تصريحات أردوغان تتراجع بالليرة وتهز مؤشر المصارف في البورصة

هبطت الليرة التركية مقابل الدولار أمس، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيس في أكبر مصارف البلاد.
وتراجعت العملة التركية بأكثر من 2 في المائة أمس، لتسجل 6.4501 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة عن سعر إغلاق أمس الأول البالغ 6.3150 ليرة، وفقا لـ"رويترز". 
ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة "حريت" بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء في حزب الشعب الجمهوري حول حصة 28 في المائة في إيش بنك.
ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر المصارف في البورصة.
وقال مصرفيون أمس، نقلا عن بيان أرسله البنك المركزي التركي إلى المصارف إن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة إلى 13 في المائة من 7 في المائة اعتبارا من 21 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وأوضحوا أن القرار سيشجع المصارف على الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي مقوما بالليرة. وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي 6.25 نقطة مئوية يوم الخميس الماضي في أحدث خطواته لدعم الليرة.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي حض السلطات التركية التي تواجه تدهور قيمة عملتها وارتفاع التضخم، على اتباع سياسات اقتصادية "سليمة" لتحقيق الاستقرار في الأوضاع.
وقال المتحدث باسمه جيري رايس للصحافيين،"نواصل مراقبة التطورات عن كثب. مرة أخرى أريد أن أكون واضحا، لم يكن هناك طلب من تركيا لبرنامج مالي من صندوق النقد الدولي".
وتعصف الأزمة بالليرة التركية التي فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها الشهر الماضي، ودفعت بالتضخم خلال آب (أغسطس) إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما.
وأضاف رايس "في ضوء التقلبات المستمرة في السوق، نعتقد أن السلطات ستكون مستفيدة من إظهار التزام واضح بسياسات اقتصادية سليمة".
وأكد أن جزءا مهما من هذا يكمن في "ضمان الاستقلال الكامل للبنك المركزي لمواصلة تفويضه لتحقيق استقرار الأسعار".
ويخشى المستثمرون من أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان يمارس ضغوطا على البنك المركزي المستقل اسميا لعدم رفع معدلات الفائدة من أجل الحفاظ على النمو.
وكان البنك المركزي التركي فاجأ الخميس أسواق المال بالإعلان عن زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة لمحاربة معدلات التضخم الهائلة.
وأكثر ما يفاجئ في رفع الفائدة أن أردوغان سبق أن انتقدها وعاد لانتقادها على أنها "أداة للاستغلال".
وقالت نورا نيوتبوم الخبيرة الاقتصادية في بنك "جيه بي ان امرو" لـ"الفرنسية"، إن "هذه كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة إلينا، لكن ربما لكل المراقبين للوضع في تركيا"، مبينة أن هذه الخطوة "مؤشر إيجابي" أراد البنك من خلالها أن يظهر استقلاله والتزامه بمحاربة التضخم، لكن هذه الخطوة لا تزال غير كافية.