وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغ إجمالي الأصول المستثمرة من صناديق الاستثمار العامة والخاصة في أسواق النقد، سواء محلية أو أجنبية بنهاية الربع الثالث من 2020 نحو 131.29 مليار ريال.
وسجلت الأصول المستثمرة في أدوات النقد نموا للربع السابع على التوالي، إذ نمت في الربع الثالث بنحو 5.6 في المائة مقارنة بالربع الذي سبقه.
أما التغير السنوي، فنمت الأصول المستثمرة في الأدوات النقدية 50.1 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الربع الثالث من عام 2019 البالغة نحو 87.5 مليار ريال، إلا أن النمو السنوي يشهد بعض التباطؤ للربع الثاني على التوالي.
وشكلت الأصول المستثمرة في أسواق النقد نحو 31.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في الربع الثالث 2020، مقارنة بنحو 32.6 في المائة كما في الربع الذي سبقه، ومقارنة بنحو 27.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2019.
وتعرف السوق النقدية بالمكان الذي يتم فيه تداول النقود أو أي معاملات نقدية أخرى على المدى القصير، لا تتجاوز عاما واحدا عادة، حيث تختص بالتمويل على المدى القصير، سواء من حيث تعبئة الأموال المدخرة عن طريق الوسائل المختلفة مثل الودائع بفائدة أو أذونات الخزانة، أو عن طريق منح القروض على المدى القصير أيضا.
وعادة ما تكون هذه المعاملات من خلال البنوك المركزية أو البنوك التجارية، وكذلك شركات التأمين التي دائما ما تكون لديها فوائض نقدية.
إلى ذلك، بلغ عدد الصناديق المستثمرة عبر أدوات النقد المحلية والأجنبية بنهاية الربع الثالث من عام 2020 نحو 50 صندوقا، وبعدد 35.8 ألف مشترك، تشكل نحو 10.7 في المائة من إجمالي مشتركي الصناديق الاستثمارية بجميع فئاتها.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغت معدلات الفائدة على ودائع الريال بين المصارف لأجل ستة أشهر نحو 0.96 في المائة تقريبا، وكذلك نحو 0.92 في المائة لأجل ثلاثة أشهر، بنهاية الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بنحو 1.16 في المائة و1.13 في المائة في الربع الثاني.
بينما تبلغ أسعار الفائدة على ودائع الدولار نحو 0.31 في المائة لأجل ستة أشهر، وكذلك نحو 0.25 في المائة لأجل ثلاثة أشهر تقريبا.
وتقل هذه المعدلات بنحو 60 في المائة لودائع الريال السعودي و85 في المائة تقريبا لودائع الدولار عما كانت عليه خلال الفترة المماثلة من عام 2019.
وأدى تراجع الفوائد إلى تباطؤ نمو أصول الصناديق الاستثمارية عبر أسواق النقد، إضافة إلى أن السيولة كانت مطلوبة بين الشركات لترتيب أوضاعها خلال فترة جائحة كورونا.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق