معركة المعاشات تنتقل إلى الشوارع في فرنسا وتشل المواصلات العامة

دعت نقابات العمال الفرنسية، العاملين في القطاع العام إلى تنظيم أحد أكبر احتجاجات في الشوارع منذ عقود على أمل أن يزيد عدد المشاركين على نحو 800 ألف شخص تظاهروا قبل أسبوع في انتفاضة ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام معاشات التقاعد.
وبحسب "رويترز"، يعاني السكان تعطلا واسع النطاق للمواصلات العامة مع دخول الإضراب يومه السادس فأغلقت المدارس أبوابها في باريس وخفضت شركات الطيران رحلاتها وتراجع إنتاج الكهرباء البارحة الأولى.
ولم تظهر النقابات أي بادرة على التراجع عن موقفها في المعركة التي ستحدد رئاسة ماكرون، المصرفي السابق، الذي يريد تبسيط نظام المعاشات القائم الذي يتألف من أكثر من 40 خطة معاشات منفصلة تقدم بعضا من أكثر مزايا التقاعد سخاء في العالم.
وتدعو النقابات عمال السكك الحديدية والأطباء والمدرسين والعاملين في القطاع العام إلى تضييق الخناق على ماكرون قبل أن تكشف حكومته النقاب عن مقترحاتها اليوم.
والإضراب هو الأكبر منذ عام 1995 عندما أجبر رئيس الوزراء في ذلك الوقت آلان جوبيه على التخلي عن خطة لتعديل نظام المعاشات بعد أسابيع من الاحتجاجات في هزيمة لم يفق منها.
وقال إيف فيريه الأمين العام لنقابة القوى العاملة لإذاعة سود "لا يستطيعون إبلاغنا كيف سيكون النظام أكثر عدالة وأبسط".
ويريد ماكرون تغيير نظام المعاشات الذي يتألف من أكثر من 40 خطة منفصلة، لكل منها امتيازات مختلفة، ليحل محله نظام واحد قائم على أساس النقاط، يتمتع فيه جميع المتقاعدين بحقوق متساوية، مقابل كل يورو يسهمون به.
وعدم إصلاحه سيعني تكبد عجز يصل إلى 17 مليار يورو (18.74 مليار دولار) أي 7.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025 وفقا لتقديرات لجنة معاشات مستقلة.
ويدرك ماكرون معارضة الرأي العام لمجرد رفع سن التقاعد إلى 62 عاما. ومن البدائل لذلك تقليص المزايا لمن يكف عن العمل قبل سن 64 عاما وزيادة مزايا من يتقاعدون بعد ذلك.
وقد تنحصر مساحة المساومات في تنازلات بشأن وتيرة تنفيذ الإصلاحات. وستتوقف النتيجة على من سيصمد أكثر من الآخر، النقابات التي تغامر بفقد الدعم الشعبي إذا استمرت الاضطرابات لفترة طويلة، أم الرئيس الذي هزت الاضطرابات الاجتماعية فترة حكمه التي بدأت قبل عامين ونصف العام.
وكان نحو 800 ألف شخص قد احتشدوا في الشوارع في أول أيام الإضراب الخميس الماضي، للاحتجاج على خطط ماكرون وتبنى نظام موحد يعتمد على النقاط.
وبحسب "الألمانية"، حذرت شركة النقل العام في باريس مجددا من أن معظم خطوط مترو الإنفاق سيتم إغلاقها، وسيتم تسيير حافلة واحدة فقط من بين كل ثلاث حافلات.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، قالت الشركة المشغلة للخدمة إن قطارا من بين كل خمسة قطارات فائقة السرعة سيستمر في العمل، وذلك مقارنة بقطار من بين كل عشر قطارات الخميس الماضي.
ومن المتوقع أن يكون العاملون في قطاع النقل العام والسكك الحديدية أكبر الخاسرين من الإصلاحات الجديدة، حيث من المتوقع حرمانهم من حقهم في التقاعد المبكر، في بعض الحالات عند عمر 52 عاما.