صندوق الفقر العقاري.. ومسكن لكل مواطن
أكثر من 80 في المائة من المواطنين لا يملكون سكنا، نحو 60 في المائة من السكان هم من فئة الشباب مابين الـ 18 والـ 25، نحتاج إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا لتغطية الطلب المتزايد على المساكن خلال السنوات العشر المقبلة. معظم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ملتزمين بقروض طويلة الأجل يصل بعضها إلى عشر سنوات تستهلك ما لا يقل عن ثلث أو نصف الراتب بسبب سوق الأسهم والكماليات. أسعار الأراضي والوحدات السكنية وصلت اليوم إلى أسعار يصعب أن يتملكها الخالي من الديون بعد أن أصبح سعر الأرض يتجاوز تكلفة البناء أو يزيد !! فكيف للفئة الأولى أن تشتريها نقدا أو بالتقسيط الممل أو بالأحلام؟
اقترحت قبل أكثر من سنتين وبالتحديد في تاريخ 25 / 12 / 1426 هـ وفي مقالة بهذه الزاوية بعنوان صندوق الفقر العقاري، طالبت بإنشاء صندوق تشرف عليه الدولة ويديره القطاع الخاص من خلال شركة مساهمة برأسمال كبير وتعمل بعقلية تجارية، تتخصص في مجال الإسكان وتعنى بإقامة المجتمعات السكنية متكاملة الخدمات في مختلف مناطق المملكة وليست مدن الرياض وجدة والشرقية فقط، وتكون بأسعار تنافسية وهوامش ربح قليلة وبتسهيلات تساعد على التملك، ويساهم فيها المواطنون أنفسهم مع بعض القطاعات الحكومية مثل مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وأيضا القطاع الخاص مثل البنوك وشركات التطوير والتمويل العقاري. مثل هذه الشركة ستسهم بشكل كبير في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار وتمكين الفقراء من تملك ولو شقة بدلا من الإيجارات.
ومنذ ذلك الحين لم نر أي تطور لحل المشكلة سوى مبادرة الحكومة في إنشاء وحدات سكنية للفقراء في بعض المدن إضافة إلى مبادرات خيرية من بعض الأفراد أو رجال الأعمال آو الشركات.
على المستوى التجاري الشركات التي أعلنت والتزمت بالتنفيذ قليلة والوحدات المعروضة لا تكاد تذكر، والبعض الآخر أعلن عن مشاريعه منذ سنوات وبعضها لم يسوق إلى الآن بسبب ارتفاع الأسعار أو الشروط التعجيزية. البنوك تقدم حلولاً تمويلية تعجيزية وبأسعار مضاعفة.
الطلب يزيد والأسعار ترتفع وهناك فقراء وشباب وشابات حديثو التخرج بعضهم مقبل على الزواج وشيوخ – كبار سن وليسوا هوامير - يعتمدون على الله ـ سبحانه وتعالى ـ ثم على راتب التقاعد وأرامل ومطلقات لا يملكون مساكن، أملهم في الله ثم في مبادرات من رجال الأعمال ومالكي المليارات والملايين أن يلتفتوا لهم ويسهموا في حل مشكلاتهم فالدولة وحدها لا تستطيع أن تعمل كل شيء، الواجب هو رد الجميل وديننا يحثنا على التكاتف وعمل الخير.
أملي كبير في أن تتبنى هيئة الإسكان مبادرات سريعة وفاعلة تعالج مشكلة ارتفاع الأسعار وحلول لتوفير المساكن وتكون على قائمة أولوياتها وألا تكتفي بإصدار التشريعات والرقابة، وأن يكون هدفها الذي تسعى إليه مسكناً لكل مواطن.