السعودية ترفع إصداراتها من الصكوك الادخارية إلى 34 بنهاية الربع الأول بنمو 9.6 %
علمت "الاقتصادية" أن السعودية طرحت في الربع الأول من هذ العام ثلاثة إصدارات جديدة من الصكوك الادخارية لترتفع أعدادها من 31 إصدارا بنهاية 2019 إلى 34 إصدارا بنهاية مارس 2020 أي بزيادة في أعدادها بنسبة 9.6 في المائة.
وكان اللافت مع إصدارات العام الجديد طرح ثاني صكوك ثلاثينية مع إصدار شهر مارس، وكذلك ثاني صكوك لأجل استحقاق 15 عاما خلال فبراير، للمرة الثانية في عامين، في حين تم طرح تاسع صكوك سبعية جديدة خلال أربعة أعوام، حيث كان آخر طرح جديد لهذه الشريحة في أكتوبر 2018.
إعادة الفتح
كشف رصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية عن ازدياد وتيرة إعادة فتح إصدارات الصكوك الحكومية القديمة بنسبة 25 في المائة بنهاية 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018، حيث تمت إعادة فتح 30 إصدارا قديما خلال الـ12 شهرا من 2019 مقارنة بـ24 إصدارا تمت إعادة فتحها عن الفترة نفسها في 2018.
وتم اللجوء إلى تلك المنهجية الحديثة للإصدارات، والجديدة على أسواق المنطقة، بسبب تداول أدوات الدين الحكومية فوق قيمتها الاسمية في البورصة المحلية، الأمر الذي مهد الطريق للمركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية من أجل إعادة فتح الإصدارات التي سبق إصدارها من 2017 إلى الآن.
في حين انخفضت وتيرة الإصدارات الجديدة بنسبة 41.6 في المائة على أساس سنوي، حيث تم في 2019 طرح ما يصل إلى سبعة إصدارات جديدة مقارنة بـ12 إصدارا جديدا عن 2018.
وتعني تلك المعطيات حدوث تغير في المنهجية التقليدية المتبعة مع إصدارات أدوات الدين الحكومية في السوق المحلية منذ العام الماضي حتى الآن، ذلك مع ما كان متبعا منذ 2015.
وتعد آلية إعادة فتح الإصدارات القديمة من المنهجيات المتبعة حديثا في أسواق الدين العالمية وتعد السعودية من أوائل الدول الشرق أوسطية التي تبنت تلك المنهجية في السوق المحلية، لتجلب بذلك أفضل الممارسات لأسواق الدخل الثابت في المنطقة.
ويتضح عندما يتم النظر إلى منهجية طرح أدوات الدخل الثابت أمام المستثمرين أنها توزعت هذا العام بين منهجيتي "إعادة الفتح" أو "الإصدارات الجديدة".
وأظهر رصد "الصحيفة" هيمنة منهجية "إعادة الفتح" على أكثر من نصف إصدارات هذا العام، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك القديمة التي تمت إعادة فتحها بنهاية 2019م 42.4 مليار ريال، وهذا ما يشكل 60.8 في المائة من إجمالي إصدارات 2019 الحكومية، أي أن الصكوك القديمة المدرجة في السوق المحلية تلقت سيولة إضافية بمقدار 42.4 مليار ريال، الأمر الذي جعل قيمة تلك الإصدارات ترتفع مقارنة بحجم الإصدار الذي كانت عليه سابقا.
في حين بلغ إجمالي الأطروحات الجديدة من الصكوك 27.3 مليار ريال عن الفترة نفسها، أي أنها تشكل 39.2 في المائة من إجمالي السندات الإسلامية التي طرحتها حكومة المملكة عن عام 2019.
طرح مارس الشهري
كانت السعودية أغلقت الأسبوع الماضي ثاني أكبر طرح محلي من حيث القيمة الإجمالية للتخصيص من أدوات الدين الحكومية على مدار الأعوام الأربعة الماضية، في مؤشر يعكس عمق سوق أدوات الدخل الثابت وثقة المستثمرين المحليين بالمتانة الائتمانية لحكومة المملكة الحاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية من وكالة "موديز".
وبحسب بيانات وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء إصدار شهر يوليو من 2017 كأكبر إصدار من حيث القيمة بنحو 17 مليار ريال، متبوعا بإصدار شهر مارس من الصكوك الادخارية البالغ نحو 15.5 مليار ريال.
وكانت وزارة المالية انتهت الخميس الماضي من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 15,568 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى بـ170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.743 مليار ريال لصكوك تستحق في 2025 وهي إعادة فتح لإصدار سابق.
أما الشريحة الثانية فتبلغ 504 ملايين ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8.346 مليار ريال لصكوك تستحق في 2030 وهي إعادة فتح لإصدار سابق، وآخرها الشريحة الثالثة، بمبلغ 14.894 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.894 مليار ريال لصكوك تستحق في 2050 وهي شريحة الصكوك الثلاثينية الثانية.
قوة ومتانة الاقتصاد
يعكس إعلان الوزارة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته وقدرته على التعامل مع الصدمات ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما يعكس جودة السياسات المالية المتبعة من قبل الحكومة، والدور الذي تلعبه وزارة المالية في بلوغ أهداف رؤية المملكة 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحققت الوزارة إنجازا جديدا في تطبيق خطتها لتنويع أدوات الدين المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المديين القصير والمتوسط، والبعيد، حيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة، وضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، التي تضمنتها خطة التحول 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويعد إقفال الطرح بمنزلة نجاح في ظل ما تواجهه دول العالم من بطش جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من التداعيات الكبيرة لتفشي الفيروس على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، وخفض توقعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2,4 في المائة، أدنى مستوى منذ أزمة 2008 - 2009 المالية.
وعلى الرغم من أن عديدا من دول العالم اتخذ مع تفشي "كوفيد 19" إجراءات احترازية للحد من انتشاره السريع، حيث تعهدت دول عدة بدعم اقتصاداتها بمبالغ تجاوز إجماليها أكثر من تريليون دولار، بما في ذلك الاستدانة من أسواق الدخل الثابت، إلا أن المملكة كانت سباقة في اتخاذ عدة إجراءات احترازية مبكرة لمنع انتشار الفيروس، إضافة إلى دعم جهود الدول والمنظمات الدولية لمجابهة هذه الجائحة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
