قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على تويتر إنه أعلن اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في البلاد للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف "في ضوء خطورة مرض كوفيد-19، فرضت حكومة إثيوبيا حالة الطوارئ".
وسجلت إثيوبيا، ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا بعدد يتجاوز 110 ملايين نسمة، 52 حالة إصابة بكوفيد-19 المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.
واتخذت السلطات بالفعل مجموعة من الإجراءات لوقف انتشار المرض منها إغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة ومطالبة معظم الموظفين بالعمل من المنزل.
ولم يوضح رئيس الوزراء الإجراءات الإضافية التي ستتخذ بموجب إعلان حالة الطوارئ.
وستكون خسارة ملايين الوظائف وتفاقم الديون وتراجع العائدات من بين الصعوبات الاقتصادية التي يمكن أن تتوقعها دول إفريقية بسبب أزمة كوفيد-19، وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي في دراسة نشرت الاثنين.
وجاء في الدراسة أن "20 مليون وظيفة تقريبا، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء، مهددة بالزوال في القارة في حال استمر الوضع" على ما هو عليه. وأشارت الدراسة إلى أن الدول التي تعتمد بشدة على السياحة وانتاج النفط معرضة لضربة موجعة بشكل خاص.
وتعرض الدراسة التي جاءت في 35 صفحة سيناريوهين لمسار الوباء -- سيناريو "واقعي" يستمر فيه الفيروس حتى تموز/يوليو وتكون إفريقيا "غير متضررة جدا"، وسيناريو "متشائم" يستمر فيه الفيروس حتى آب/اغسطس مع معاناة أكبر لإفريقيا.
السيناريو الأول سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد الإفريقي بنسبة 0,8 بالمئة، فيما الثاني يتسبب في انكماش بنسبة 1,1 بالمئة. والسيناريوهان بعيدان جدا عن نمو بنسبة 3,4 بالمئة توقعها بنك التنمية الإفريقي على مستوى القارة قبل الجائحة.
وحتى الإثنين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 9198 إصابة في 51 دولة إفريقية، توفي منهم 414 شخصا، بحسب المراكز الإفريقية لمراقبة ومكافحة الأوبئة.
ولكن فيما كانت القارة أقل تضررا بالفيروس مقارنة بالصين وجنوب أوروبا والولايات المتحدة، إلا أنها باتت تشعر بالتداعيات الاقتصادية نظرا للروابط التجارية مع تلك المناطق.
وتواجه القارة الإفريقية احتمال تراجع الصادرات والواردات بنسبة 35 بالمئة، أي ما تبلغ قيمته 270 مليار دولار (259 مليون يورو).
ومع انتشار العدوى سيسدد انخفاض أسعار النفط ضربة لمنتجين مثل نيجيريا وأنغولا، فيما قد تكلف قيود التنقل قطاع السياحة الإفريقي "50 مليار دولار على الأقل" و"مليوني وظيفة مباشرة وغير مباشرة على الأقل" وفق الدراسة.
ومع توقف العائدات فإن الحكومات "لن يكون أمامها خيار سوى الاعتماد على أسواق دولية" ما من شأنه أن يرفع مستويات الدين، وفق الدراسة.
ويسعى القادة الأفارقة للتخفيف من وطأة الضربات الاقتصادية المنتظرة.
الشهر الماضي حض رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قادة دول مجموعة العشرين على مساعدة إفريقيا في التصدي لأزمة كوفيد-19 بتخفيف عبء الديون وتقديم 150 مليار دولار من الأموال الطارئة.
وقالت دراسة الاتحاد الإفريقي التي نشرت الإثنين إن مفوضية الاتحاد الإفريقي "يجب أن تقود مفاوضات لخطة طموحة لإلغاء كل الدين الإفريقي الخارجي" البالغة قيمته 236 مليار دولار.
أضف تعليق