مبادرة الرياض .. طوق إنقاذ لإصلاح منظمة التجارة العالمية بعد أزمة الجائحة

ما إن تولت السعودية رئاسة مجموعة العشرين في كانون الثاني (يناير) 2020، حتى طرحت مبادرة تتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية WTO وسير عملها، أطلقت عليها اسم "مبادرة الرياض"، لكن المبادرة تعرضت لتحديثات في ضوء الحقائق الاقتصادية والمالية والتجارية التي فرضها وباء كوفيد - 19 عقب هبوطه على العالم في الربيع الماضي.
تم طرح المبادرة لأول مرة خلال اجتماع وزاري غير رسمي مصغر تم تنظيمه على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في 24 كانون الثاني (يناير) حضره 35 وزيرا ومسؤولا، على رأسهم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار. في هذا الاجتماع، قدم الوزير القصبي للمجتمعين عرضا لـ"مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية".
جاءت المبادرة بعد نحو شهر من دخول الجهاز القضائي لمنظمة التجارة العالمية في مأزق تام، باعتراض الولايات المتحدة على مدى 2019 على تعيين قضاة بديلا للذين تنتهي ولايتهم أو الموافقة على تجديد ولايات القضاة لدورة ثانية. كان موضوع إنقاذ نظام تسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم داخل منظمة التجارة على رأس المواضيع التي تمت مناقشتها.

جوهر "مبادرة الرياض"

اتفق الوزراء مع ما جاء في "مبادرة الرياض" على أن نظام تسوية المنازعات في المنظمة عنصر أساس في توفير الأمن وإمكانية التنبؤ للنظام التجاري المتعدد الأطراف، لذلك أكدوا الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج التحكيم من المأزق الذي يواجهه في مرحلة الاستئناف، واستعادة نظام تسوية المنازعات ليعمل بكامل طاقته بما يتماشى مع مبادئه الأساسية وتعزيز هذا النظام.
في ختام الاجتماع أصدر وزراء من 16 عضوا بيانا مشتركا بشأن نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة، ووعدوا بالعمل معا لوضع ترتيب استئناف مؤقت متعدد الأطراف يستند إلى المادة 25 من اتفاق المنظمة لتسوية المنازعات. في الختام، خرجت من هذا الاجتماع آلية للعمل بموجب تدابير طارئة تسمح بتقديم طعون في المنازعات التجارية بين الأعضاء، على شكل ترتيب استئناف مؤقت، إلى أن تعود هيئة الاستئناف إلى العمل، وقد تم ذلك فعلا على مدى 2020.
بيد أن اجتماع دافوس ناقش قضايا أساسية أخرى تتعلق بمصداقية النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد بعد التسليم على نطاق واسع بـ"الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتحسين أدائها". شدد الوزراء على ضرورة أن يعتمد الاجتماع الوزاري الـ12 للمنظمة اتفاقا شاملا وفعالا بشأن إعانات مصائد الأسماك يتسق مع الالتزام الذي تم التعهد به في الاجتماع الـ11. ونظرا إلى أهمية هذه المفاوضات من أجل التنمية المستدامة، أوعز الوزراء إلى المفاوضين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق منظمة التجارة هدف التنمية المستدامة 14-6 وإسهامها في استدامة التنمية على المدى الطويل.
في هذا الاجتماع، دعم عديد من الأعضاء "مبادرة الرياض" التي أكدت ضرورة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بشأن القضايا الطويلة الأمد، بما في ذلك الدول النامية وأقل الدول نموا. والدعوة إلى إحراز مزيد من التقدم في إصلاح سياسة التجارة الزراعية والدعم المحلي للزراعة والصادارت، وإبرام اتفاق شامل وفعال بشأن إعانات مصائد الأسماك في المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة الذي منع كوفيد - 19 عقده في نور سلطان، كازاخستان، في حزيران (يونيو) الماضي.
شددت المبادرة السعودية على ضرورة تعزيز مزيد من الشفافية في تدابير السياسة التجارية وأهمية تكييف قواعد والتزامات المنظمة مع واقع اليوم، بما في ذلك تحقيق تقدم في مفاوضات التجارة الإلكترونية وتمديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على الإرسال الإلكتروني، تيسير الاستثمار، دعم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التنظيم المحلي للخدمات وتطبيق نُهج جديدة تسمح للأعضاء بمتابعة المبادرات التي تهمهم بطريقة مفتوحة وشاملة.
في ختام الاجتماع، قال روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة في حينه، "إنه تلقى دعما قويا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للجهود الجارية لإصلاح وتعزيز المنظمة وتكييفها مع حقائق متغيرات التجارة الدولية"، لكنه أكد أن النظام يواجه تحديات هائلة، وأن عام 2020 سيكون حاسما، وقال "إن الاقتصاد العالمي يتغير بسرعة، لكن تحديث القواعد التجارية يمكن أن يمنح الحكومات أدوات جديدة لمساعدة الشركات والمستهلكين والعمال على الازدهار".

المبادرة أمام وزراء تجارة العشرين

نتيجة وباء كوفيد - 19 في الربيع الماضي وما فرضه من حقائق اقتصادية وتجارية ومالية لم يشهدها الكوكب من قبل، حدَّثت السعودية مبادرتها وفقا للحقائق الجديدة قبل أن يطرحها القصبي وزير التجارة على وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي.
في بيانهم الختامي، أكد وزراء التجارة والاستثمار ضرورة دعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة "من خلال تقديم الدعم السياسي لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية".
وقال الوزراء "ندرك الإسهامات التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وتأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف وتقديم الدعم السياسي لمناقشات إصلاح منظمة التجارة".
قرر الوزراء أيضا "إحالة مبادرة الرياض إلى جميع أعضاء منظمة التجارة من خلال المجلس العام للمنظمة"، مؤكدين التزامهم بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية مراكش المُنشِئة لمنظمة التجارة العالمية.
وأوصى الوزراء بـ"النظر في الملفات التي تضمنتها مبادرة الرياض في قمة الرياض لمجموعة العشرين في 22 من الشهر الجاري، بغية ضمان قدرة التجارة والاستثمار الدوليين على الإسهام في اغتنام فرص القرن الـ21، إضافة إلى تشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنويع الاقتصادي".

"مبادرة الرياض" في ندوة دولية

بعد عشرة أيام من اختتام وزراء التجارة اجتماعهم عبر الإنترنت برئاسة السعودية، عقدت منظمة التجارة العالمية ندوة دولية باسم "أسبوع جنيف للتجارة" نظمها معهد الدراسات العليا في جنيف، لبحث المبادرة السعودية مع عدة مقترحات دولية لإصلاح المنظمة.
رأس الندوة، آلان وولف، نائب المدير العام لمنظمة التجارة - الشاغر منصبه - حيث طرح على المجتمعين فحوى المبادرة السعودية، داعيا إلى "إنشاء منتدى مفيد داخل المنظمة لمناقشة التغييرات الهيكلية المحددة وقواعدها"، قال "إن منظمة التجارة تحتاج إلى شكل من أشكال الثورة المحافظة، تحسن الإطار التجاري القائم وتحافظ على أهميته"، وأكد أن التغيير في المنظمة وتطورها أمر أساسي.
قال الأمريكي، وولف، "إن "مبادرة الرياض" تتكون من 16 نقطة أساسية لإصلاح منظمة التجارة، قدمتها المملكة خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء تجارة مجموعة العشرين، واتفق الأعضاء على إدراج عدة نقاط ضمن خطط إصلاح المنظمة، من بينها: سيادة القانون، الشفافية، عدم التمييز، الشمولية، المنافسة العادلة، انفتاح السوق، مقاومة الحمائية، ترتيبات المنفعة المتبادلة التي تنص على معاملة تفضيلية وأكثر مواتاة للاقتصادات النامية، بما في ذلك إيلاء اهتمام خاص لأقل الدول نموا".
في هذه الندوة التي حضرتها "الاقتصادية"، قال، وولف "هذه قائمة رائعة جدا لمجموعة العشرين"، وأضاف "لم يوافق الأعضاء على أي شيء ملموس من قبل، ولا حتى عندما كان إصلاح منظمة التجارة على جدول الأعمال".
في اجتماع وزراء التجارة كان هناك توافق واضح، مثل الاتفاق على ضرورة أن تكون هناك تسوية منازعات ملزمة، والحاجة إلى سياسات موجهة نحو السوق، وتنمية مستدامة، والحكم بتوافق الآراء.
أضاف المسؤول الكبير في منظمة التجارة، "في معرض تفكيري قبل بضعة أشهر حول نية "مبادرة الرياض"، حددتُ عدة قيم متأصلة في منظمة التجارة، أهمها: المعاملة بالمثل، سيادة القانون، الرفاهية. يتعلق الأمر في جوهره بالتقدم الاقتصادي لشعوب الدول الأعضاء".
وتُعرَّف الرفاهية بأنها تشمل إيجاد فرص العمل - المساواة بين الأعضاء، السيادة - لا يوجد أي قرار يتخذ في إطار منظمة التجارة يؤثر تلقائيا في قوانين أو إجراءات أي عضو، التنمية، قوى السوق - التي تحدد النتائج التنافسية، التقارب - لا تسعى منظمة التجارة إلى التعايش فحسب، بل تعمل للتغلب تدريجيا على الاختلافات بين الأعضاء التي تؤثر في التجارة التي تحيد عن المبادئ التي تحكم المنظمة وقيمها الأساسية، الأخلاقية - في غيابها، سيكون من الصعب تفسير الحكم تفسيرا كاملا، العالمية - العضوية مفتوحة لجميع الراغبين في التفاوض على الدخول، الاستقرار والسلام - وهي المهمة الأصلية للنظام التجاري متعدد الأطراف بتعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق الاستقرار ودعم السلام.
وقدم وولف، في الندوة "أخبارا جيدة"، حسب تعبيره: هناك مجالات جيدة لتوافق الآراء من المرجح أن تتحول إلى اتفاقات متعددة الأطراف مفتوحة: توافق في الآراء حول النقاط الثلاث التي ركزت عليها "مبادرة الرياض"، هي "اتفاق التجارة الإلكترونية" و"اتفاق تيسير الاستثمار" و"معالجة احتياجات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" مع وضع التزامات جديدة تتعلق بتنظيم الخدمات على الصعيد المحلي.
كمدخل لإصلاح المنظمة، دعا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة، إلى الحد من ملكية الحكومة بشكل حاد، لما في ذلك تشويه للتجارة في عدة جوانب، غير أنه قال "مثل هذا لن يحدث في العام الحالي، ولا يمكن إلا لعدد قليل من الأعضاء، إن وجد، الانضمام إلى هذا الترتيب. السعي إلى التعايش بدلا من التقارب. جعل الالتزامات الجمركية أكثر مرونة والتوسع في الترتيبات التجارية التفضيلية".
ما وراء ذلك، ما الذي يمكن توقعه أكثر؟ أجاب، وولف "هناك توافق في الآراء بشأن توسيع نطاق اتفاق تقنية المعلومات والاتصالات في المستقبل، توافق على تحديث وتوسيع نطاق تغطية اتفاق المستحضرات الصيدلانية المعفاة من الرسوم الجمركية، وتوافق بشأن إتفاق جديد للسلع والخدمات البيئية.
عن الآفاق وكيفية المضي قدما في الإصلاح؟ أقر وولف، بأن جدول الإصلاح مهمة شاقة وطويلة تحتاج إلى تنظيم العمل ليتحقق "الانفجار الكبير" Big Bang الذي سيوجد عالما جديدا للتجارة.
لكنه قال "تتمثل المهمة الأولى في إنشاء منتدى مفيد في منظمة التجارة، لمناقشة التغييرات الهيكلية المحددة في المنظمة وقواعدها، وما هو مطلوب ليس البدء من جديد، بل تحسين ما لدينا، ليس هناك سبب لتفضيل حرق ما هو موجود بأمل أن يظهر "طائر العنقاء من الرماد". المطلوب هو شكل محافظ من أشكال الثورة".

تضييق فجوة التمويل التجاري

عقب أسبوع من اختتام اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين، وضمن إطار رئاسة السعودية للمجموعة، أصدرت منظمة التجارة العالمية وهيئة أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة "B/20 السعودية" وغرفة التجارة الدولية، بيانا مشتركا دعا إلى "اتخاذ إجراءات لتضييق الفجوة المتنامية للتمويل التجاري".
نبَّه البيان إلى خطورة تناقص التمويل التجاري، وحثّ الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام على العمل معا لمعالجة حالات النقص، وحذر من أن الفجوات بين العرض والطلب في مجال تمويل التجارة يمكن أن تعوق بشكل خطير قدرة التجارة على دعم الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19.
هيئة أعمال مجموعة العشرين B20/Saudi Arabia هي منبر الحوار الرسمي لمجموعة العشرين مع مجتمع الأعمال. تمثل الهيئة، بوصفها صوت القطاع الخاص لمجموعة العشرين، مجتمع الأعمال العالمي في جميع الدول الأعضاء في المجموعة وجميع القطاعات الاقتصادية، كما تعزز الحوار بين القطاعين العام والخاص. على غرار مجموعة العشرين، لا توجد لدى الهيئة أمانة دائمة، وهي محفل غير رسمي وليس منظمة، تعقد مؤتمرات القمة التابعة لها سنويا قبل انعقاد مؤتمرات قمة العشرين.
رحبت منظمة التجارة، و"B/20 السعودية" وغرفة التجارة الدولية بالتعهد المشترك الذي قطعه رؤساء منظمة التجارة العالمية وستة مصارف إنمائية متعددة الأطراف لرصد ومعالجة الثغرات في تمويل التجارة، ولا سيما للدول النامية والأعمال التجارية الصغرى والصغيرة والمتوسطة. كما رحبت بالتدابير المتخذة لتحقيق الاستقرار في أسواق التمويل التجاري.
وحثت القطاعين الخاص والعام على العمل معا لتحقيق تحول سريع نحو التجارة غير الورقية، بما في ذلك الوثائق الإلكترونية في تجهيز معاملات تمويل التجارة.
ودعت الأطراف الثلاثة إلى تبادل الآراء بشأن الكيفية التي يمكن بها للسلطات التنظيمية أن تساعد على تخفيف القيود المفروضة على توفير تمويل التجارة. واقترحت زيادة تقاسم المخاطر بين جهات التمويل لدعم التمويل، وتوسيع نطاق خطط المصارف الإنمائية للتخفيف من حدة المخاطر. وأكدت أن العودة إلى النمو الذي تقوده التجارة يتوقف على تهيئة الظروف المواتية للشركات من أجل استيراد وتصدير وخدمة الأسواق الدولية.
وأكدت أن تمويل التجارة عنصر حاسم في إعادة قدح النمو العالمي في الواردات والصادرات، إذ إن حصة كبيرة من التجارة على الصعيد العالمي يتم تمويلها من خلال شكل ما من أشكال الائتمان أو الضمان أو التأمين، ما يعني أن معظم الأعمال التجارية سيحتاج إلى ائتمان تجاري فعال من حيث التكلفة لدعم انتعاش كل من الواردات والصادرات.
لكن الأطراف الثلاثة أقرت، قائلة "بما أن الحاجة إلى تمويل التجارة تقدر بما يراوح بين تريليونين وخمسة تريليونات دولار، فإن تلبية هذا الطلب ومعالجة النقص ستكونان أمرين صعبين يفرضان تحديا كبيرا على إقامة بيئة تجارية مواتية.
وأضافت "ثمة قلق بالغ من أن الفجوة المتنامية بين العرض والطلب ستؤثر بشكل خاص في المشاريع الصغيرة الحجم وفي الأعمال التجارية في الدول النامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة في فرص العمل والدخل".
