مكاسب قوية لسندات الخليج السيادية بدعم من تعافي أسعار النفط
ارتفعت السندات السيادية الخليجية، أمس، خاصة ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مدعومة بتعافي أسعار النفط على مدار الشهر الأخير في ظل تحسن الطلب.
وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات "رفينيتيف" أن السندات الدولارية السعودية المستحقة في 2060 زادت 2.3 سنت ليجري تداولها عند 109.7 سنت في الدولار.
وصعدت سندات أبوظبي المستحقة في 2050 بواقع 1.4 سنت ليجري تداولها عند 112.8 سنت في الدولار، كما ارتفعت السندات الحكومية القطرية، في حين شهدت الأوراق العمانية والبحرينية تغيرات طفيفة.
وقال ثلاثة من مديري الصناديق إن تعافي أسعار النفط ساعد على رفع أسواق الدين في المنطقة، التي سجلت أيضا مكاسب قوية يوم الإثنين الماضي على خلفية صعود في الأسواق العالمية.
وشهدت عُمان، تراجع العائد على سنداتها لأجل 30 عاما المستحقة في 2048 إلى 8.8 في المائة أمس من 10.4 في المائة قبل شهر. وبلغ العائد على تلك الأوراق الذروة عند 12.1 في المائة في آذار (مارس).
وقال مدير صندوق، إن سوق الدين الخليجية تدعمت بالمستثمرين الآسيويين على خلفية إصدار من أبوظبي أمس الأول، الذي باعت فيه سندات بثلاثة مليارات دولار عبر إعادة فتح باب الاكتتاب في ثلاث شرائح بيعت الشهر الماضي.
وفي سياق متصل بسوق السندات، باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة سندات بعائدات بالسالب للمرة الأولى.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، أمس، باعت بريطانيا سندات بقيمة 3.75 مليار جنيه استرليني (4.6 مليار دولار) تستحق في عام 2023.
وجاءت عائدات هذه السندات عند سالب 0.003 في المائة، وتجاوز الطلب كمية السندات المعروضة بأكثر من الضعف. وجاء الطرح في ظل وجود سندات قائمة، تراجعت عائداتها بأكثر من 60 نقطة أساس هذا العام إلى صفر في المائة.
أما في روسيا، فإنه بدعم من مبيعات قوية لسندات حكومية، ارتفع الروبل الروسي أمس، مع تراجعه عن مستوى 72 مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ أوائل آذار (مارس).
وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعا 1.8 في المائة عند 71.16 وهو أعلى مستوى له منذ الـ11 من آذار (مارس). وصعدت العملة الروسية 1.2 في المائة مقابل اليورو إلى 78.22.
وجمعت وزارة المالية نحو 170 مليار روبل (2.38 مليار دولار) من بيع سندات حكومية تستحق في 2027 و2028 و2039، أو نحو ثلث خطتها للاقتراض للربع الثاني.
ووصل إجمالي الطلب على السندات إلى 236.32 مليار روبل في حين سجلت عوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام مستوى قياسيا منخفضا عند 5.42 في المائة.
