من المنتظر أن يتم تشديد الرقابة مستقبلا على الأسواق المالية وأسواق رأس المال في ألمانيا وذلك نتيجة لواقعة التلاعب التي حدثت في ميزانية شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارتي المالية والعدل اتفقتا على خطة عمل لهذا الغرض وحصلت على نسخة من هذه الخطة التي تتضمن منح مزيد من الصلاحيات للهيئة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية (بافين) حتى تتمكن من مكافحة التلاعب في ميزانيات الشركات على نحو أكثر فعالية.
كما تتضمن الخطة قيام الدولة بزيادة فعالية الرقابة على الهياكل الدولية المعقدة للشركات، فضلا عن تغيير المدققين الماليين في شركات سوق رأس المال كل عشرة أعوام.
وتمنح الخطة هيئة (بافين) الحق في مراجعة كل الشركات التي يعتمد عملها على أسواق رأس المال، وكان الإجراء المعمول به حتى الآن لا يعطي لـ (بافين) الحق في إجراء مراجعات خاصة بشكل مباشر إلا في مؤسسات مالية مثل مصرف (ايه جي) المملوك لمجموعة وايركارد.
وسيتم دراسة كيفية تحسين الاستفادة من الإفادات الواردة من كاشفي الفساد (المسربين) وكيفية تحسين المحفزات الممنوحة لهؤلاء الأشخاص، كما سيتم إجراء تعديل على العقوبة الخاصة بغسل الأموال خلال العام الحالي.
ومن المنتظر أن يطرح وزير المالية أولاف شولتس ووزيرة العدل كريستينه لامبرشت (كلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) خطة العمل بعد الظهر، وذلك قبل يوم واحد من بدء عمل لجنة لتقصي الحقائق تابعة للبرلمان في واقعة وايركارد.
كانت وايركارد قد اعترفت في يونيو الماضي بوجود حسابات وهمية في ميزانيتها بقيمة 1.9 مليار يورو، وذلك قبل أن تشهر الشركة إفلاسها في وقت لاحق.
و يتوقع المحققون أن ما حدث هو " احتيال تجاري بتشكيل عصابي"، شاركت فيه طبقة المدراء في وايركارد على نحو كبير على مدار سنوات عبر أنشطة وهمية بمليارات اليورو.
ومن الممكن أن تبلغ قيمة الأضرار الناجمة عن هذا الاحتيال بالنسبة للبنوك والمستثمرين المانحين للقروض 2ر3 مليار يورو، وفقا للمحققين.
أضف تعليق