كبار المستثمرين في الأسهم السعودية

وصلت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية 2020 إلى أكثر من 9.1 تريليون ريال، وبذلك تصبح السوق السعودية واحدة من أكبر أسواق الأسهم في العالم، بعدد 203 شركات متداولة (شركات وصناديق مغلقة متداولة).
من يملك هذه الشركات؟
تختلف كل شركة في نسبة التملك بها بين أفراد سعوديين وخليجيين وأجانب ومؤسسات وشركات وجهات حكومية، فنجد أن النسبة في شركة أرامكو تزيد على 98 في المائة من قبل مستثمر واحد، وهو حكومة المملكة العربية السعودية، وعلى العكس نجد شركات لا أحد يملك بها أي نسب معتبرة، وهي تحديدا 22 شركة جميع الملكيات بها أقل من 5 في المائة.
وتتنوع نسب التملك بين الشركات، حيث نجد أن معظم نسب التملك بين 5 في المائة صعودا إلى 30 في المائة، وهذه النسب تعني أن هناك من يؤمن بجدوى ومستقبل هذه الشركات، سواء كأفراد أو مؤسسات، والدليل أنهم يقبلون بالاستثمار بنسب تملك عالية وما يعنيه ذلك من مخاطرة مالية بحقهم.
كما أن هناك 27 شركة يوجد بها مستثمرون أفراد أو مؤسسات يملكون نسبا من 50 في المائة وأكثر، ما يعني أن السيطرة في هذه الشركات فيما يخص القرارات الاستراتيجية ومداولات مجلس الإدارة ليست بالضرورة في يد الملاك الأصليين، وهذا نجده في بعض الشركات، التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، أو بعض الشركات العائلية أو تلك المملوكة لمؤسسات حكومية مثل الخطوط السعودية.

أين توجد أعلى نسب التملك في الشركات المساهمة؟
في قائمة أعلى نسب التملك في شركة واحدة، تأتي بالطبع شركة أرامكو، كما ذكرنا، ثم تليها شركة المملكة القابضة بنسبة ملكية 95 في المائة من قبل طرف واحد، وهو الأمير الوليد بن طلال. معظم الجهات المالكة الكبرى هي مؤسسات حكومية أو بنوك، عدا شركتين، شركة بن داود وصندوق الأهلي العقاري، حيث نجد أن المالكين الاثنين هنا شركتان خاصتان، شركة الأندلس العقارية وشركة نجمة أكاسيا.
نسبة التملك العالية من قبل طرف واحد لها إيجابياتها ولها سلبياتها، من الإيجابيات أن وجود جهة تملك نسبة عالية في الشركة تعد شهادة ثقة بالشركة، كون هذه الجهة كان في إمكانها التخارج من الشركة بنسبة أعلى من المطروح، إلا أنها لم تقم بذلك، كذلك التملك العالي يؤدي غالبا إلى مزيد من الاهتمام والحرص على أعمال الشركة، وبالذات حسن التصرف في المصروفات والتدابير المالية، وفي وضع الخطط المستقبلية للشركة.
أما من الناحية السلبية، فأحيانا بحكم الملكية العالية، وبالتالي السيطرة شبه الكاملة على القرارات والتوجهات العامة للشركة، قد لا تتوافر لدى الجهة المالكة القدرة العالية والكفاءة اللازمة لتطوير الشركة والمحافظة على مكتسباتها. وهذا واقع ملحوظ في بعض الشركات العائلية، ليس في المملكة فقط، وعادة يكون الحل من خلال وضع أسس قوية للحوكمة والاستعانة بالخبرات، وربما تغيير هيكلية التصويت من الأغلبية في الأسهم إلى ترتيب آخر يأخذ بعض الاعتبارات الضرورية في الحسبان.

