اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، الذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أمس، يستهدف مشروع القانون قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عال من الخدمات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة بما يمكنها من الاستمرارية لأجيال قادمة.
كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، إضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.
وسيعمل مشروع القانون على تقديم فرص للسوق المالية من خلال تحول الشركات وإدراجها في أسواق المال في الدولة، وتشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية وتملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولا سيما صغار المساهمين، إلى جانب حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم - خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة - من تعسف الموكل بإنهاء العقود دون أسباب ومبررات مقنعة.
مشروع قانون إماراتي يسمح بإدراج الشركات العائلية في أسواق المال
أضف تعليق