"المركزي الكويتي" يرفع الحد الأقصى المتاح للتمويل بما في ذلك العقاري

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل حزمة تحفيزية رقابية من (المركزي) إلى البنوك الكويتية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).
وقال الهاشل في تصريح اليوم إن التعليمات التي أصدرها البنك المركزي الكويتي تشمل خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
وأضاف أنه حرصًا على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم.
وذكر أن تعليمات البنك المركزي الكويتي سمحت للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية، مضيفًا أنه على صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.
وأوضح أنه تم تعديل تعليمات الرقابة وأدوات سياسة التحوط الكلي بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف تجنبًا لتحول الصعوبات التي يوجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.