اتخذت السلطات السويسرية مزيدا من الإجراءات لتسهيل وتحسين وتسريع الإجراءات الإدارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على خفض أعبائها وتكاليفها والوقت المستغرق في الإجراءات الإدارية، وضمان تنفيذها بشكل آمن وموثوق.
جاء ذلك عبر توسيع نطاق خدمات المنصة الرقمية "إيزي جوف دوت سويس" الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت الآن تشمل خدمات مكاتب الملاحقة القانونية التابعة للادعاء العام، علاوة إلى عشرات المكاتب الحكومية الأخرى.
ويعمل الموقع على مبدأ الحوار الإلكتروني الموجه والأسئلة المتناوبة وإدخال البيانات، وعند بدء العملية، تظهر في مركز المعلومات على الموقع معلومات تقنية مفصلة حول بدء النشاط التجاري، وإشارة إلى الطول التقريبي للوقت، الذي يستغرقه تسجيل، أو تأسيس، أو تغيير طبيعة شركة، سواء كانت عائلية، أو ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة أو غيرها.
وبمجرد الاتصال بقمرة القيادة، تظهر قائمة بجميع الإجراءات الإدارية، التي تم تنفيذها بالفعل من خلال المنصة، وإشارة أيضا إلى العمليات، التي اكتملت، التي يجري معالجتها.
ورغم أن استخدام الموقع مجاني، إلا أنه قد تكون هناك رسوم لاحقة إذا كان الأمر يتعلق بتسجيل الشركة في السجل التجاري، أو دفع ضريبة القيمة المضافة على التسجيل.
وهذه الرسوم هي ذاتها، كما لو اتبعت الشركة إجراءات التسجيل التقليدي، وتحتاج عملية تسجيل الأعمال التجارية من خلال النافذة الواحدة على المنصة الإلكترونية لوقفة واحدة قد تستغرق 12 دقيقة، والأمر ببساطة، أن الموقع يوفر للشركات الوقت للتركيز على المهام الإنتاجية الأخرى.
وتمت إضافة ميزات جديدة مهمة إلى المنصة السويسرية "إيزي جوف دوت سويس"، التي تم تأسيسها في خريف 2017 كخطوة رئيسة نحو رقمنة الإدارة، لتصبح الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ الآن مرتبطة رقميا بمكاتب الملاحقة القانونية، وهي المكاتب المعنية بملاحقة الأشخاص قانونيا ممن لا يدفعون قيمة الفواتير، التي يتلقوها، وموقع الادعاء العام لتسهيل حصولها على حقوقها.
وبموجب الإجراء الجديد أصبح في مقدور أي شركة صغيرة أو متوسطة طلب معلومات عن الموقف القضائي والقانوني لأي شركة أو هيئة أو مؤسسة، أو حتى فرد عادي دخل أو ينوي الدخول في تعامل تجاري أو التعاقد مع الشركة.
ويتيح الإجراء للشركة معرفة ما إذا كانت الجهة، التي تنوي التعامل معها قد تعرضت لدعاوى قضائية، أو لعسر في الدفع، أو لإفلاس، وغيرها، وأصبح من الممكن الآن جمع المعلومات المطلوبة كافة عبر الإنترنت من الألف إلى الياء باستخدام التوقيع الرقمي.
ومن الخدمات الأخرى التي تم تفعيلها، أن المنصة الإلكترونية تسمح للشركة بإنجاز طلبات الكفالة، وخلو الذمة، وتصاريح الضريبة، على الإنترنت مباشرة.
وأيضا، أصبح بوسعها طلب مقتطف من سجل الادعاء، وهذا ينطبق أيضا على الكيانات القانونية، بل أصبح في مقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة إقامة دعوى قضائية ضد فرد أو كيان قانوني عبر المنصة الإلكترونية ذاتها، دون حاجة للتوجه إلى المحاكم والدخول في إجراءات ورقية.
وبطريقة بسيطة وملموسة، تقوم المنصة أيضا بإعلام الشركات بجميع الإجراءات الإدارية اللازمة في المجال المطلوب.
ومنذ 2017، تمكنت الشركات من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات مع السلطات، في شكل رقمي، جمعت معا على منصة واحدة.
وهذا يقلل من العبء الإداري على الشركات ويسمح لها بالتركيز على أعمالها الأساسية ورفع كفاءتها، وهناك 17.491 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد تتخذ خطوات بالفعل من خلال هذا المنبر الرسمي.
سويسرا.. منصة لملاحقة المتهربين من الفواتير ورصد تعاملات 17.5 ألف مؤسسة
أضف تعليق