22 تريليون دولار خسائر متوقعة للناتج العالمي بسبب الوباء

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا هذا العام، لكن أزمة فيروس كورونا المستجد تتسبب في أضرار فادحة، مؤكدا أن الركود الذي أوقد شرارته فيروس كورونا في 2020 سيكون أقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن التقديرات السابقة.
ووفقا لـ"رويترز"، أعلنت جيتا جوبيناث كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي في تصريحات أمس، أن "الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 2020 و2025 والمتوقع حاليا أن تبلغ 22 ترليون دولار، مقارنة بالتوقعات ما قبل الوباء، لا تزال كبيرة".
وقال صندوق النقد الدولي "إن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال كانون الأول (ديسمبر) يعززان الآمال بانتهاء الجائحة التي أصابت نحو مائة مليون وأودت بحياة أكثر من 2.1 مليون في أنحاء العالم".
لكنه حذر من "ضبابية استثنائية" ما زال الاقتصاد العالمي يواجهها، قائلا "إن تجدد موجات كوفيد - 19 وظهور سلالات جديدة ينطويان على مخاطر، وإن النشاط العالمي سيظل دون توقعات ما قبل كوفيد الصادرة قبل نحو عام".
وبات من المرجح أن ينحدر نحو 90 مليون شخص عن خط الفقر المدقع في 2020 و2021، إذ تمحو الجائحة التقدم المحقق في الحد من الفقر على مدى العقدين الأخيرين، وما زالت أعداد كبيرة تعاني البطالة المباشرة أو المقنعة في دول عديدة، بما فيها الولايات المتحدة.
وتنبأ الصندوق في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي انكماشا عالميا نسبته 3.5 في المائة، في 2020، وهي قراءة أفضل بواقع 0.9 نقطة مئوية عن انكماش بنسبة 4.4 في المائة، كان يتوقعه في تقرير تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بفضل زخم أقوى من المتوقع في النصف الثاني من 2020.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 5.5 في المائة، في 2021، بما يزيد 0.3 نقطة مئوية عن توقع تشرين الأول (أكتوبر)، عازيا ذلك إلى تسارع ستغذيه اللقاحات في وقت لاحق من العام ومزيد من إجراءات الدعم في الولايات المتحدة واليابان وبعض الاقتصادات الكبيرة الأخرى.
وقال "إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - 5.1 في المائة، في 2021، وهو ما يزيد نقطتين مئويتين على التوقع السابق بفضل استمرار الزخم القوي للنصف الثاني من 2020 ودعم مالي إضافي بقيمة 900 مليار دولار أُقر في كانون الأول (ديسمبر)".
ويقول الاقتصاديون "إن من المرجح أن تزيد تلك التوقعات بدرجة أكبر إذا أقر الكونجرس حزمة إغاثة قيمتها 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس الجديد جو بايدن".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 8.1 في المائة، في 2021 و5.6 في المائة في 2022، بينما كانت توقعات تشرين الأول (أكتوبر) 8.2 في المائة، و5.8 في المائة، على الترتيب، في حين بلغ النمو المتوقع لاقتصاد الهند 11.5 في المائة، في 2021 بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن تقدير تشرين الأول (أكتوبر) بعد تعاف أقوى من المتوقع في 2020.
وحث الصندوق الدول على مواصلة دعم اقتصاداتها لحين عودة النشاط إلى طبيعته للحد من تداعيات الركود الحاد على مدى العام المنصرم، قائلا "إن دول الدخل المنخفض ستحتاج إلى استمرار الدعم من خلال المنح والقروض منخفضة الفائدة وإسقاط الدين، وإن بعض الدول قد تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون".
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "إن تقديرات أولية تشير إلى أن حزمة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار قد تعزز الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة 5 في المائة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة".
وأبلغت جيتا جوبيناث مؤتمرا صحافيا أمس، أن الإجراءات في الحزمة المقترحة قد تضيف ما يصل إلى 1.5 في المائة لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2021. ويتوقع صندوق النقد أن أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.1 في المائة، هذا العام بعد انكماش 3.4 في المائة في 2020.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للعام 2021 في منطقة اليورو الثلاثاء بسبب انتعاش وباء كوفيد - 19 وإجراءات الإغلاق الناتجة عنه.
ويتوقع الآن انتعاش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,2 في المائة، أو أقل بنقطة مئوية من أرقام تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، وبعيدا عن نسبة 5,1 في المائة المتوقعة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تسجل ألمانيا نموا بنسبة 3,5 في المائة "-0,7 نقطة" وفرنسا 5,5 في المائة "-0,5 نقطة"، وإيطاليا 3 في المائة "-2,2 نقطة"، وإسبانيا 5,9 في المائة "-1,3 نقطة"، والمملكة المتحدة 4,5 في المائة "-1,4 نقطة".