من الصعب تحديد المدة الزمنية للخروج من الأزمة.. وقمة الـ 20 في لندن ستضع النقاط على الحروف

ألمح اللورد إيان لودر عمدة لندن إلى أنه متفائل فيما يخص القمة الاقتصادية "المجموعة العشرين" والمزمع عقدها نهاية آذار (مارس) المقبل، حيث أشار إلى أن معرفة توقيت نهاية الأزمة المالية والانتعاش العالمي ستكون مرتبطة بشكل كبير بهذه القمة في حال كانت إيجابية، إضافة إلى عدم الاعتماد على النتائج السلبية التي ستعلن خلال عام 2009، وإعادة الثقة إلى الأسواق حتى تعود الأسواق إلى سابق عهدها.
وأوضح لودر الذي كان في زيارة مطلع هذا الأسبوع لعدد من دول الخليج على رأس 25 من رجال الأعمال البريطانيين، أن وجهات النظر بين السعودية وبريطانيا متوافقة بشكل كبير فيما يخص التوسع الاقتصادي والتجارة الحرة "بحسب حديثه مع مسؤولين سعوديين"، وأنه يجب على الجميع التكاتف للخروج من هذه الأزمة التي أقضت مضجع كثير من الدول.
وامتدح لودر سياسة السعودية الرامية إلى الحفاظ على السيولة النقدية التي كسبتها خلال فترة انتعاش النفط، الأمر الذي ساعدها على الاستمرار في نهجها نفسه في مشاريعها الاستثمارية، ما يزيد من معدل الطلب، لا سيما وأن كثيرا من الدول تعيش فترة ركود غير مسبوقة. إلى تفاصيل الحوار:

ما الهدف من زيارتكم هذه الأيام لبعض دول الخليج؟
قدمت إلى المملكة على رأس وفد من رجال الأعمال البريطانيين وعددهم نحو 25 شخصاً، والوفد مكون من رجال أعمال متخصصين في المحاسبة والمحاماة، ومصرفيين، وقانونيين، ومتخصصين في أسواق المال، وغيرهم، انطلاقا من رغبتنا في تحقيق التنوع الاقتصادي والاستثماري للمملكة المتحدة ولدول الخليج كافة والسعودية بشكل خاص، لأن مسؤوليتي هي أن أكون سفير بريطانيا في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد، وهذا الطلب الكبير على تنويع الاقتصاد قائم على أمرين مهمين، الأول هو عمق العلاقات السياسية والاقتصادية العريقة بين السعودية وبريطانيا، والأمر الآخر ما تتطلبه المرحلة الحالية من التوسع في الاقتصادات بين الدول، فالأصدقاء لا يمكن التعرف إليهم في وقت الرخاء، بل في وقت الشدة نرى الأصدقاء يقفون يداً واحدة أمام الشدائد.
طبعاً ترتيب الزيارة كان على مدى أسبوعين حافلين، زرنا ثلاث دول خليجية، السعودية، يومان منها في الرياض، ويوم قضيناه في جدة، إضافة إلى الإمارات وقطر.

هل هذه الزيارات جاءت من أجل الترويج لمدينة لندن على أنها المركز المالي الأكبر في أوروبا؟
صحيح أن لندن تعد أكبر مركز مالي في المنطقة، والأمر لا يستحق عناء الترويج لها، ولكن هنالك أسباب أخرى لوجودنا، من أهمها تقوية العلاقات ما بين المملكتان، التي هي في الأساس قوية، فقد زرت المملكة العام الماضي على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، وهذه النوعية من الزيارات نقوم بها كل سنة تقريباً، ويكون التعاون فيها مع البلدان ذات الثقل الاقتصادي كالسعودية وغيرها، كما أنها فرصة لتبادل الصفقات وتوقيع الاتفاقيات مع رجال الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة. إضافة إلى دعم ميادين التربية والتعليم بالاستفادة من خبرات الطرفين، وكما يعلم الجميع، فهناك ما يقرب من 14 ألف طالب سعودي يدرسون داخل الجامعات البريطانية، وهذا الرقم ليس بسيطاً، منهم ثلاثة آلاف طالب في هذه السنة فقط. إضافة إلى أننا نسعى إلى أن يأتي بعض الخبراء والمهنيين السعوديين إلى بريطانيا للاستفادة من خبراتنا في جميع المجالات الحيوية والمعترف بها في أنحاء العالم كافة.
فالعلم والمعرفة لا ينتهيان بنهاية مرحلة معينة من العمر، وهذا ما أقوله دوماً لأبنائي، فالمعرفة تتطور بتغير الزمان والمكان، واليوم باتت المعرفة تتطور بشكل أكبر وأسرع عن ذي قبل، لذا فالمعرفة موجودة معنا في المراحل العمرية كافة، ولذا هدفنا هو إيجاد معرفة نوعية ليستفيد منها الآخرون في أي زمان ومكان.

