الأمير خالد الفيصل يصدر قرارا بتطبيق الهيكل التنظيمي لإمارة مكة

استكمالا للخطوات المنهجية لرفع مستوى الأداء لجهاز الإمارة ومنظومة العملية الإدارية بكل أجزائها أصدر الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة قرارا يقضي بتطبيق الهيكل التنظيمي لإمارة المنطقة اعتبارا من 1/1/1430هـ، المتوج بموافقة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري المعطوف بتأييد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخيلة.
وقد روعي في بناء هذا الهيكل توافقه مع استراتيجية تنمية المنطقة والرؤى العلمية الحالية والمستقبلية لدور الإمارة في المنطقة المتماثلة مع الأطر النظامية في كل المجالات وذلك من خلال إنشاء وكالة مساعدة لقطاع التنمية يعمل تحت مظلتها كل ماله علاقة بهذا الجانب في مجال التخطيط والدراسات والتنسيق والإشراف والمتابعة وقطاع الحقوق تم رفعه إلى مستوى وكالة مساعدة تتضمن إدارات تحقق دور الإمارة في هذا المجال المقنن نظاما من خلال الأنظمة العدلية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وقد استحدثت فيها إدارات ذات أهمية بالغة وهي إدارة متابعة تنفيذ الأحكام تباشر مهمة معالجة إشكاليات عدم تنفيذ الأحكام من الجهات التنفيذية ومهمة التأكد من تنفيذ الأحكام بأنواعها وفقا لمحدداتها الشرعية والنظامية ومهمة دراسة مدى فاعلية العقوبات في الحد من المخالفات وكيفية تلافي الإشكاليات سواء في جانب الحق العام أو الخاص.
والهيكل التنظيمي للقطاع الأمني قد شملته تلك الرؤى المنهجية من خلال نقل موقعه من الإدارات الاستشارية إلى موقع الإدارات التنفيذية وبقاء جميع إدارات هذا القطاع تحت مظلة وكالة الإمارة للشؤون الأمنية مرتبطة بأمير المنطقة وتتضمن إنشاء إدارات عامة في مجالات التخطيط والتنسيق الأمني والإشراف والمتابعة للإجراءات التنفيذية والدراسات التقييمية وممارسة الصلاحيات المقننة وإنشاء مركز للدراسات والبحوث يقوم بكل ماله علاقة بالدراسات الأمنية مرتبط بوكيل الإمارة للشؤون الأمنية.
وفي مجال تنمية الموارد البشرية فقد تم رفع المستوى الإداري إلى إدارة عامة وأصبحت لها مهام إضافية سواء بالنسبة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير أم مركز تقنية المعلومات وقد روعي في ذلك أن تكون تحت منظومة إدارية تكاملية واحدة مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية تطلعا إلى إنشاء وكالة مساعدة في مجال تنمية الموارد البشرية.
وشملت الرؤية كذلك الإدارات الاستشارية وذلك برفع المستوى الإداري إلى إدارة عامة لإدارة المستشارين والمتابعة والمراجعة الداخلية وقد أمر سموه بتطبيق ذلك لمدة سنة من تاريخه وأن تشكل لجنة برئاسة وكيل الإمارة لتقييم عملية التطبيق ورفع التوصيات.
ويأتي تنيفذ الهيكل التنظيمي لإمارة المنطقة مواكبا لطموحات أميرها في نحو جعل مكة المكرمة في مصاف العالم الأول من خلال الاهتمام ببناء الإنسان وتنمية المكان المذكور عليها في استراتيجية المنطقة التي تم عرضها على مستوى وأهالي منطقة مكة المكرمة في اللقاء التاريخي بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية في جامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة.
وإعادة هيكلة الإمارة جاءت أيضا ضمن توصيات الاستراتيجية التنموية للمنطقة ضمن المبادرات العاجلة المطلوب البدء فيها خلال سنتين من تاريخ الموافقة عليها.
من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه في جدة أمس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان ومنسوبي الهيئة في منطقة مكة المكرمة.
واستمع أمير مكة المكرمة خلال المقابلة إلى شرح عن جهود الهيئة وبعض قضاياها والتعاون القائم بين إمارة منطقة مكة المكرمة والدوائر الحكومية المختلفة وهيئة حقوق الإنسان بما ينهض بمسؤولية حقوق الإنسان في هذا البلد.
وحث الأمير خالد الفيصل منسوبي الهيئة على التعاون المستمر الذي يحقق مفهوم حقوق الإنسان في مملكة الإنسانية.