«هيئة الاستثمار» تسوق 15 قطاعا أمام المستثمرين العالميين

قالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للاستثمار، إن مبادرة "استثمر في السعودية" احتضنت منذ انطلاقتها أكثر من 60 فعالية أقيمت في نحو 20 دولة حول العالم، للترويج والتسويق لأكثر من 15 قطاعا مستهدفا، وبالشراكة مع 50 جهة سعودية حكومية وخاصة.
وأكد إبراهيم السويل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، أن هذه المبادرة هوية استثمارية وطنية ترعاها وتشرف عليها الهيئة، حيث تعمل كمظلة تنتظم تحتها كل مشاركات الجهات السعودية الحكومية والخاصة على المستوى الدولي.
وأضاف "يتم تمثيل المملكة خارجيا تحت جناح واحد بكل جهاتها ومنظوماتها، بما يضمن تحقيق حضور دولي برسالة موحدة تسهم في تنظيم مشاركات المملكة دوليا على المستوى الاستثماري، وتحافظ على التنسيق وتوحيد الرسائل بين الجهات المشاركة لتكون ذا هوية موحدة".
وحول متطلبات الترخيص، أشار السويل، إلى أن الهيئة قلصت متطلبات الترخيص لتقتصر حاليا على مطلبين فقط، وهما القوائم المالية والسجل التجاري، لإصدار تراخيص للمستثمرين الأجانب في السوق المحلية.
وقال السويل "لا بد من إجراء تصديق للقوائم المالية، والسجل التجاري، من السفارة السعودية في الدولة، التي توجد بها الشركة طالبة الترخيص"، لافتا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قلصت أيضا مدة إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة، وطلب تعديل الترخيص الاستثماري ليتم إنهاؤها في وقت تنافسي أقل مما كان معمول به في السابق.
وأشار السويل إلى أن تجديد التراخيص الاستثمارية يتم ذاتيا من قبل المستثمر عن طريق الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة، مبينا أن هذا التطوير يأتي في سير الإجراءات عبر ثلاثة محاور رئيسة عملت عليها الهيئة، التي تمثلت في إعادة هيكلة الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.
وأوضح السويل أن الهيئة تعمل على تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية، لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية، بهدف الإسهام في تسهيل ممارسة الأعمال، إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.
وذكر أن مخرجات برنامج اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية أسهمت في تسهيل كثير من الإجراءات بما يعزز من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونموها في المملكة، وذلك من خلال العمل على مبررات إلغاء التراخيص الاستثمارية استنادا إلى دراسة تحليل المخاطر للأنشطة التجارية، ودراسة أفضل الممارسات بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المشرعة للأنشطة.
يشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة شهد ارتفاعا ونموا بما نسبته 127 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2017، كما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية المباشرة، التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار 741 ترخيصا لاستثمارات أجنبية جديدة تؤهلها لمزاولة العمل داخل المملكة خلال عام 2018، بزيادة نسبتها 96 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.