قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستستحدث قواعد جديدة للشركات لمحاولة منع البضائع القادمة من منطقة شينجيانغ الصينية من دخول سلسلة التوريد، وذلك في تشديد لرد لندن على مزاعم العمالة القسرية.
وأبلغ راب البرلمان أن هناك أدلة كثيرة و"مروعة" على عمالة قسرية بين مسلمي الويغور في شينجيانغ بعد أن قدرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن مليون منهم ومن أقليات أخرى محتجزون في معسكر اعتقال.
وتنفي بكين تلك الاتهامات، بحسب "رويترز" .
وقال راب إن بريطانيا تريد التأكد من أنها خالية من أي منتجات لها صلات بشينجيانغ، حيث أشار الى تقارير منتشرة على نطاق واسع عن معسكرات اعتقال يوجد بها أكثر من مليون من الويغور وعمالة قسرية وتحديد نسل قسري لنساء الويغور.
ومن غير الواضح عدد المنتجات المرتبطة بشينجيانغ التي تدخل سلسلة الإمداد في بريطانيا.
وقال راب إن بريطانيا ستضع إرشادات أكثر صرامة فيما بمصادر الإمداد وستشدد قانون العبودية الحديثة ليشمل فرض غرامات مالية، وستحظرأيضا منح أي عقود حكومية لشركات لا تمتثل لقواعد المشتريات وستطلق مراجعة لضوابط التصدير خاصة بشينجيانغ.
أضف تعليق