وأكدت الجهتان، التنسيق المشترك واستمرارية مباشرة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وكل أشكال الممارسات الاحتكارية والقيام بدورهما، وفق اختصاصاتهما حماية للمستهلكين وحفظا لحقوقهم وضمانا لحماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة فيها.
وثمنت الوزارة والهيئة، مبادرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة بالحرص والالتزام بالمحافظة على استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع واستقرار الأسعار.
أضف تعليق