السعودية تستعرض أمام «منظمة التجارة» متطلبات «سابر» لمطابقة الواردات .. ولا إجراءات تمييزية

استعرضت السعودية أمام أعضاء منظمة التجارة العالمية، طبيعة عمل منصتها الإلكترونية الخاصة بإصدار شهادات المطابقة للواردات عبر الإنترنت، عقب استفسارات قدمها الاتحاد الأوروبي حول تأثيرات هذا النظام على المصدرين.
ويساعد النظام السعودي، المعروف باسم منصة "سابر" لتقييم مطابقة المواصفات على الإنترنت، المصدرين على تسجيل المنتجات وشهادات المطابقة المطلوبة بسهولة والوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محليا ودوليا.
واستعرضت المملكة دور "سابر" في تحسين تجربة الاستيراد، والحصول على شهادات المطابقة والإرساليات المطلوبة للمنتجات في السوق السعودية، ورفع نسبة المنتجات المطابقة في المملكة، وضمان سلامة المنتجات وكذلك دورها في تسريع الإنجاز من خلال تسجيل المنتجات وتقليص الوقت المستغرق في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة.
وقالت السعودية في اجتماع للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة، إن النظام صمم لمساعدة المصدرين على الحصول من جهة معتمدة على رمز تتبع المطابقة الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، مبينة أن النظام يتطلب تسجيل جميع المنتجات على المنصة الإلكترونية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ذكر أن لهذا النظام تأثيرا في استيراد المنتجات، خاصة الألعاب والسيراميك، وردت السعودية أن الغرض من المنصة هو تقييم مطابقة المنتجات قبل الشحن، وتقليل وقت التخليص على الحدود. وكان ذلك استجابة لعدد متزايد من حالات عدم الامتثال في السوق.
وأوضحت أن هذه الإجراءات غير تمييزية وتطبق بالطريقة نفسها على المصنعين المحليين والأجانب، وأنها أخطرت منظمة التجارة بهذا التدبير تماشيا مع التزامات الشفافية.
ويهدف اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة إلى ضمان أن تكون الأنظمة والمعايير التقنية وإجراءات تقييم المطابقة غير تمييزية وألا تشكل عقبات لا داعي لها أمام التجارة. لكن في الوقت نفسه، يعترف بحق أعضاء المنظمة في تنفيذ تدابير لتحقيق أهداف مشروعة، مثل حماية صحة البشر وسلامتهم، أو حماية البيئة. ويشجع الاتفاق الأعضاء بقوة على أن يستندوا في تدابيرهم إلى المعايير الدولية كوسيلة لتيسير التجارة.
غسالات الملابس الكهربائية
من جهة أخرى، طلبت كوريا الجنوبية استفسارات حول لائحة سعودية جديدة تنص على متطلبات درجة الحرارة عند اختبار أداء الغسالات، ومدى استجابتها للمعايير الدولية، وحثت السعودية على إبلاغ اللجنة بهذا التدبير.
ورد ممثل المملكة، إن اللوائح المعمول بها تفي بمتطلبات حماية المستهلكين، مبديا استعدادا لمناقشة المسألة على الصعيد الثنائي.
وتبادل الأعضاء الخبرات بشأن الإجراءات المتعلقة بالاختبارات وإصدار الشهادات، حيث قدمت السعودية خبرتها والنتائج التي حققتها من نظامها الجديد ودوره في تيسير التجارة وتحقيق أقصى قدر من التقييم السليم لمطابقة المنتجات قبل الشحن. وناقش الأعضاء 64 مسألة تجارية، 12 منها جديدة. وأبرزت المناقشات أهمية التعاون بين السلطات التنظيمية لتأمين سلامة الأجهزة الطبية التي شهدت طفرة في الصادرات عقب جائحة كوفيد - 19.
ولاحظ الأعضاء أن التعاون الدولي في هذا القطاع، قبل وضع اللوائح بشكل كامل، يمكن أن يكون ذا قيمة خاصة وييسر التجارة بالنسبة للمصدرين. وأبرزوا أهمية اتباع المعايير الدولية ذات الصلة ووضع توجيهات لتعزيز التوافق التنظيمي بين الأعضاء وتجنب الحواجز التجارية غير الضرورية. وشارك الأعضاء تجاربهم ودراسات الحالة الخاصة بهم حول الطريقة التي يقبلون بها نتائج تقييم المطابقة (الاختبارات والشهادات) من الأعضاء الآخرين. وشملت القطاعات المحددة التي نوقشت لعب الأطفال والأجهزة الطبية والآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وناقشوا أيضا التحديات المتعلقة بقبول هذه النتائج.