من الجهات التي لديها شهية عالية نحو التملك في الأسهم السعودية؟
من قائمة نسب التملك يظهر صندوق الاستثمارات العامة كأكبر وأبرز المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، وذلك ليس بشيء جديد، حيث تنوعت استثمارات الصندوق وتعددت منذ أعوام طويلة، فنجد حاليا أن الصندوق يتملك بنسب مختلفة في 20 شركة، والصندوق جهاز مستقل مملوك بالكامل للحكومة، يمتلك أصولا تتجاوز قيمتها تريليون ريال، وقد أعلن في وقت سابق أنها ستصل إلى نحو تريليون ونصف تريليون ريال بنهاية 2020.
أقل نسبة تملك للصندوق نجدها في شركة الخزف السعودي، حيث تبلغ فقط 5.4 في المائة، وترتفع إلى 70 في المائة لشركة الاتصالات و74 في المائة لشركة الكهرباء، كما أن لدى الصندوق خطط للتوسع في استثماراته داخل المملكة، وبالذات في مجالات المعرفة والتقنية.
اللاعبان الآخران البارزان في سوق الأسهم هما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تستثمر في 18 شركة، والمؤسسة العامة للتقاعد، التي لديها استثمارات في ثماني شركات. بخصوص نسب التملك للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهي تراوح بين 5.2 في المائة و17.9 في المائة، وتتنوع بين مصارف وشركات أسمنت وبتروكيماويات، وأكبر استثمار لها نجده في شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بنسبة 17.9 في المائة، ما يدل على حرص المؤسسة على التملك في شركات التقنية، التي يوجد منها حاليا فقط شركتان مدرجتان.
أما نسب تملك المؤسسة العامة للتقاعد فهي شبيهة بنسب تملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تراوح بين 5.4 في المائة و18.9 في المائة، وهذه النسبة العليا كذلك نجدها من نصيب شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، ومؤسسة التقاعد تستثمر بشركات مشابهة من بنوك وشركات أسمنت وشركات بتروكيماوية.

أين تستثمر الجهات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية؟
لدى المملكة توجه قوي وواضح لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ومنها السماح بالتملك الأجنبي الكامل في عدد كبير من القطاعات، إلى جانب السماح بإدراج الشركات الأجنبية، وفتح التأشيرات السياحية، إضافة إلى تعليمات جديدة ومرنة، فيما يخص تملك المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين حصصا في الشركات المدرجة.
عند وضع الحصص الاستراتيجية في الحسبان نجد أن أكبر شركة مدرجة مملوكة من قبل جهات أجنبية هي شركة بوبا العربية، بنسبة تملك تساوي 55.8 في المائة، ونجد أن من بين الشركات العشر ذات الملكية الأجنبية العالية، يوجد ست شركات تأمين. وربما يعود السبب في ذلك لحداثة مجال التأمين في المملكة ولوجود عدد كبير من شركات التأمين الأجنبية العاملة في المملكة من أعوام طويلة، بصفة شبه نظامية، إلى أن تم تنظيم القطاع لاحقا من قبل البنك المركزي.
ولا يزال التملك الأجنبي ضعيفا إلى حد ما، حيث يوجد في الأسهم المدرجة 122 شركة نسبة التملك الأجنبي بها أقل من 5 في المائة، منها ثماني شركات تبلغ نسب التملك الأجنبي بها صفرا، وفي المقابل هناك 82 شركة يوجد بها تملك أجنبي بنسب من 5 في المائة وأكثر.

خاتمة
تم إلقاء الضوء على واقع سوق الأسهم السعودية من حيث نسب التملك بها، ووجدنا أن أكبر المستثمرين من حيث عدد الشركات ونسب الملكية هو صندوق الاستثمارات العامة، ومن ثم يليه مباشرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأخيرا المؤسسة العامة للتقاعد، وبخصوص الملكية الأجنبية هناك تملك واضح في شركات التأمين وبعض المصارف، ومن المتوقع أن نرى استثمارات أجنبية متنوعة وبقيم عالية في المستقبل، عطفا على ما لدى المملكة من توجهات قوية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة.