خسائر هائلة تواجه شركات النفط الخمس الكبرى .. 53 مليار دولار في 3 أشهر

أعلنت شركات النفط والغاز الكبرى أخيرا خسائر هائلة بعشرات مليارات الدولارات نتيجة تفشي وباء كوفيد - 19 الذي يرغمها على التكيف بشكل سريع في مواجهة آفاق قاتمة، وفقا لـ"الفرنسية".
وسجلت الشركات النفطية الخمس الكبرى (بي بي وشيفرون وإيكسون موبيل ورويال داتش شيل وتوتال) خسائر صافية يقارب مجموعها 53 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بحسب نتائجها الصادرة أخيرا.
والواقع أن هذه الأرقام السيئة غير مفاجئة، فأسعار النفط تدنت مع الأزمة الصحية، إلى حد دخلت لفترة وجيزة نطاقا سلبيا بات فيه المتعاملون على استعداد لدفع مبالغ لقاء التخلص من براميل النفط.
وأصيب بعض القطاعات مثل النقل الجوي بشلل شبه كامل فيما تأخرت الدول المنتجة في خفض العرض في سوق متخمة، لكن هذه النتائج ناجمة أيضا عن انخفاض كبير في قيمة أسهم الشركات النفطية التي راجعت القيمة المحاسبية لأصولها في ضوء توقعات لسعر النفط أكثر تدنيا في الأعوام المقبلة، إنما كذلك في سياق تسارع التحول في مجال الطاقة.
وأوضح ديفيد إلمس الأستاذ في معهد وارويك بيزنيس سكول أن "الأصول ستكون إما أقل مردودية حين تصل إلى الأسواق وإما لن يتم إنتاجها بالمطلق". وأعلنت شركة توتال بعد بي بي وشيل خفضا استثنائيا في قيمة أصولها قدره 8.1 مليار دولار.
وتفترض المجموعة الفرنسية أنه مع توجه الطلب على النفط إلى التراجع، فإن قسما من مخزونها من المحروقات قد يبقى تحت الأرض في المستقبل، وسيتم التخلي في المقام الأول عن النفط الذي تكون تكلفة استخراجه باهظة مثل النفط الرملي الكندي.
وقال آرثر فان بينتم الأستاذ المساعد في جامعة وارتون سكول في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إن "التخفيضات الهائلة في القيمة تندرج ضمن توجه جوهري، إذ إن السرعة التي تكتسب بها الطاقات المتجددة قدرة على المنافسة تعرض شركات الطاقة التقليدية للخطر".
وأكد أنه إذا ما تغاضينا عن هذه العناصر الدفترية، نجد أن المجموعات الأوروبية حققت نتائج أفضل من منافساتها الأمريكية، حتى أن بعضها تمكن من جني أرباح خارج البنود الاستثنائية.
وفي هذا السياق، استفادت "شيل" و"توتال" من أرباح أنشطتهما كوسيطين يقومان بشراء وبيع محروقات في الأسواق، إذ تبقى أنشطة المضاربة هذه مزدهرة بصورة عامة حين تتراجع كل الأنشطة الأخرى.
وأثنت جيسيكا أول المديرة المالية لمجموعة شيل على الأداء المتين لأنشطة الوساطة في ظل سوق على قدر غير مسبوق من التقلبات". غير أن الوضع يبقى صعبا بالإجمال على كل شركات القطاع التي اضطرت إلى تبني تدابير على وجه السرعة للحد من تكاليفها واستثماراتها.
ومن المتوقع تراجع نسبة الموافقة على مشاريع نفطية وغازية جديدة بأكثر من 75 في المائة، هذا العام مقارنة بـ2019، وفق مكتب "رايستاد إينرجي" للدراسات الذي كان يتوقع مطلع العام استقرار السوق.
وتزيد هذه الصعوبات الضغط على مجموعات القطاع العملاقة لحملها على تسريع انتقالها إلى مصادر طاقة أقل انبعاثا لغازات الدفيئة.
وفي هذا السياق، أعلنت "بي بي" أخيرا عزمها على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة ذات انبعاثات الكربون المتدنية بحلول 2030، مع تراجع إنتاجها للمحروقات 40 في المائة.
ورأى لوك باركر من مكتب "وود ماكنزي" المتخصص أن هذه الإعلانات الاستراتيجية تشكل تقدما كبيرا، معتبرا أنه لو كان هناك فعلا وقت مناسب لإعادة بناء كل شيء من الصفر، فهو الآن".
ولخص أرتور فان بينتيم الوضع قائلا إن "الصعود الأسرع من المتوقع للطاقات المتجددة، والمخاوف المتزايدة حيال أزمة المناخ، والركود الناجم أخيرا عن كوفيد - 19، كل ذلك أثبت كم أن قطاع النفط عرضة للمخاطر".
وأضاف أن عددا متزايدا من الشركات والدول يستعد لمستقبل تكون فيه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون متدنية، فلماذا لا نبدأ بالاستثمار الآن في اقتصاد المستقبل؟".
ولفت ديفيد إلمس إلى أنه على الرغم من أن الشركات الدولية الكبرى تملك حجما كافيا وأموالا كافية للانصراف عن الطاقات الأحفورية، لكن اختيار التوقيت المناسب لهذا التحول يبقى خيارا صعبا".