57 مليار ريال قيمة 200 مشروع سعودي - بريطاني مشترك

بلغ عدد المشاريع السعودية – البريطانية المشتركة 200 مشروع بقيمة تصل إلى 11.5 مليار جنيه استرليني “57 مليار ريال”، وتتركز هذه المشاريع في مجالات المصارف والسيارات.
وجاء إعلان عدد المشاريع السعودية – البريطانية المشتركة خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع تيريزا ماي، رئيس وزراء بريطانيا البارحة الأولى، الذي شهد إطلاق مجلس الشراكة الاستراتيجية لتعزيز العلاقة بين البلدين.
وأكدت لـ”الاقتصادية” الدكتورة أفنان الشعيبي؛ الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، وجود ما يزيد على ستة آلاف عمل تجاري بريطاني في السعودية، من بينها أكثر من 200 عمل مشترك بين مؤسسات البلدين.
وأشارت الشعيبي إلى أن المملكة تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لبريطانيا في الشرق الأوسط، وقد أبدى الجانب البريطاني اهتمامه بالدخول في شراكات استراتيجية مع المملكة منذ إعلان "رؤية 2030".
وأضافت أن المملكة تعد قائدة التغيير في المنطقة، وأن عديدا من الدول العربية تخطو خطواتها، وأن أي علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية تبرمها السعودية مع دولة أخرى ستؤدي إلى اتباع عديد من الدول العربية للمنهج نفسه.
وعن انعكاسات زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى بريطانيا، أوضحت أنها تؤكد العلاقة الوطيدة بين المملكتين بما يدعم التبادل والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والمعرفية، وهذا ما تؤكده رؤية المملكة 2030، التي تتبنى الانفتاح على الاقتصادات المتقدمة لإحداث تغيير جذري في الاقتصاد السعودي، وإعادة هيكلة قطاعاته وتنويع مصادره وتوجهاته، حتى تصل السعودية إلى التحرر من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وعن حجم الفرص المتاحة أمام السعوديين للاستثمار في بريطانيا، أكدت الشعيبي أن "الفرصة متاحة الآن لبريطانيا للاستفادة القصوى من زيارة ولي العهد التي ستسهم بشكل مباشر في جذب استثمارات بريطانية جديدة للسوق السعودية والعكس كذلك، لافتة إلى أن الظروف مهيأة الآن للمقاربة بين رؤية المملكة 2030 وظروف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى "بريكست".
وأضافت أن الزيارة تعد فرصة لبريطانيا لمناقشة الأعمال وبناء العلاقات المستقبلية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن الضروري التحضير في وقت مبكر للاستفادة إلى أقصى حد من الفرص كافة.
ولفتت إلى أن "بريطانيا تكتسب الحد الأقصى من هذه الزيارة، وأننا في صدد مرحلة جديدة لشراكات استراتيجية في التنمية والاستثمار وفي حقبة التكافؤ والتعاون المشترك، والمملكة قامت بالتخطيط وهي الآن في مرحلة التنفيذ وتنظر إلى التعاون الإيجابي المتكافئ الذي يعود على جميع الأطراف بالنفع".
وذكرت الشعيبي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى ما يقارب ثمانية مليارات جنيه استرليني؛ أي ما يزيد على 40 مليار ريال، ويشمل ذلك عديدا من القطاعات الرئيسة مثل النقل والبنية التحتية والصحة والتعليم والتكنولوجيا والتجزئة؛ والسعودية أكثر انفتاحا على مشاركة القطاع الخاص، ولديها اهتمام كبير بتجربة المملكة المتحدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدارة المرافق وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إن الغرفة قامت باستضافة عديد من المناسبات والشخصيات، وتتطلع لمزيد من التعاون المشترك ومواكبة الرؤية الطموحة لتحقيق هدفها بوصول المملكة من المرتبة التاسعة عشرة إلى الخامسة عشرة من حيث الدخل القومي. وذلك علاوة على زيادة الاستثمارات الأجنبية من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع العام، والعمل على زيادة الدعم الناتج من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 في المائة من إجمالي الناتج العام.