دخل الاقتصاد البريطاني رسمياً في حالة الركود مع تداعيات الأزمة المالية، ألا يوجد هناك أي مصاعب لمهمتكم الحالية بسبب هذا الركود؟
صحيح أن بريطانيا دخلت وبشكل رسمي في مرحلة الركود، وقد أعلنت الحكومة البريطانية عن ذلك، ولكن يجب علينا في البداية أن نعرف مفهوم الركود الاقتصادي، فمن الممكن أن ترى أمامك كأساً من الماء، ويقول شخص إن الكأس يوجد به 50 في المائة من العصير أو من الماء، ولكن يأتي شخص آخر ويقول 85 في المائة من الكأس فارغ، فهي وجهات نظر مختلفة في رؤية الكأس وما يوجد في داخله، والأمر ذاته ينطبق على الركود واختلاف تعريفاته.
أنا شخصياً أقول لك إن الركود يعني انخفاض الناتج المحلي بقرابة 5 أو 6 في المائة، ولكن يبقى ما يقرب من 95 في المائة من الناتج المحلي، ونسبة النمو ستكون تقريباً لا شيء خلال الفترة المقبلة، ومع هذا ما زال لدينا الكثير ويجب أن نستغله، وألا نضيع وقتنا في التحسر على الجزء البسيط الذي فقدناه.
فهناك بلدان أخرى أصابها الركود وبشكل أكبر، وبعضها ما زال يقاوم، المهم لدينا الآن العمل، فقمة العشرين الاقتصادية ستقام في لندن نهاية آذار (مارس) المقبل، والسعودية ستكون أحد المشاركين، وبعض الدول بدأت العمل معاً تجهيزاً لهذه القمة الاقتصادية، فالمملكتان لهما النظرة نفسها فيما يخص التوسع الاقتصادي، وأن يتم فتح وتحرير الأسواق، وأن تكون هناك شفافية، ويجب علينا أن نقاوم كل نداء للحماية أو صنع الحواجز التجارية، سمها ما شئت، ورأينا علامات تدعو للقلق في السياسة الأمريكية المزدوجة والتي قد تمتد حالياً لتطول محاولات أوباما للتعافي من الأزمة المالية.
فالسعودية والمملكة المتحدة متفقتان جداً في مسألة التجارة الحرة، وهذا ما لمسته من الوزراء السعوديين، ويجب علينا أن نساعد بعضنا بعضا، فنحن لا نعرف ما الذي سيصبح عليه الحال بعد قمة العشرين الاقتصادية، فالحواجز التجارية تنشأ من قرارات يكون لها فوائدها قصيرة المدى، وتستفيد منها بعض الدول، وبعد ذلك تأتي دول أخرى لتكتشف مشكلة من جانبها، وهكذا حتى نجد حلاً.
فالمملكة موقفها قوي خلال هذه الأزمة، فهي استطاعت وضع احتياطيات نقدية استفادت منها خلال فترة انتعاش أسعار النفط، الأمر الذي سهل لها كثيراً أن تستمر في مشاريع البنية التحتية وغيرها، وهذا شيء سيزيد من معدل الطلب العالمي خلال فترة الركود.
ولا يخفى على أحد حدة الأزمة التي يعيشها العالم، وأن الربع الأول والثاني والثالث من عام 2009 لن تحمل لنا أخباراً أو نتائج سارة، ولكن على الأقل يجب أن نتجنب عنصر المفاجأة، فعناصر النتائج السيئة قائمة حتى الآن، ولن تختفي خلال هذه الفترة، ويجب أن توضع هذه النتائج ضمن حسبان الدول، ويجب علينا ألا نتأثر بهذه النتائج السلبية، بل العمل جماعياً لإعادة الثقة إلى أسواقنا، وبالتالي الخروج من الركود الذي تعيشه الكثير من الدول حالياً. هناك أيضاً مؤشرات إيجابية أخرى، فطوال الأسبوعين الماضيين، حصدت ثلاث شركات من أكبر أربع شركات بريطانية متخصصة في العقار من سوق البورصة قرابة ملياري جنيه استرليني، وهذا المؤشر الجيد أتى لإعادة الثقة إلى البورصة البريطانية في ظل جملةً من الأخبار السلبية التي لن نلتفت لها.

