قال بندر الحمالي رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي، إن حصة الدول العربية من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، تقدر بنحو 600 مليون دولار، حيث إن الهدف من المبادرة، السماح لهذه الدول بالتوقف عن دفع ديونها مؤقتا للدول الداعمة الرئيسة في العالم، مع توجيه هذه الموارد لتطوير القطاعات الصحية وتخفيف الآثار الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس ضمن البرنامج المعد بمناسبة رئاسة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين، الذي يواصل أعماله في الرياض، ويتناول جملة من العناوين والموضوعات ذات العلاقة بأعمال القمة.
وفي رده على سؤال "الاقتصادية"، حول آلية دعم الدول النامية، أكد أن مجموعة العشرين عملت على إيجاد حلول تمويلية متنوعة للدول النامية والدول منخفضة الدخل، حيث إن لدى هذه الدول مصادر تمويلية محدودة وأكثرها تعتمد على الديون.
وأضاف، "الإشكالية في الدول النامية تكمن في مخاطر الاستثمار المرتفعة، حيث كان الحل الوحيد لتسريع عملية التنمية في هذه الدول هو تحفيز الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر توفير حوافز وضمانات للقطاع الخاص بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية".
وقال الحمالي، "من أبرز تلك الإجراءات هي مبادرة مجموعة العشرين بتعليق مدفوعات خدمة الدين. والدول التي استفادت من هذه المبادرة استطاعت بالفعل زيادة الإنفاق المخصص لمواجهة تحديات هذه الجائحة، وذلك بناء على البيانات الواردة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كورونا لا تزال تضغط على الموارد المالية المتوافرة لدى الدول، لذلك تم تمديد فترة المبادرة حتى نهاية حزيران (يونيو) من العام المقبل.
وأكد رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استطاعا زيادة الإنفاق المخصص لمواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا، وذلك بناء على البيانات الواردة، مؤكدا أهمية الأخذ في الحسبان جميع الجهود الرامية إلى دعم تعافي الاقتصاد العالمي.
وقال الحمالي، "هناك ثلاثة إجراءات رئيسة، الأول يتمثل في التزام مجموعة العشرين بحزمة مالية غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد العالمي، ونتكلم عن نحو 11 تريليون دولار، والثاني الدعم المالي الذي تم تقديمه من المنظمات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لدعم اقتصادات الدول الناشئة والنامية بطلب من مجموعة العشرين، والثالث يتمثل في الدعم الذي التزمت به مجموعة العشرين لسد الفجوة التنفيذية في النظام الصحي العالمي بما يقارب 21 مليار دولار".
وأكد أن مجموعة العشرين لم تتوقف عند هذا الحد، وأعطت اهتماما بالغا بالتحديات التمويلية، التي يمكن أن تستمر على المدى الطويل، مفيدا بأنه تم تبني كثيرا من الإجراءات بهدف تيسير معالجة الديون أو إعادة جدولتها في الوقت المناسب بشكل منظم للدول منخفضة الدخل، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الداعمين الرئيسين في العالم وإيجاد حلول تمويلية متنوعة تقلل من الاعتماد على الديون بالعملة الأجنبية، من خلال تطوير وتعميق الأسواق المالية المحلية، بما في ذلك أسواق الدين.
وتناول الحمالي جانب التركيز على تطوير أفضل الممارسات بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، مع تعزيز جانب المساعدة الفنية لبناء القدرات عند الدول ورفع الكفاءة، وكذلك تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية ومنخفضة الدخل من خلال دعم توفير ضمانات ضد مخاطر الاستثمار.
600 مليون دولار حصة الدول العربية من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين
أضف تعليق