خفض توقعات نمو الاقتصاد السويسري للعام المقبل

خفضت الحكومة السويسرية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المقبل على خلفية تضرر الصادرات وزيادة حدة تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو وهي شريك تجاري رئيسي لسويسرا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للحكومة السويسرية القول إن المخاطر تسيطر بوضوح على الاقتصاد العالمي. وجاء هذا التحذير بعد أسبوع تقريبا من إعلان البنك المركزي الأوروبي خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو، وتحذيرات رئيس البنك ماريو دراجي من اتجاه الاقتصاد نحو المزيد من التباطؤ.
وأشارت بلومبرج إلى أن الاقتصاد السويسري الذي يعتمد على التصدير، يعاني ليس فقط من تنامي النزعة الحمائية في الأسواق العالمية، وإنما أيضا من تداعيات ارتفاع قيمة الفرنك السويسري خلال الشهور الأخيرة مما يقلص القدرة التنافسية للمنتجات السويسرية في الأسواق الخارجية. ومن المحتمل أن تزيد قيمة الفرنك على خلفية تداعيات تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.
وأشارت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا إلى التوترات المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا بشأن الاتفاق الإطاري الجديد المطلوب عقده بين الجانبين، قائلة إن أي تدهور للعلاقات بين الجانبين سيكون له "تأثير سلبي على النشاط الاستثماري للشركات".
ورغم أن احتمالات خروج الاقتصاد السويسري من دائرة النمو خلال العام المقبل ضعيفة، فإن التباطؤ يأتي بعد فترة نمو مرتفع بشكل غير عادي. وتتوقع الحكومة السويسرية نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 2.6% من إجمالي الناتج المحلي.