قفز العجز في ميزانية الولايات التحدة 26 في المائة في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة، التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين.
وبحسب "الفرنسية"، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية أمس أن عجز الدولة الفيدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في أيلول (سبتمبر) يبلغ 984 مليار دولار، أي 4.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وهذا العجز هو الأكبر منذ 2012 عندما بلغ 1.1 تريليون دولار في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بينما كان أول اقتصاد في العالم يخرج من الأزمة المالية ومن الانكماش الكبير.
وقال المسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية إن الرسوم الجمركية العقابية، التي فرضت على السلع الصينية في إطار المواجهة التجارية، التي تخوضها إدارة ترمب مع بكين، حققت عائدات قياسية بلغت 30 مليار دولار، بزيادة 70 في المائة عن الأحوال العادية.
لكن ذلك لم يمنع زيادة العجز 205 مليارات دولار إضافية على 2018، وأكد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، أن "البرنامج الاقتصادي للرئيس دونالد ترمب يجدي"، داعيا المشرعين إلى الحد من "التبذير والنفقات اللامسؤولة".
وسجلت الواردات ارتفاعا 4 في المائة، وبلغت 3462 مليار دولار وهو مبلغ قياسي، لكن وتيرة زيادة النفقات كانت ضعف ذلك، أي 8 في المائة لتبلغ 4447 مليار دولار وهو رقم قياسي تاريخي أيضا.
وفيما يتعلق بالنفقات، كان لشيخوخة السكان التي تتزامن مع ارتفاع رواتب التقاعد (+6 في المائة) ونفقات التأمين الصحي (+8 في المائة) للأكثر فقرا (ميدي-إيد) والأكبر سنا (ميديكير)، تأثير كبير في هذا العجز.
وسجل العجز ارتفاعا أيضا بسبب زيادة خدمة الدين التي بلغت 51 مليار دولار (10 في المائة) وزيادة النفقات العسكرية (+9 في المائة) والمساعدات للمزارعين الذين يعانون حرب الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية.
وأشار منوتشين إلى أنه لكي "تتمكن أمريكا من امتلاك مالية عامة دائمة، علينا تبني مقترحات مثل خطة ميزانية 2020 التي تقدم بها الرئيس ترمب تهدف إلى خفض النفقات غير المجدية واللامسؤولة".
وأدى خفض الضرائب، خصوصا على الشركات إلى الحد من نمو واردات الدولة على الرغم من استمرار الانتعاش الاقتصادي، الذي يؤدي عادة، من خلال إحداث وظائف، إلى مزيد من الواردات الضريبية لخزائن الدولة.
ولم تنشر وزارة المالية تقديرات للميزانية الجديدة التي بدأت، لكن مكتب الموازنة في الكونجرس يتوقع أن يبلغ العجز ألف مليار دولار العام المقبل و1500 مليار في 2028.
ويؤيد هذا التزايد في العجز إلى زيادة دين أكبر اقتصاد في العالم الذي بات يبلغ 23 تريليون دولار، ولدفع النفقات المتزايدة للدولة، زادت وزارة الخزانة قروضها بمقدار 1.05 تريليون دولار.
وذكر مايك إينزي رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ أن "مسار الميزانية الحالي لا يمكن أن يستمر، فبينما تتزايد واردات الدولة، ترتفع نفقاتها بوتيرة مضاعفة"، مؤكدا أنه "لم يعد في إمكاننا تجاهل هذه التحديات الميزانية التي تواجهها أمتنا".
عجز الميزانية الأمريكية يقترب من تريليون دولار .. الأعلى في 7 سنوات
أضف تعليق