 2019، بما نسبته 4.5 في المائة أو 6 في المائة تبعا للسيناريو الذي سيطبق.
رغم القيود.. فرنسا قد تشهد نموا بنسبة 1.5% خلال الفصل الأول
أضف تعليق