إجراءات لتخفيف حدة أزمة السيولة لدى بنوك الظل في الهند

اتخذ البنك المركزي الهندي خطوات لتخفيف حدة أزمة السيولة النقدية التي تحد من قدرة بنوك الظل في الهند على الإقراض، مع تخفيف القواعد المنظمة لإقراض المستهلكين كجزء من الإجراءات الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الهندي المتباطئ.
وقرر بنك الاحتياط (المركزي) الهندي الذي خفض سعر الفائدة اليوم الأربعاء إلى أقل مستوى له من 2010 زيادة الحد الأقصى للقروض المسموح للبنوك تقديمها إلى أي شركة أو مؤسسة مالية غير المصرفية المعروفة باسم بنوك الظل من 15% حاليا إلى 20% من إجمالي رأسمال الشركة. كما خفف البنك المركزي شروط القروض الاستهلاكية.
وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن بنوك الظل الهندية دخلت أزمة عميقة بعد مرور عام على توقف شركة مؤسسة "إنفراستراكشر ليزنج أند فاينانشال سيرفسيز" عن سداد ديونها، حيث عانت هذه البنوك نتيجة أزمة سيولة حادة في سداد ديونها خلال الفترة الماضية.
كما سمح البنك المركزي للبنوك بتصنيف القروض التي تقدمها إلى المؤسسات المالية غير المصرفية من أجل تمويل القطاع الزراعي أو الشركات الصغيرة أو التمويل العقاري باعتبارها قطاعات ذات أولوية في الإقراض بهدف ضمان تدفق القروض إلى هذه القطاعات التي تعتبر مساهما رئيسيا في نمو الاقتصاد والوظائف بالهند.
وقال "شاكتيكانتا داس" محافظ البنك المركزي الهندي في تصريح صحفي "واجبنا ضمان عدم حدوث انهيار لأي شركة تمويل غير مصرفية كبرى أو ذات أهمية كبرى للنظام المالي.. نحن نراقب الموقف".