المانيا تخطط لدعم شركات الحافلات بـ170 مليون يورو

عقب ثلاثة أشهر على بدء فرض قيود على الاختلاط الاجتماعي والسفر على خلفية جائحة كورونا، يعاني كثير من شركات حافلات السفر في ألمانيا أزمة بالغة، ويخشى نحو 50 في المائة منها مخاطر الإفلاس.
ووفقا لـ"الألمانية"، كشف استطلاع للرأي أمس، أن إجمالي الخسائر بالنسبة لكل شركة في قطاع النقل بالحافلات يقدر في المتوسط بنحو نصف مليون يورو.
وقال الاتحاد الألماني لشركات الحافلات: "موجة الإفلاس المنذرة في الشركات المتوسطة العاملة في قطاع الحافلات نتاج غياب سياسة الإنقاذ حتى الآن".
ويسعى القطاع إلى إعلان احتجاجه عبر تنظيم وقفات في الحي الحكومي في برلين بألف حافلة سفر للمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي، حيث دعا إلى الاحتجاج الاتحاد الألماني للحافلات السياحية وجمعية جودة الحافلات "بوسكومفورت".
وبحسب ممثلي مشغلي الحافلات السياحية، فإن حزمة التحفيز التي قررتها الحكومة للقطاع ليست كافية لمنع موجة من الإفلاسات في القطاع. ويقول هؤلاء الممثلون إن المطلوب تقديم تعويض مالي لمواجهة القيود التي تم فرضها على حركة السفر في ألمانيا بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد التي استمرت لعدة شهور.
ويقول الاتحاد إن نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة تعتمد على قطاع سياحة الحافلات، وإن القطاع يحتاج إلى مساعدات حكومية لا تقل عن 170 مليون يورو (192 مليون دولار).
وكانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت عديدا من المظاهرات لمشغلي الحافلات السياحية في برلين، فيما أعلنت إدارة المرور، أمس، فرض قيود عديدة على حركة المرور على أثر التأثير الكبير للمظاهرة في حركة المرور في برلين بالكامل خلال الفترة من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.
ومن المقرر أيضا تنظيم مظاهرة في المنطقة بالدراجات للمطالبة بتحركات حكومية أكبر لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وتوقع معهد لايبنتس الألماني للبحوث الاقتصادية أن يصل الركود الألماني، إلى أقصى مدى له في الربع الثاني من هذا العام، مؤكدا أن الجائحة أثرت بشدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وعطلت كثيرا من مصادر الإنتاج.
ووفقا لـ"الألمانية"، كتب باحثو المعهد في تقرير عن النمو الاقتصادي نشر أمس الأول، في مدينة هاله: "الاقتصاد الألماني تضرر بشدة من الجائحة، لكن الانهيار ليس كبيرا مثلما حدث في دول كبيرة مجاورة في منطقة اليورو، حيث كانت أعداد الإصابات وحالات الوفاة أعلى نسبيا مقارنة بعدد السكان، من المتوقع أن يصل الركود إلى أقصى مدى له في الربع الثاني من هذا العام، لأن الجائحة تراجعت في أيار (مايو) الماضي وحزيران (يونيو) الجاري، كما تم تخفيف إجراءات التقييد".
وأبدى خبراء المعهد تفاؤلا نسبيا إزاء الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري، حيث يتوقعون انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 5.1 في المائة، يليه نمو بنحو 3.2 في المائة، عام 2021.
وجاء في التقرير: "من المتوقع أن يكون وقع التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة أضعف في شرق ألمانيا هذا العام، حيث قد تصل نسبة الانكماش إلى 3.2 في المائة، مقارنة بألمانيا بأكملها".وبحسب التقرير، فإن هذا التوقع مرتبط بألا يكون هناك ارتفاع قوي مجددا في إصابات كورونا الخريف المقبل في نصف الكرة الشمالي.
في المقابل، يتوقع خبراء البنك المركزي الألماني انكماشا 7.1 في المائة، في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، وهناك توقعات أكثر قتامة لخبراء من مؤسسات اقتصادية أخرى.
وللمقارنة، انكمش الاقتصاد الألماني خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2009، 5.7 في المائة، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي مجددا 4.2 في المائة، عام 2010 و3.9 في المائة، عام 2011.