عدد قياسي من الإخطارات في 2019حسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" من أمانة منظمة التجارة، كان هناك عدد قياسي من الإخطارات بشأن تدابير جديدة أو متغيرة في 2019، ضمت أكثر من 3330 إخطارا من 93 عضوا. كان 63 في المائة من الإخطارات من الدول النامية.
إلى جانب المسألتين اللتين تعلقتا بالسعودية، ناقش الأعضاء 64 من الشواغل التجارية المحددة، بما في ذلك 12 مسألة جديدة، من بينها اعتراض أعضاء على مشروع قانون مكسيكي يحدد شروط وضع العلامات للأغذية والمشروبات غير الكحولية المعبأة مسبقا، قائلين إنه يقيد التجارة أكثر من اللازم، خاصة ما يتعلق بالطابع الإلزامي للتدابير. ردت المكسيك، إن اللائحة المقترحة أدخلت من أجل التصدي لوباء السمنة.
وانتقد أعضاء وضع كولومبيا مستويات قصوى للصوديوم (الملح) للمنتجات الزراعية، قائلين إن التدبير لا يأخذ في الحسبان الدور الوظيفي للصوديوم، كما شككوا في الأساس العلمي للإجراء. ووصفوا الطبيعة الإلزامية للمتطلبات بأنها تماثل فرض قيود غير ضرورية على التجارة. ردت كولومبيا، إن التدبير يهدف إلى تعزيز الصحة العامة من خلال تثقيف المستهلكين، والحد من الإفراط في تناول الملح.
وناقش أعضاء تدبيرا استحدثته ولاية نيويورك (الولايات المتحدة) بشأن تنظيم المواد الكيميائية السامة في منتجات الأطفال. وقال أعضاء إن التدبير ينطوي على طبقة إضافية من المتطلبات تتجاوز القواعد المعمول بها، وإن إجراءات إدراج المواد الكيميائية في القائمة لا تتماشى مع الممارسات التنظيمية الجيدة. ردت الولايات المتحدة، إنها تعمل مع ولاية نيويورك بشأن هذه المسألة.
واعترض أعضاء على متطلبات صينية تمس المنتجات الغذائية المصدرة إلى الصين قائلين إنها لا تستند إلى العلم. أكدت الصين أن التدبير لا يزال قيد الصياغة وأنها ستخطر اللجنة بوقت كاف لتقديم تعليقات.
وانتقد أعضاء مقترحا روسيا يتطلب التركيب المسبق للبرمجيات الروسية في "السلع المعقدة تقنيا" التي تباع في روسيا. سألت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي عن الأساس المنطقي للمقترح والجوانب التمييزية المحتملة للتدبير. وطلبت الولايات المتحدة توضيحات بشأن مصطلح "السلع المعقدة تقنيا". ردت روسيا، إن التدبير المقترح غير تمييزي ولن يسبب أي أثر سلبي في التجارة الدولية.
وانتقد أعضاء مشروع تدبير أقرته الهند يضع علامات على المنتجات الغذائية، معتبرين أن الإجراء سيؤثر في تصدير المنتجات المصنعة ويوجد ارتباكا للمستهلكين. ردت الهند، إن شروط وضع العلامات على مجموعة المواد أزيلت من مشروع التدبير.
واعترض أعضاء على تدبير مقترح من الاتحاد الأوروبي يدخل تغييرات على الإطار التنظيمي لإنتاج المنتجات العضوية ووضع العلامات عليها. وأشير إلى أن اللائحة تقضي بإصدار شهادة مراقبة وشهادة تفتيش قبل أن تغادر الشحنة بلد المنشأ، ما يؤثر في صغار المنتجين بتحميلهم عبء تكلفة الشهادات الفردية. كما تم الاعتراض على العواقب الإدارية والمالية التي يتم إنزالها على مصدري الأغذية العضوية إلى الاتحاد الأوروبي. رد المندوب الأوروبي، إنه سيتم الأخذ في الحسبان تعليقات الأعضاء.
كما اعترضت الصين على وضع فرنسا لائحة جديدة تتطلب وضع العلامات على المعدات اللاسلكية توضح معدل الامتصاص القياسي لمعدات المحطات الراديوية في فرنسا. وحثت الصين، فرنسا على إلغاء هذا الشرط لأنه قد يؤدي إلى ارتباك المستهلكين، كما أنه يضيف تكاليف لا داعي لها. رد الاتحاد الأوروبي، إن اللائحة جاءت استجابة لطلبات من منظمات المستهلكين بشأن التعرض العلني لإشعاعات معدات الإذاعة.