يعتمد وزير المالية الفرنسي برونو لومير على المصارف لمساعدة الدولة في إنقاذ الاقتصاد بدعم الشركات التي انهارت جراء جائحة فيروس كورونا.
وعقب أشهر من الإغلاق الصارم لاحتواء فيروس كورونا، تلوح في الأفق موجة من الإفلاس. وبالنسبة للشركات التي حصلت على قروض برعاية الدولة، يكمن الخوف في أن المعونة سوف تكون قصيرة الأمد وأن معدلات الفائدة يمكن أن ترتفع العام المقبل، لتزيد تكلفة سداد المساعدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال برونو لومير عبر محطة "فرانس إنتر" الإذاعية اليوم: "حصلت مئات الآلاف من الشركات قروضا بضمان الدولة في مارس وأبريل الماضيين، أنقدت هذه الشركات. بقدر كبير من الاحترام، أطلب من المصارف مواصلة دعم الشركات".
وقال لومير إن معدلات الفائدة على القروض التي جرى تمديدها سوف تصل إلى نسبة 3 في المائة كحد أقصى. سيطر الإغلاق الوطني الذي بدأ في مارس على الفيروس ولكنه تسبب في أسوأ تراجع مسجل للاقتصاد.
أضف تعليق