قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار لتبلغ 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية 2020، فيما كانت أصوله 152 مليار دولار (570 مليار ريال) في نهاية 2015، فيما يعتزم رفع أصوله 400 في المائة بنهاية 2030 (خلال عشرة أعوام) إلى 7.5 تريليون ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وصندوق الاستثمارات العامة، نجح بذلك الصندوق من تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج "رؤية 2030"، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 5 في المائة بنهاية 2020، فيما كانت حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته مرة ونصف، ما أدى لتقدمه 23 مركزا خلال الفترة ذاتها ليحتل المرتبة الثامنة بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم مقابل المركز الـ31 بنهاية 2015.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارته في 2016.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أمس الأول، الاستراتيجية الجديدة للصندوق، التي تستهدف رفع أصوله لأكثر من أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بنهاية 2025، بما يعني صعودها 167 في المائة (667 مليار دولار أو 2.5 تريليون ريال) خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما يستهدف الصندوق رفع أصوله إلى 7.5 تريليون ريال (تريليوني دولار) خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ما يعني زيادتها 400 في المائة (6 تريليونات ريال أو 1.6 تريليون دولار) خلال عشرة أعوام.
وكان الصندوق قد اقتنص فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس) 2020، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من 2020.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ85 صندوقا سياديا بأصول قيمتها 7.98 تريليون دولار.
ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
صندوقان يتجاوزان تريليون دولار لأول مرة
ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1122.1 مليار دولار، تشكل 14.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1045.7 مليار دولار، تشكل 13.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ثالثا جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 579.6 مليار دولار، تشكل 7.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق مؤسسة النقد لهونج كونج بقيمة أصول 576 مليار دولار، تشكل 7.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، بينما خامسا، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 533.7 مليار دولار، تشكل 6.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
سادسا، شركة حكومة سنغافورة للاستثمار بقيمة أصول 453.2 مليار دولار، تشكل 5.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، فيما حل سابعا صندوق تماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 417.4 مليار دولار، تعادل 5.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، وفي المرتبة الثامنة جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
بينما جاء صندوق الضمان الاجتماعي الصيني تاسعا بقيمة 372.1 مليار دولار، تشكل 4.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
وفي المرتبة العاشرة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 301.5 مليار دولار، تمثل 3.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية.
إعادة الهيكلة
منذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لمجلس إدارته في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
استراتيجية الصندوق
ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة.
وقال ولي العهد "سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر".
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال في 2030.
وحدة التقارير الاقتصادية
صندوق الاستثمارات يعتزم رفع أصوله 400 % خلال 10 أعوام
أضف تعليق