أعلن البنك الأهلي التجاري عن توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، لبدء البنكين بالدراسات اللازمة لصفقة اندماج محتملة، ما سينتج أكبر مصرف سعودي في جميع المؤشرات، مشكلا نحو ثلث القطاع كاملا.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى القوائم المالية للمصارف، فمن المرجح أن تسهل هيكلة ملكية البنكين من عملية الاندماج، حيث أن الثلاثة صناديق الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) هم الملاك الرئيسيين في البنكين، بملكية 54.83 في المائة في البنك الأهلي، و41.54 في المائة في "سامبا".
وتقيم صفقة الاندماج المحتملة مجموعة سامبا المالية ما بين 54.8 مليار ريال (14.6 مليار دولار) و58.6 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، حيث يترواح السعر المعروض بين 27.42 ريال و29.32 ريال، في حين أن عدد أسهم البنك مليارا سهم.
وفي حال إتمام الاندماج بين "الأهلي" و"سامبا" سيتقلص عدد المصارف السعودية المدرجة إلى عشرة مصارف، إلا أن السوق ستشهد ميلاد بنوك أكثر قوة وقدرة على المنافسة في ظل فتح السوق للبنوك الأجنبية، كما سيقلل التكاليف ويسهم في نمو الحصة السوقية للبنكين في السوق.
وسيكون البنك المحتمل، أكبر بنوك السعودية المدرجة في جميع المؤشرات (الأصول، رأس المال، القروض، الودائع، القيمة السوقية).
وتبلغ أصول البنكين معا بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 802.1 مليار ريال تشكل 31.8 في المائة من أصول القطاع البالغة 2.52 تريليون ريال.
فيما تبلغ رؤوس أموالهما معا 50 مليار ريال، تمثل 26.2 في المائة من رؤوس أموال القطاع البالغة 190.8 مليار ريال.
وبلغت إجمالي قروضهما بنهاية الربع الأول نحو 453 مليار ريال، تعادل 28.8 في المائة من قروض القطاع البالغة 1.57 تريليون ريال، بينما ودائعهما 553 مليار ريال، تشكل 30.3 في المائة من ودائع القطاع البالغة 1.83 تريليون ريال.
كما يشكلان معا "الأهلي وسامبا" 36.4 في المائة من أرباح القطاع خلال الربع الأول 2020 بنحو 4.1 مليار ريال، حيث ربح القطاع نحو 11.3 مليار ريال في الفترة ذاتها.
وحسب إغلاق 24 يونيو الجاري، تبلغ القيمة السوقية للبنكين معا نحو 157.8 مليار ريال 111.8 مليار ريال للأهلي و46 مليار ريال لسامبا، ليشكلا معا 30 في المائة من القيمة السوقية للقطاع في نفس الجلسة البالغة 526.4 مليار ريال.
كبار الملاك
يملك صندوق الاستثمارات العامة 44.29 في المائة في البنك الأهلي و22.91 في المائة في "سامبا"، بينما تبلغ حصة المؤسسة العامة للتقاعد 5.36 في المائة في البنك الأهلي و11.54 في المائة في "سامبا"، كما تملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5.18 في المائة في البنك الأهلي و7.09 في المائة في "سامبا".
بنود الإتفاقية
أعلن البنك الأهلي التجاري عن توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة.
وبموجب أحكام الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البنكين، فقد اتفق الطرفان بشكل غير ملزم على ما يلي: في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج، وتكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ومع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيجريها البنكين، سيحصل مساهمي مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين 0.736 و 0.787 سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية، ويشار إلى هذا النطاق فيما بعد بـ "نطاق معامل المبادلة".
وتوصل البنكان إلى نطاق معامل المبادلة من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقييم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع، بعد تلقيهم مشورة من مستشاريهم الماليين في هذا الخصوص. وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة.
وفي حال إتمام الصفقة المحتملة ضمن نطاق معامل المبادلة، سيتراوح إجمالي العوض الذي سيقوم البنك الأهلي بدفعه لمساهمي مجموعة سامبا المالية ما بين 1.441 مليون و1.540 مليون سهم جديد تقريبا في البنك الأهلي.
وبناء على سعر الإغلاق لسهم البنك الأهلي والبالغ 37.25 ريال كما في تاريخ 24 يونيو 2020، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا المالية لأغراض الصفقة المحتملة – في حال إتمامها ضمن نطاق معامل المبادلة – سيكون ما بين 27.42 و29.32 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة تتراوح ما بين 19.2 في المائة و 27.5 في المائة مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا المالية في "تداول" كما في تاريخ 24 يونيو 2020.
كما اتفق الطرفان بموجب الاتفاقية الإطارية على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة، والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – (1) تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، (2) تحديد معامل المبادلة النهائي، (3) تحديد اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة وآلية التعامل مع هويته وشعاره، (4) تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجه الطرفين بخصوص إدارته بعد إتمام الصفقة المحتملة، (5) موقع المركز الرئيس للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة.
كما تتضمن الاتفاقية الإطارية عددا من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات، والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على التداول وغيرها من الأمور ذات الصلة.
وينوي الطرفان السعي إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة، وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة - في حال توصلهما لاتفاق بشأنها - خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية غير ملزمين بالاستمرار في الصفقة المحتملة، وعليه، فإن إبرام الاتفاقية الإطارية والبدء في دراسات العناية المهنية اللازمة بين البنكين لا يعني بالضرورة أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة، أو أن الصفقة المحتملة ستتم بين الطرفين.
وفي جميع الأحوال، فإن إتمام الصفقة المحتملة سيكون خاضعا لشروط عدة من ضمنها، الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة إضافة إلى موافقة مساهمي كل من: البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة.
وحدة التقارير الاقتصادية
عملاق مصرفي قادم .. اندماج محتمل بين «الأهلي» و«سامبا» ينتج أكبر بنك سعودي بأصول 802 مليار ريال
أضف تعليق