هل تخشون أن تفقد لندن مكانتها كأحد المراكز المالية المرموقة في العالم إذا ما اشتدت حدة الأزمة وانغمست بريطانيا في مزيد من الركود؟
بغض النظر عن الأزمة التي يعيشها العالم، فبريطانيا كانت وما زالت كقوة ومركز مالي واقتصادي كبير، حتى وإن استمر الركود لفترات طويلة، فهي ستبقى من ضمن فئة الكبار، فبعيداً عن أمريكا وأوروبا ودول الخليج، هذه الأزمة لها إيجابياتها، فهي ستخلق مراكز تجارية ومالية جديدة في مناطق جديدة حول العالم، الأمر الذي سيزيد من معدل الطلب، وبالتالي فإن بريطانيا سيكون لها حصتها من هذا الطلب، فهنالك تحد كبير وأنا سأسميه فرصا جديدة ستعمل على خلق أسواق جديدة.

في اعتقادك متى ستنتهي هذه الأزمة؟
أولاً وقبل أن نتحدث عن نهاية الأزمة، يجب أن نمر من خلال جميع الأخبار والنتائج السلبية دون أن نتأثر، وثانياً أن نعمل على إعادة الثقة لأسواقنا، وسننتظر حتى نهاية قمة العشرين ونرى ما ينتج عنها، فبحسب هذه المعطيات التي ذكرتها تتضح الكثير من الرؤى أمامنا، فإذا كانت جميع النتائج إيجابية، فسنرى الانتعاش الاقتصادي ينتعش منذ بداية الربع الأول لعام 2010، والأمر أيضاً يعود لمدى فعالية اقتصاد كل دولة، فهناك دول ستتفاعل وتنتعش بشكل أكبر من غيرها، وإذا كانت نتائج المعطيات التي قلتها لك سلبية فستطول المدة أكثر حتى تظهر نتائج إيجابية جديدة، وإذا سألتني عن رأيي فأنا متفائل جداً.
#2#
أخيرا بدأت لندن تهتم بنظام المصرفية الإسلامية، ما الجديد لديكم بخصوص هذه النوعية من المشاريع؟
صحيح نحن في لندن مهتمون جداً بالمصرفية الإسلامية، إذا استثنينا ماليزيا والخليج والعالم الإسلامي بشكل عام من المعادلة، فإن لندن بكل تأكيد تعد أكبر مركز للصيرفة الإسلامية، حيث بدأنا تطوير العمل في هذا القطاع منذ عشرة سنوات تقريباً، واهتمامنا به نابع من عدة منطلقات، أولها يوجد في بريطانيا نحو مليوني مواطن مسلم، ولا يوجد تمييز عنصري لأي فئة دينية، وعلى هذا يوجد لدينا قرابة 25 بنكا في لندن يتعامل بأنظمة الصرافة الإسلامية، وخمسة بنوك يمثل الجانب الشرعي فيها 100 في المائة، وتم منح آخر رخصتين للعمل في الصرافة الإسلامية عام 2008، ويوجد لدينا 55 مؤسسة تقدم دورات تدريبية متخصصة في القطاع نفسه، وهي أعلى نسبة موجودة في العالم.
واكتشفنا مع مرور الوقت أن عدداً كبيراً من العملاء لأكبر البنوك التي لديها منتجات إسلامية ليسوا في الأصل مسلمين، لأن بعضهم مثلاً يثق بهذا القطاع، وأخذ قرضاً ضمن الرهن العقاري بالنظام الإسلامي لأنه أكثر أماناً من غيرها، وعلى هذا نقيس الأمر نفسه في ماليزيا، فهناك الكثير من الصينيين غير المسلمين يتعاملون من خلال البنوك الماليزية الإسلامية. فطبيعة التعاملات مع هذه البنوك ليس حكراً على فئة معينة ولن نسمح بذلك، فالخيار مفتوح أمام الجميع لاتخاذ ما يراه مناسباً في تعاملاته البنكية سواءً الإسلامية أو غيرها.
