ووفقا لـ"الألمانية"، أعلنت نيابة ميونيخ أن هؤلاء "متهمون بأنهم كانوا على علم بالتلاعب بالمحركات وعملوا مع ذلك على ضمان مواصلة بيع السيارات التي كانت مزودة بها".
وهذا هو الفصل الأخير من فضيحة المحركات المغشوشة "ديزلجيت" الواسعة التي أغرقت قطاع السيارات في ألمانيا برمته في أزمة، يواجه صعوبات في الخروج منها.
وكشفت القضية في أيلول (سبتمبر) 2015 عندما اعترفت "فولكسفاجن" بتلاعب في 11 مليون سيارة لتبدو محركاتها أقل تسببا في التلوث خلال التجارب المخبرية، مما هي عليه في الطرق.
وكانت "أودي" التي تملكها "فولكسفاجن" في قلب القضية، إذ إن بعض المحركات المغشوشة كان يعود إليها، خصوصا في مجالي البحث والتطوير. ولم تكشف النيابة أسماء المسؤولين، لكن صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية قالت "إنهم مديران سابقان في الأبحاث، ومدير سابق للمشتريات".
قضية متشعبة
هذه الاتهامات للمسؤولين الثلاثة ليست الأولى التي يأمر بها القضاء الألماني، إذ ينتظر روبرت شتادلر الرئيس السابق لـ"أودي"، ومارتن فينتركورن رئيس مجلس الإدارة السابق لـ"فولكسفاجن" محاكمتهما في إطار هذه القضية المتشعبة.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في محاكمة شتادلر بتهمة الاحتيال مع ثلاثة مسؤولين إداريين سابقين، في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، وسيكون أول مسؤول كبير في المجموعة يمثل أمام القضاء في ألمانيا، في إطار محاكمة يفترض أن تستمر حتى أيلول (سبتمبر) 2022.
وأحيل هربرت ديس رئيس مجلس الإدارة الحالي للمجموعة وهانز ديتر بوتش رئيس مجلس المراقبة أيضا في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى القضاء بتهمة التلاعب بأسواق المال، لكنهما تجنبا محاكمة بدفعهما تسعة ملايين يورو في إطار اتفاق مع القضاء.
وبمعزل عن ملاحقة بعض المسؤولين، قامت "فولكسفاجن" بتسوية جزء كبير من الشقين الجزائي والمدني من القضية في ألمانيا.
30 مليار يورو
دفعت "أودي" غرامة قدرها 800 مليون يورو لتقصيرها في واجب المراقبة في المصادقة على صلاحية السيارات التي تعمل بمحركات الديزل، بينما وافقت المجموعة في نيسان (أبريل) على تسديد 750 مليون يورو على الأقل لدفع تعويضات لـ240 ألف زبون في البلاد.
وبعد قرار رفض من القضاء المدني، تنوي المجموعة حاليا اقتراح إبرام اتفاقات ودية لتسوية نحو 60 ألف شكوى متبقية في البلاد، لكن كل هذا لا يتعلق سوى بجزء صغير من تكلفة هذه القضية على "فولكسفاجن" التي تتجاوز 30 مليار يورو، جزء كبير منها في الولايات المتحدة، حيث بدأت الفضيحة.
وفي منتصف حزيران (يونيو)، أوقف أكسيل أيسر المسؤول السابق في "أودي" في كرواتيا بطلب من السلطات الأمريكية، وقد اتهم رسميا في كانون الثاني (يناير) 2019 مع مسؤولين آخرين في المجموعة هم ريتشارد باودر وستيفن كنيرش وكارستن ناجل، وجميعهم كانوا مسؤولين في قسم تطوير المحركات في "أودي" في ألمانيا.
وفي الجانب المدني من القضية، تبقى المحاكمة الكبرى تلك المخصصة لمستثمرين يطالبون بتعويضات عن انخفاض أسعار أسهم المجموعة، بعد كشف الفضيحة.
أضف تعليق