وأوضحت أنه في سياق النقص الهيكلي في تمويل التجارة خلال الأعوام الأخيرة، كانت الدول النامية والمشاريع الصغيرة الأكثر تضررا من هذا النقص. ومع تزايد الحاجة إلى تمويل التجارة نتيجة لتزايد الطلب على التعاملات التجارية، سيواجه مقدمو التمويل التجاري أنفسهم تدهورا في القدرة على تحمل المخاطرة، ما قد يزيد بدوره تدهور العرض ويؤدي إلى زيادة الثغرات في توفير التمويل.
وحذرت من أن الفشل في معالجة العجز في تمويل التجارة سيقوض بشكل خطير الجهود الجارية لإعطاء التجارة الدفعة التي تحتاج إليها للمساعدة على الانتعاش الاقتصادي العالمي. ورحبت بذهاب القطاع الخاص للعمل المشترك مع القطاع العام في معالجة هذه الفجوات.
وقالت، "إن التدخلات في الوقت المناسب حيوية لضمان استمرار حصول الكيانات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على تمويل التجارة الموثوقة والكافية والفعالة من حيث التكلفة ليس فقط للتغلب على الأزمة، بل كي تخرج منها أقوى".
وفي تشخيصها لحجم "النقص الهائل" في تمويل التجارة، قالت الأطراف الثلاثة "إنه ينبغي أن يعمل القطاعان العام والخاص معا من أجل أربعة أمور.
أول هذه الأمور الأربعة، التمكين من الانتقال السريع إلى التجارة غير الورقية عن طريق: (أ) إحراز تقدم في إزالة المتطلبات القانونية المتعلقة بالوثائق التجارية في شكل ورقي، (ب) التعجيل باعتماد قانون "يونسيترال" UNCITRAL النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لتوفير أساس قانوني سليم لاستخدام الوثائق الإلكترونية في تجهيز معاملات التمويل التجاري.
وثانيا تبادل الآراء بشأن الكيفية التي يمكن بها للسلطات التنظيمية أن تساعد على تخفيف القيود التي تعوق نشر التمويل التجاري الأساسي، ولا سيما في المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وثالث هذه الأمور، تقاسم المخاطر لدعم تمويل التجارة خلال فترة الوباء، ولا سيما بين وكالات ائتمانات التصدير، والمصارف الإنمائية متعددة الأطراف، ومصارف القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع القصير الأجل من السوق.
ورابعا، توسيع نطاق خطط المصارف الإنمائية، قدر الإمكان، لتوفير السيولة في معاملات تمويل التجارة وتخفيف المخاطر، ولا سيما في الدول التي هي في أشد الحاجة إليها".
وقالت الأطراف الثلاثة "نظرا إلى حجم التمويل اللازم لدعم الانتعاش السريع في تدفقات التجارة العالمية - التي قد تصل إلى الحد الأعلى من تقديرات غرفة التجارة الدولية البالغة خمسة تريليونات دولار - فإننا نشجع على اتخاذ خطوات استباقية لدعم سوق تمويل التجارة وضمان قدرتها على القيام بدور مركزي في دفع الانتعاش بعد كوفيد - 19".
وأعضاء B20 هم في المقام الأول ممثلو الأعمال الذين يأتون عادة من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة أو المنظمات الدولية. يتمثل العنصر الأساس في "هيئة أعمال مجموعة العشرين" في وضع توصيات للسياسات قائمة على توافق الآراء بإنشاء فرق عمل، تركز على موضوع شامل وثيق الصلة بالأعمال التجارية وصانعي السياسات على حد سواء.
وعلى الرغم من أن هذه الفرقة تختلف باختلاف احتياجات الدولة المضيفة، فإن كل فرقة عمل تتألف من نحو مائة ممثل تجاري من شركات متعددة الجنسيات ومؤسسات حكومية ومؤسسات صغيرة ورابطات أعمال تجارية، وغرف تجارية.
على مدار دورة مجموعة العشرين، تقوم كل فرقة عمل بوضع ورقة سياسات تتضمن اقتراحات محددة وإجراءات قابلة للتنفيذ لمجموعة العشرين. يتم تسليم هذه المقترحات رسميا إلى قادة مجموعة العشرين في القمة السنوية للمجموعة.