أخبار اقتصادية- عالمية

وزراء طاقة «العشرين»: ملتزمون بضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين

 وزراء طاقة «العشرين»: ملتزمون بضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين

 وزراء طاقة «العشرين»: ملتزمون بضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين

 وزراء طاقة «العشرين»: ملتزمون بضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين

أكد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، أن أزمة فيروس كورونا أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية للنفط والغاز، وعرضت أمن الطاقة للخطر، موضحين أن الآثار المترتبة على أسواق الطاقة تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد أمس الأول.
وقال وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، "نشعر بالأسى نتيجة المأساة الإنسانية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، وها نحن نجتمع اليوم لمواجهة هذه الأزمة التي أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية للنفط والغاز، وعرضت أمن الطاقة في عديد من دول العالم للخطر، فضلا عن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة التي نجمت عنها".
وأشاروا إلى أن الآثار المترتبة على أسواق الطاقة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتعوق التنمية المستدامة، مضيفين "نحن نتفق على أن ضمان استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة آمنة وميسورة التكلفة هي عوامل رئيسة لضمان صحة جميع الدول وسلامتها وقدرتها على التكيف خلال مراحل الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي منها".
وتابع البيان الختامي "بناء على الالتزام الذي تعهد به قادتنا في قمتهم الافتراضية في 26 مارس (استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة، للحفاظ على استقرار الأسواق)، فإننا نلتزم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على فيروس كورونا المستجد والعمل على تحقيق التعافي العالمي في الخطوة المقبلة".
وتعهد وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، بالعمل سوية بروح التضامن لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمعالجة هذه القضايا الملحة التي تأتي في وقت نواجه فيه حالة طارئة غير مسبوقة على المستوى الدولي.
وأشاروا إلى الدور المحوري لأسواق الطاقة التي تتسم بالفعالية والاستقرار والانفتاح والشفافية والتنافسية في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي.
وأوضحوا أن الانكماش الاقتصادي الكبير والنظرة المستقبلية التي تشوبها حالة من عدم التيقن نتيجة الجائحة أدى إلى تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وزيادة عدم استقرار أسواق الطاقة، بما أثر بشكل مباشر في قطاع النفط والغاز، وتوسع ليشمل قطاعات أخرى، ما تسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقالوا "إن انعدام الاستقرار الذي نشهده حاليا في أسواق الطاقة يضيف إلى الخسائر الفادحة التي نتكبدها في الوظائف والأعمال والأرواح. ومن أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وحماية أسواق الطاقة لدينا، فإننا نلتزم بالعمل معا للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات، التي ستضمن استقرار الأسواق لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة.
ولمواجهة هذه التحديات، فإننا نلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة".
ونوهوا بالتزام بعض الجهات المنتجة من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة، مؤكدين أهمية التعاون الدولي في ضمان تحقيق المرونة في نظم الطاقة.
وأضاف الوزراء في البيان الختامي "إننا ندرك أن أمن الطاقة هو عامل رئيس في تمكين النشاط الاقتصادي، كما أنه عنصر أساس للوصول إلى الطاقة وحجر الأساس لتحقيق الاستقرار في أسواقها. وقد نتج عن هذه الجائحة تحديات غير مسبوقة، تذكرنا بأهمية إمدادات الطاقة المستقرة والمستدامة وميسورة التكلفة وغير المنقطعة لتلبية الطلب، ولا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالرعاية الصحية، التي تمثل عاملا محوريا لضمان قدرة المجتمع العالمي على تجاوز هذه الأزمة، خاصة في الدول النامية والأقل نموا".
وقالوا "بدورنا، فإننا نلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، وضمان أمن نظم الطاقة لدينا وتدفق الطاقة دون انقطاع. وبذلك، فإننا ندرك تماما الحاجة إلى ضمان توافر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، كما سنواصل العمل عن كثب مع الجهات الفاعلة في القطاع لجعل نظم الطاقة لدينا أكثر قدرة على التكيف والمقاومة عند الاستجابة للحالات الطارئة في المستقبل".
وأشاروا إلى عزمهم إنشاء مجموعة متخصصة على المدى القصير وتكليفها بمهمة رصد تدابير الاستجابة، حيث ستكون المجموعة متاحة لجميع الأطراف في مجموعة العشرين بصورة طوعية، كما ستقدم تقارير منتظمة لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين حول عمليات التقييم التي تجريها خلال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأضافوا "سنواصل تعاوننا الوثيق ونستعرض استجابتنا لجائحة فيروس كورونا المستجد وأجندتنا للطاقة في مجموعة العشرين إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالتحول لنظم طاقة أكثر نظافة واستدامة، في اجتماعنا المقرر في سبتمبر، كما أننا على أتم الاستعداد لعقد اجتماع آخر في وقت أقرب متى ما دعت الحاجة إلى ذلك".
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أكد أن أمن الطاقة العالمي معرض للخطر دون استثمارات كافية لتطوير البنية التحتية، مبينا أنه يجب أن يتم العمل لمعالجة الضبابية غير المسبوقة التي تكتنف أسواق الطاقة.
وقال وزير الطاقة في كلمته الافتتاحية في اجتماع لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين، "إنه في وقت الأزمات العالمية، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة التي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتمكين الخدمات الأساسية بما فيها خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الصحة والرفاهية والقدرة على الصمود في جميع الدول".
وأضاف "ينبغي لنا أن نبذل كل جهد ممكن لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفطية والمحافظة عليها، وهو أمر ضروري لتحقيق تعاف اقتصادي سريع وقوي"، مؤكدا المساعي لمضافرة الجهود من أجل تقليل أثر هذا الوباء المدمر وإيجاد حلول علمية لتحقيق أهدافنا المشتركة.
وأشار إلى أن "منظومة الطاقة العالمية بدءا من المنتجين إلى المستهلكين، في منطقة مجهولة، وتتمثل مسؤوليتنا في إيجاد طريق للمضي قدما".
وذكر أن المملكة تحث جميع أعضاء مجموعة العشرين، وكذلك الدول المدعوة، إلى اتخاذ تدابير مناسبة واستثنائية وتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة.
وعقد وزراء طاقة مجموعة دول العشرين اجتماعهم في وقت تتكثف فيه الجهود لإعادة الاستقرار إلى السوق النفطية وتعزيز أسعار النفط، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتسبب انتشار الفيروس في خلل في السوق، حيث كان العرض العالمي كبيرا أساسا، وبلغ مستويات غير مسبوقة مع القيود على التنقلات التي فرضت في كل مكان لتجنب انتشار المرض.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية