محللون: التدابير الوقائية السبيل الوحيد لحماية البورصات الخليجية من الخسائر

توقع محللون ماليون استمرار حال التراجع في أداء البورصات الخليجية نتيجة الصدمة المالية التي تتعرض لها بسبب اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الطارئة التي اتخذتها دول الخليج لحماية مواطنيها واقتصاداتها من تداعيات "كورونا".
ويرى المحللون أهمية اتخاذ تدابير وقائية لحماية البورصات الخليجية ووقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها حاليا، من خلال دعم جاهزية القطاع المالي وإعادة جدولة القروض على المتعاملين في هذه البورصات.
وقال المستشار فهمي صبحه؛ الباحث والخبير الاقتصادي، إن التراجعات الحادة لجميع البورصات الخليجية، خاصة البورصة الكويتية، التي أدت إلى إيقاف تداولاتها، وفي المرتبة الثانية دبي، جاءت استجابة لنزيف الخسائر المتتالية في البورصات العالمية التي تجاوزت خسائر ستة تريليونات دولار الأسبوع الماضي.
وأضاف، أنه من الواضح بشكل جلي أن فيروس كورونا ضرب الصين وجميع مفاصل الاقتصاد الصيني وانتشر خارج الحدود حتى اللحظة كمرض ولم يصنف كوباء ليؤثر بشكل مباشر ومخيف في جميع الاقتصادات العالمية دون استثناء؛ ما أدى إلى انهيارات البورصات العالمية والعربية والخليجية بنسب متفاوتة، كنتيجة حتمية للاعتماد الكلي لأكثر من ثلثي الاقتصادات العالمية على الواردات والصادرات من الصين.
وأوضح أن توسع التأثيرات إلى شل حركة سلاسل التوريد العالمية يعد تهديدا غير مسبوق، خاصة مع تزايد المخاوف من إعلان فيروس كورونا كوباء، وانخفاض أسعار النفط العالمية بنسب كبيرة.
وأشار إلى أن "كورونا" يبقى الحدث الأبرز في المديين القصير والمتوسط، مع عبوره القارات وتأثيره بشكل مباشر في جميع البورصات الخليجية، لارتباط الدول كشريك استراتيجي في صادراتها ووارداتها من الصين.
وأكد أن شرايين السلاسل اللوجستية العالمية تبقى في مجملها رهينة تطورات فيروس كورونا وآثاره في معدلات النمو السلبية للاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد وليد الراشد، المحلل المالي، أهمية اتخاذ تدابير من الجهات التشريعية والمنظمة للبورصات الخليجية لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها حاليا، ومن ذلك دعم جاهزية القطاع المالي وإعادة جدولة القروض على المتعاملين، إضافة إلى خفض الرسوم والعملات المرفوضة على المتعاملين في البورصات.
ولفت إلى أن هناك عمليات بيع واسعة وبشكل مخيف تتم الآن في البورصات الخليجية، خاصة البورصة الكويتية، بعد التأثير الذي أحدثه انتشار فيروس كورونا في الخليج مع صدور تقارير تشير إلى أن صندوق النقد الدولي بصدد مراجعة أرقام النمو لعام 2020 بسبب "كورونا"، وتقارير أخرى رفعت درجة المخاطر في أسواق المال.
من جهته، قال أحمد الملحم؛ المحلل المالي، أن الانتشار السريع لـ"كورونا" جعل دول الخليج تطبق إجراءات طارئة لحماية مواطنيها واقتصاداتها.
وأشار إلى أن البورصات الخليجية تعيش الآن حالة من الصدمة المالية غير المتوقعة بسبب اتساع رقعة انتشار "كورونا" في الخليج والإجراءات التي اتخذتها دول الخليج بشكل مخيف ومزعج على المستثمرين في البورصات الخليجية وتوقع استمرار حالة التراجع في أداء البورصات الخليجية.