دور الصين في الطاقة النووية البريطانية تحت الضوء

تتركز الأنظار في بريطانيا على مدى تغلغل بكين في مشاريع حيوية للطاقة النووية بعيد تراجع لندن التدريجي عن السماح لشركة هواوي الصينية للاتصالات بتطوير شبكات الجيل الخامس من الإنترنت، وفقا لـ"الفرنسية".
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترا في الأساس نتيجة فرض بكين قانونا أمنيا مثيرا للجدل في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.
لكن الخلافات بشأن هواوي ومسألة الطاقة النووية تفاقم الضغط.
ومن بين الشخصيات التي تقود التحرّك ضد الصين زعيم الحزب المحافظ السابق إيان دانكن سميث الذي يطالب بإعادة تقييم دور الصين في مستقبل بريطانيا النووي.
وقال النائب المحافظ في مقال نشر مؤخرا في صحيفة "ذي تلغراف" إن "سياستنا في مجال الطاقة حاليا في أيدي الصينيين".
وتابع "في هذا القطاع وحده، لدينا هيمنة صينية كاملة في وقت علينا إعادة النظر في الأمر استراتيجيا".
وتعمل مجموعة الصين العامة للطاقة النووية إلى جانب شركة كهرباء فرنسا على بناء محطة الطاقة النووية في موقع هينكلي بوينت في جنوب غرب انجلترا، والمتوقع استكماله في 2025.
كما تنتظر الشركات الحصول على موافقة رسمية لتأسيس محطة جديدة في سايزويل على ساحل سوفلوك في شرق انجلترا.
وتعد مجموعة الصين العامة للطاقة النووية الشريك الأصغر في المشروعين.
لكن المجموعة الصينية تحظى بالحصة الأكبر في مشروع مفاعل "برادويل" النووي في جنوب شرق انجلترا.
ولم تشر المجموعة الصينية إلى ما إذا كانت تنوي التخلي بنفسها عن الانخراط في قطاع الطاقة النووية البريطاني.
لكن المجموعة تستثمر 3.8 مليار جنيه استرليني (4.9 مليار دولار أو 4.2 مليار يورو) وتدعم آلاف الوظائف في القطاع.
وأشار استاذ سياسة الطاقة لدى جامعة غرينتش في لندن ستيف توماس إلى أن طموحات المجموعة الصينية النووية في بريطانيا تعد "خطوة مهمة" لاستعراض التكنولوجيا التي تملكها أمام باقي العالم.
وقال لـ"الفرنسية" "كل ما كانت مجموعة الصين العامة للطاقة النووية تريده من المملكة المتحدة هو المكانة والاعتماد".
وباعتبار الصين الشريك الأساسي في مشروع برادويل، رأى توماس أن موافقة بريطانيا ستكون بمثابة "قرار سياسي".
وأضاف أنه من شأن عرقلة بناء المحطة أن يهدد التزام المجموعة الصينية في هينكلي أو سايزويل.
وتابع "يعتمد الأمر على مدى غضب الصين (...) وإن كانت ترغب بمعاقبة المملكة المتحدة".
وسيكون أي تحرّك من هذا القبيل مكلفا للغاية إذ تقدّر الفاتورة النهائية لهينكلي بنحو 22.5 مليار جنيه استرليني.
وفي حال انسحب الصينيون من هينكلي، فقد تضطر الدولة البريطانية لوضع خطة مالية لإنقاذ المشروع، الذي يعد أساسيا بالنسبة لمشاريع الحكومة بعيدة الأمد في مجال الطاقة.
وتسعى بريطانيا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، عبر استخدام الطاقة النووية لسد احتياجات البلاد من الكهرباء.
وحظيت طموحات بريطانيا بدفعة إلى الأمام الاثنين عندما أعلنت مجموعة هيتاشي اليابانية أنها باتت مستعدة لإعادة إطلاق مشروع للطاقة النووية في شمال غرب ويلز.
وتم تجميد مشروع ويلفا نيويد على جزيرة أنغلزي، الذي تقوده شركة هورايزن نويكليار التابعة لهيتاشي مطلع العام الماضي جرّاء خلاف على التمويل.
وينتظر المشروع حاليا نشر استراتيجية الحكومة الجديدة في مجال الطاقة والتي قد تتضمن نموذج تمويل أكثر جاذبية يشمل مشاركة الكلفة مع الزبائن عبر فرض ضريبة.
لكن شركة توشيبا اليابانية المنافسة لم تراجع قرارها الذي اتخذته عام 2018 بوقف مشروع محطة للطاقة النووية في كامبريا في شمال غرب انجلترا.
وتعتمد الحكومة على الطاقة المتجددة على غرار طاقة الرياح لتحقيق هدفها بالابتعاد عن الفحم لكن مع المحافظة على اعتمادها على الطاقة النووية.
وتوفر الطاقة النووية حاليا نحو 20 في المائة من الكهرباء في البلاد، وهي نسبة يسعى الوزراء للمحافظة عليها حتى مع قرب انقضاء صلاحية المحطات القائمة.
وقالت الحكومة هذا الأسبوع إن لدى الطاقة النووية "دورا مهما في توقير طاقة يمكن الاعتماد عليها ومنخفضة الانبعاثات الكربونية كجزء من مزيج الطاقة المستقبلي الذي نسعى إليه في وقت نتعامل مع التغير المناخي".
لكن في ظل الضغوط السياسية، لا يزال غير معروف إن كانت الصين ستساهم في تحقيق ذلك.