صندوق التنمية الوطني

صدر تنظيم صندوق التنمية الوطني، الذي أطلق عليه لقب "صندوق الصناديق" ليفتتح مرحلة جديدة من التنسيق والعمل المؤسسي لمكونات التنمية الوطنية. الصندوق الذي ترتبط به صناديق مهمة، هي: صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية, ستكون له شخصية اعتبارية، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، وهو تغيير للنمطية السابقة التي تربط الصناديق بالوزارات ذات العلاقة. سيكون للوزارات دورها الأكيد في توفير قواعد البيانات ومحفزات الخدمات والمادة العلمية التي يستفيد منها الصندوق, كما سيبقى كثير من العمل مترابطاً لضمان الاستمرارية في تقديم خدمة متوازنة ومتفاعلة مع الاحتياج, مع كل هذا يمكن توقع كثير من التطوير على الخدمات وأسلوب تقديمها. هناك مزايا معينة في كل واحد من الصناديق السابقة, وهي متوافرة بالتأكيد للتنظيم الجديد, ولكنها في الوقت نفسه تمنح متخذ القرار ميزة جديدة تجعل كل البيانات متوافرة في مكان واحد. الواضح هنا هو أن قاعدة البيانات التي سيعمل الصندوق على إنشائها ستكون خير معين لعمليات تخطيط تحسين الخدمات والفرص الخدمية والصناعية والوظيفية, بما سيتوافر من المعلومات, وما سيوضع من القوانين والمتطلبات, سيكون الهم الأوحد والأرجح للجميع هو الخدمة الوطنية في المجالات الخمسة التي كانت الصناديق القائمة حالياً تتعامل معها. سيكون بإمكان الصندوق أن يضمن نسبا معينة للسعودة في المشاريع الصناعية أو الزراعية التي يمولها. بنفس المفهوم سيكون لدى الصندوق المجال لدعم المشاريع في المناطق الأكثر حاجة, التي تتوافر لها بنية تحتية مادية وبشرية, كما سيكون توزيع الفرص العقارية أكثر ملاءمة لحركة السكان وضمان التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق. الواضح أني لن أستطيع أن أحيط بكل المزايا التي يحققها جمع هذه الصناديق, لكن رأس المال الذي يقارب 350 مليار ريال, سيكون أقرب للإحاطة بالاحتياج التنموي لمختلف مناطق البلاد. لا يفوتني هنا أن أؤكد أن هذا الصندوق هو جزء من مجموعة مكونات إعادة الهيكلة الحكومية التي تهدف في الأساس إلى تحسين الخدمات في القطاع العام وتوفيرها وضمان مرونتها وتوافقها مع الاحتياج, وهو بهذا يحتاج إلى قاعدة بيانات ضخمة تشاركه فيها قطاعات الدولة الأخرى, وهو أمر يكاد يصبح أساس كل عمليات التطوير المقبلة.