الاقتصاد الفرنسي يدخل مرحلة ركود بعد انكماش تاريخي في الربع الأول من العام

كان الأسبوعان الأولان من العزل كافيين لإدخال فرنسا في مرحلة ركود، مع انكماش تاريخي للناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأول من العام، في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة إطلاق الحركة الاقتصادية تفادياً لـ"انهيار" الاقتصاد.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 5.8 في المائة في الفصل الأول من العام الجاري، بحسب تقديرات نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية اليوم .
ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي التي اشارت في أوائل أبريل، إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6 في المائة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وهذا أكبر انخفاض في تاريخ التقديرات الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي الخام التي بدأ تسجيلها في 1949، ويتجاوز بشكل كبير التراجع الذي سجل في الفصل الأول من 2009 (-1.6 في المائة) في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، أو في الفصل الثاني من 1968 (-5.3 في المائة) العام الذي شهدت فيه فرنسا احتجاجات اجتماعية خلال شهر مايو، وفق المعهد.
وبعد التراجع بنسبة 0.1 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي الخام الفرنسي المسجل في الفصل الأخير من عام 2019، يأتي هذا الانكماش ليؤكد دخول الاقتصاد الفرنسي في مرحلة الركود.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في نشرته أن هذا الانخفاض "مرتبط بشكل أساسي بوقف الأنشطة غير الأساسية تنفيذا للعزل الذي طبق منذ منتصف مارس"، لمنع تفشي وباء كوفيد-19.
وأكد المعهد الأسبوع الماضي أن الاقتصاد بات أشبه "بكائن خاضع للتخدير" لا "يقوم إلا بمهامه الحيوية"، مضيفاً أن "نصف الموظفين وجدوا أنفسهم أواخر آذار/مارس في شركة توقف نشاطها أو انخفض بأكثر من النصف".
ولفتت مؤسسة "أولير إريميس" للتأمين في مذكرة إلى أن "تدابير العزل التي بدأ تطبيقها في 17 مارس ترجمت بانخفاض غير مسبوق للاستهلاك والاستثمار والميزان التجاري في مارس".
ورغم بداية عام إيجابية، شهد استهلاك الأسر انخفاضًا "غير مسبوق" بنسبة 6.1 في المائة في الفصل الأول، إذ تم إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم وحتى المقاهي بقرار من الحكومة. وفي شهر آذار/مارس وحده، تراجع استهلاك الأسر بنسبة 17.9 في المائة.
كما سجل الاستثمار التجاري انخفاضًا حادًا بنسبة 11.8 في المائة وعرفت التجارة الخارجية تدهوراً بنسبة 6.5 في المائة للصادرات و5.9 في المائة للواردات.
ولا ينشر المعهد الوطني للإحصاءات أرقاما تشمل العام كاملا لكنها قدرت أن كل شهر من العزل من شأنه تقليل النمو بثلاث نقاط على مدار عام واحد.
تتوقع الحكومة من جهتها أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة هذا العام، في حين كرر وزير الاقتصاد برونو لومير القول إن الأزمة الحالية سيكون لها أثر مشابه لأزمة الكساد الكبير عام 1929.