الولايات المتحدة تؤجر مساحة 30 مليون برميل باحتياطي الطوارئ
الشركات الأمريكية خفضت الإنتاج تجاوبا مع السوق ونفاد مساحات التخزين.
تعتزم وزارة الطاقة الأمريكية تأجير مساحة في احتياطي البترول الاستراتيجي تسع 30 مليون برميل من النفط كمرحلة أولى، في مسعى لمساعدة منتجي الخام الذين يعانون في ظل التدني الحالي للأسعار.
وبحسب "رويترز"، تتضمن عملية التأجير ما يصل إلى 22.8 مليون برميل من الخام منخفض الكبريت، وهو ما ينتجه معظم منتجو الحقول البرية، وما يصل إلى 7.2 مليون برميل من الخام عالي الكبريت. وقالت وزارة الطاقة إن الكمية ستكون من الإنتاج المحلي بالكامل، مضيفة أنها تعتزم في النهاية تأجير مساحة لتخزين نحو 47 مليون برميل إضافية، وهو ما سيملأ الاحتياطي بالكامل. وتأتي خطوة التأجير بعد فشل الكونجرس في تخصيص نحو ثلاثة مليارات دولار لشراء النفط ضمن مشروع قانون التحفيز الكبير الذي أقره الشهر الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وجه وزارة الطاقة الشهر الماضي إلى ملء الاحتياطي "لأخره"، في ظل تراجع أسعار النفط وسط تهاوي الطلب من جراء جائحة فيروس كورونا واشتعال المنافسة على الحصص السوقية بين المنتجين الكبار، واضطرت الوزارة إلى إلغاء الفكرة بعد فشل الكونجرس في تدبير التمويل.
وتتوقع الوزارة وصول أولى تسليمات الخام للاحتياطي الاستراتيجي، الذي يحوي النفط في سلسلة كهوف ملحية على سواحل تكساس ولويزيانا، من أواخر نيسان (أبريل) إلى أوائل أيار (مايو)، وإنه سيكون بوسعه استقبال ما يصل إلى 685 ألف برميل يوميا. إلى ذلك، صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أمس، أن الولايات المتحدة لن تطلب من منتجي الخام الأمريكيين المحليين المشاركة في التخفيضات. ومن المقرر أن يجتمع ترمب بمديري شركات النفط الأمريكية اليوم الجمعة، وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه إنه سيبحث تخفيضات على الإنتاج المحلي، لكنه لن يطلب من المسؤولين التنفيذيين الاتفاق على خفض منسق للإمدادات. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا تستطيع تنسيق خفض إلزامي في الإنتاج المحلي، وتابع أن الشركات الأمريكية خفضت الإنتاج بالفعل تجاوبا مع السوق وبسبب نفاد مساحات التخزين. وتدرس الحكومة تعليق مدفوعات رسوم الامتياز على إنتاج النفط لمساعدة الموردين المحليين، وتوقع المسؤول تغييرات كبيرة في صناعة النفط الأمريكية، التي ازدهرت في الأعوام الأخيرة، جاعلة من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، منوها إلى أنه لم يتقرر بعد إن كانت الحكومة ستقدم دعما ماليا لشركات النفط الصغيرة والمتوسطة.