سأعطيك مثالاً بسيطاً على أحد المنتجات الأكثر إقبالاً، في بريطانيا يدفع صاحب العقار عادةً ضريبة إلى الحكومة أثناء الشراء عن طريق رهن عقاري، وحتى بعد نهاية القرض، وبالنسبة للرهن العقاري بالنظام الإسلامي عدلنا النظام ليتوافق مع الشريعة الإسلامية، فالضريبة لا تدفع إلا مرةً واحدة في البداية، وبعد ذلك ينتهي الأمر، وهذا الأمر الذي سبب إقبالاً كبيراً على منتجات المصرفية الإسلامية، والأمر نفسه ينطبق على نظام التكافل التعاوني، وهو يختص بالتأمين، فالنظام الضريبي فيه مختلف كلياً عن النظام التقليدي، وهذا ما سعينا للوصول إليه.
والأمر الآخر لاعتمادنا على المصرفية الإسلامية ليس فقط بسبب عدد المسلمين في بريطانيا، بل يوجد حول العالم قرابة ملياري مسلم، كثير منهم لا يعيشون في دول إسلامية، في أوروبا وأمريكا، ونحن نسعى من خلال مصارفنا لاستقطاب هذا العدد الكبير.

منذ وقت ليس ببعيد كان ينظر للصيرفة الإسلامية في الغرب بعين الشبهة، هل باتت الصيرفة الإسلامية هي الحل للأزمة بعد أن أثبتت الأزمة الراهنة فشل الصيرفة التقليدية؟
أتفق معك فيما ذهبت إليه، وقد بدأنا في الدخول في مشاريع الصيرفة الإسلامية كما ذكرت لك منذ عشر سنوات تقريباً، وإذا أتى شخص لفتح حساب أو الحصول على شيء من منتجات البنك سواءً الإسلامي أو غيره فإن الشروط ذاتها تنطبق على الجميع، من معرفة هوية الشخص وعناوين سكنه وأرقامه وجميع التفصيلات الأخرى، لكي يحفظ البنك حقوقه ولا يتعرض إلى أي مشكلات كالتي نسمعها من حين إلى آخر.
وبالنسبة للخسائر التي تعرضت لها البنوك التقليدية، فإن الجميع قد تأثر، والتأثر كان متفاوتا من بنك لآخر، ومن الممكن أن يقع أحد البنوك الإسلامية في خطأ البنوك التقليدية نفسه، فالخطأ وارد في جميع الأحوال سواءً للبنوك التقليدية أو الإسلامية.

الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت عن مشروع قانون لتخفيض الضريبة على الصكوك المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، لماذا تم تأجيله حتى الآن؟
بحسب بيان الحكومة البريطانية أن أوضاع السوق مواتية، لكن أعتقد أن هناك مسألة أخرى، إذ لا يخفى أن هناك اعتراف على مستوى العالم بوجود خلاف في الفهم بين العلماء في السعودية وماليزيا، ولذلك من الصعب علينا التوصل إلى حكم، وهذا في حقيقة الأمر سبب التأجيل.

هل قمتم بإنقاذ أي من البنوك الإسلامية في بريطانيا، أو أن هناك خططا لإنقاذها في حال تعثرت إحداها؟
لا حتى الآن لم نقم بإنقاذ أي من البنوك المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، ولكننا سنسعى لإنقاذ أي بنك متعثر سواءً إسلامي أو غير ذلك، فلا يوجد حكومة حول العالم لا تنقذ مدخرات مواطنيها، فإذا كان مثلاً الضرر من أحد البنوك الأجنبية في بريطانيا ولديها فرع داخل بريطانيا فإننا سنجري المحادثات مع البنك الأصلي، فلنفترض أن بنك من دبي دخل في إشكالات مالية داخل السعودية، فمن سينقذه؟، بطبيعة الحال ستنقذه حكومة دبي، وإذا انتقلنا إلى أوروبا مثلاً، عندما خسرت بعض البنوك الأيسلندية في بريطانيا، فبريطانيا بدأت تجري محادثاتها مع الحكومة الأيسلندية، ولكنها في نهاية الأمر لن تقف مكتوفة اليدين، وستنقذ أحد هذه البنوك لكي تنقذ مدخرات مواطنيها.

الأزمة العالمية أثبتت أن العالم كالقرية الواحدة، إذا تأثرت دولة تتأثر البقية ولو بطريقة غير مباشرة، ما الطرق التي تسعى بريطانيا من خلالها للخروج من الركود الذي تعيشه حالياً؟
هذا صحيح فالعالم الآن أصبح كالقرية الصغيرة، إذا تعرضت أي دولة لأي إشكال، فإنه بالتالي ستتأثر دول أخرى، وخير دليل هو ما نعيشه حالياً من أزمة عمت العالم، فالركود الذي تعيشه كثير من الدول أدى إلى قلة الطلب على كثير من المنتجات ومنها النفط وغيره، الأمر الذي أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع، فالجميع متأثر من هذا الركود، وأفضل خطوة لخروج بريطانيا من الأزمة و حل هذه المشكلة هو أن يلتف الجميع حول بعضهم بعضا للنهوض بالاقتصاد بشكل عام، ومن هذه الحلول هو إبقاء عمل المشاريع الاستثمارية ودعمها، واستئناف العمل التجاري، وما تقوم به السعودية حالياً من استثمارات سيبقيه خارج نطاق الركود ويزيد من معدل الطلب العالمي.

بدأت كثير من الشركات أخيرا بتعميم مفهوم "الحمائية الاقتصادية" لتوفير السيولة داخل الشركات، كيف تقيم هذا الأمر، ولا سيما أننا سمعنا أنه من المتوقع أن يخسر 6500 موظف بريطاني وأجنبي وظائفهم في حي المال والأعمال في لندن City Of London، هل سينعكس هذا الأمر سلباً على القطاع المالي في لندن؟
إيقاف التوظيف في حد ذاته هو من أسباب الركود، ولكن يجب أن نتذكر أن التوظيف كان قبل أن يبتدئ الركود نحو 340 ألف موظف، ونحن حزينون من أجل أي شخص فقد وظيفته، ولكن يجب أن نتذكر أن نسبتهم قليلة جداً كما ذكرت وهي 2 في المائة، وعلى هذا بقي لدينا 98 في المائة، وبالتالي لن يتأثر العمل في القطاع المالي في مدينة لندن، والتوظيف في القطاع المالي ارتفع بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ولا ننسى أن الـ 6500 موظف لم يتم فصلهم بشكل مباشر، فهناك من تقاعد بشكل مباشر، وهناك من غير عمله إلى قطاع جديد، أو هاجر إلى بلد آخر لوجود فرصة تنتظره، ولا ننسى أن الرقم يعد بسيطاً وليس كبيراً بمقارنته بجميع الموظفين في القطاع المصرفي.