تقارير و تحليلات

بعد 14 يوما من التراجع .. نمو إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع 4.2 % في أسبوع

بعد 14 يوما من التراجع .. نمو إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع 4.2 % في أسبوع

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 25 تموز (يوليو)، نموا 4.18 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 18 حزيران (يونيو) الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) نحو 6.8 مليار ريال، مقارنة بـ6.53 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبزيادة بلغت 273.2 مليون ريال.
وبذلك يعود نمو الإنفاق عبر نقاط البيع بعد أسبوعين من التراجع، في حين سجلت ثلاثة قطاعات تراجعا في مبيعات نقاط البيع مقابل نمو بقية القطاعات.
وتراجعت المبيعات لكل من قطاع التعليم 12.7 في المائة، وقطاع الصحة 0.6 في المائة، وأخيرا قطاع "المطاعم والمقاهي" الذي تراجعت مبيعاته بنحو 0.3 في المائة إلى نحو 804.4 مليون ريال.
ومن بين القطاعات التي سجلت أعلى نمو، قطاع "الملابس والأحذية" 21.1 في المائة، تلاه قطاع "المجوهرات" 11.7 في المائة، ثم قطاع "السلع المتنوعة" 7.7 في المائة.
وسجل قطاع الفنادق نموا بنحو 1.9 في المائة، إذ بلغ إجمالي الإنفاق عبر نقاط البيع نحو 107.5 مليون ريال، وبذلك يستمر معدل الإنفاق الأسبوعي فوق مستوى مائة مليون ريال للأسبوع الرابع على التوالي، وهذا ربما يعكس النشاط في القطاع خاصة مع انطلاقة موسم صيف السعودية "تنفس" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة عبر عديد من الوجهات السياحية.
في حين سجل قطاع "الأطعمة والمشروبات" نموا في مبيعاته مشكلا 15.5 في المائة من إجمالي مبيعات القطاعات عبر نقاط البيع، ليبلغ 1.05 مليار ريال بعدما نما بنحو 1.8 في المائة.
إلى ذلك، نمت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.7 في المائة لتبلغ نحو 57.5 مليون عملية مقارنة بنحو 57.1 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.
وبحسب آخر البيانات الشهرية، نمت قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 78.5 في المائة خلال حزيران (يونيو) الماضي على أساس سنوي، إذ بلغت قيم العمليات نحو 37.01 مليار ريال مقارنة بنحو 20.7 مليار ريال في الفترة المماثلة، لتسجل مستوى قياسيا في المبيعات.
وجاء هذا الارتفاع مع استمرار توفير عديد من القطاعات التجارية وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال الخطة الإلزامية لبرنامج التحول الوطني لمكافحة التستر التي ستشمل جميع القطاعات التجارية بنهاية آب (أغسطس) المقبل.
وأعلن البرنامج إلزامية تسعة أنشطة تجارية بتوفير الدفع الإلكتروني ضمن المرحلة الخامسة، في حين غطت هذه المراحل 50 نشاطا تجاريا تشكل 70 في المائة من قطاع التجزئة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات